المزبلة العمومية بالجلفة موضوع مسائلة برلمانية لوزير البيئة

جدد، أمس، سكان قرية أولاد عبيد الله المتواجدة بالمخرج الجنوبي لعاصمة ولاية الجلفة ، مطالبهم بالضرورة التحرك السريع لوضع حد للتوسع الحاصل للمزبلة العمومية، التي أضحى خطرها في تصاعد مستمر، بفعل الإفرازات غير الصحية، الناتجة عن عمليات الحرق العشوائي، في الوقت الذي تقدم فيه نائب برلماني بسؤال كتابي لوزير البيئة بخصوص أخطار المزبلة المحدقة بسكان عاصمة الولاية.
السؤال الكتابي الموضوع على طاولة وزير البيئة و تهيئة الإقليم والذي تحصلت »صوت الأحرار« على نسخة، تقدم به النائب البرلماني محمودي محمد، تطرق بالتفصيل إلى الأخطار الجسيمة والآثار السلبية للمفرغة العمومية الفوضوية و التي صارت تهدد سكان مدينة الجلفة، والتجمعات السكانية القريبة منها كقرية أولاد عبيد الله وكذا الأراضي الفلاحية والمناطق المجاورة لها، والتي انعكست حسب نص السؤال دائما بصورة واضحة على البيئة والمحيط وأضحت تهدد المواطنين بمختلف الأمراض كالسرطان بالدرجة الأولى والإشمانيوز كذلك ، بفعل الرمي العشوائي للنفايات المنزلية والصناعية ومخلفات محطات السيارات وكذا نفايات المستشفيات والمصالح الإستشفائية أين يرمى فيها يوميا وبصفة عشوائية أكثر من 460 طن، والتي تأخذ طريقها إلى الأعماق لتمتزج بالمياه الجوفية أو إلى الهواء حيث يستنشقها السكان، وأشار نص السؤال البرلماني إلى وضعية مركز الردم التقني المجاور للمفرغة والذي استهلك 13 مليار سنتيم، من دون أن يدخل في الخدمة ولا يزال سبب غلقه إلى حد الآن مبني للمجهول، في ظل تعرضه لعمليات سطو وسرقة متواصلة، وتساءل البرلماني صاحب السؤال الكتابي عن الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة المعنية من اجل القضاء النهائي على المفرغة العمومية الفوضوية، وحماية المواطنين من مشكل التلوث البيئي الذي يهدد حياتهم وكذا عن مدة تشغيل مركز الردم التقني المخصص لهذه المفرغة .
ويأتي وضع ملف المزبلة العمومية على طاولة الوزير، في ظل الشكاوي الصادرة من قبل سكان قرية أولاد عبيد الله وكذا سكان قرية بن نيلي وسكان عاصمة الولاية، والمتعلقة بالخطر المحدق بهم نتيجة الإفرازات غير الصحية التي تفرزها المزبلة العمومية .