أخذت ظاهرة التصحر في ولاية الجلفة أبعادا مخيفة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تحولت آلاف الهكتارات من الأراضي الخصبة إلى أراض جرداء، بعدما اجتاحتها الرمال خاصة بالمناطق الجنوبية والشمالية، حيث انقرضت فيها نباتات الحلفاء والشيح والأعشاب الأخرى النافعة للمواشي تملك ولاية الجلفة ثروة غابية جد هامة، وتمتد على مساحة تقدر ب 208940 هكتار. ورغم هذه الثروة إلا أن التصحر بات يهدد إقليم الولاية ككل. وفي ظل غياب إحصائيات حول المساحات الإجمالية المعرضة لظاهرة التصحر، فإن جل البلديات الواقعة في جنوب الولاية أصبحت تتوقع بين الساعة والأخرى زوابع رملية تتسبب في الكثير من الأحيان في تعطل حركة المرور وعدم اتضاح الرؤية، إلى غير ذلك من المشاكل المنجرة عن ظاهرة التصحر، لا سيما في بلديات مسعد، وعين الإبل، وتعظميت، وسد الرحال، وعمورة، وهذا من مناطق رعوية يعتمد السواد الأعظم من سكانها على تربية المواشي. نفس الصورة نجدها في المناطق التابعة لدوائر سيدي لعجال وعين وسارة والبيرين، وحد الصحاري المتواجدة بالجهة الشمالية للولاية. وحسب مصادر من القطاع، فإن الحرث العشوائي والرعي المستمر والفوضوي نكلت بما تبقى من الأراضي المغطاة. وفي سياق محاربة هذه الظاهرة الإيكولوجية الخطيرة، خصصت المصالح المعنية المئات من الأراضي بغية غرس النباتات الحلفية، إلا أن النجاح لم يبلغ نسبته المئوية في الشطر الثاني من العملية الخاصة لحراسة المناطق المحمية، بسبب عدم تقيد العديد من المواطنين بالإجراءات، حيث انتهكوا هذه المناطق ونكلوا بها أشد تنكيل، رغم أن مصالح ولاية الجلفة والمحافظة السامية لتطوير السهوب قد اتخذت الإجراءات التي من شأنها المحافظة على هذه الثروة. وتحولت هذه المناطق بفعل طيش بعض المواطنين إلى ملاجئ للكثبان الرملية، وهو ما يلاحظ في عدة مناطق، حيث غمرت الرمال جل الأراضي. وتعود الأسباب الرئيسية، حسب بعض المسؤولين، إلى انعدام النجاعة في مكافحة ظاهرة التصحر، وفي مقدمتها غرس الأشجار والنباتات الواقعة على طوال الخطوط والمنافذ التي تزحف منها الرمال في اتجاه المدن.
علمت “الفجر” من مصادر متطابقة أنّ الرئيس الحالي لبلدية أولاد يعيش بالبليدة، قد أوقف من مهامّه، على خلفية قضية المتابعة القضائية في ملفّ صفقة الإنارة العموميّة التي أثيرت مباشرة بعد إعلان فوز رئيس بلدية أولاد يعيش في نتائج الانتخابات الأوليّة للتّجديد النصفي لمجلس الأمّة عن حزب جبهة التحرير الوطني. ذات المصادر أكدت ل”الفجر” أن قرار التوقيف صدر من طرف رئيس دائرة أولاد يعيش بأمر من المسؤول الأوّل عن الجهاز التنفيذي لولاية البليدة، السيد حسين واضح، بعد اجتماع أفضت نتائجه الأولية إلى رفض أعضاء المجلس الشعبي البلدي بالإجماع سحب الثّقة منه قبل أسبوع من أمس، قبل أن يتمّ اتخاذ القرار من طرف والي الولاية على خلفية المتابعة القضائية المذكورة، والتي أحيلت ضدّه على مستوى محكمة بوفاريك في قضيّة صفقة الإنارة العموميّة بالشارع الرئيسي بالبلدية، والتي رفعها ضدّه المقاول الأوّل الفائز في الصفقة بعد استبادله بمقاول آخر. ومن المنتظر أن يمثل رئيس بلدية أولاد يعيش، حسب مصادرنا، أمام محكمة البليدة، علما أن المقاول الأول كان أول من كشف عن التجاوزات المشار إليها العام المنصرم، والذي تم رفض ملفه أثناء إيداعه لملف عقد الصفقة، أين صرح بأن ذات المسؤول وقع في تجاوزات تخص عملية إبرام الصفقات مع أصحاب المشاريع. وقد حركت القضية من جديد لدى استحقاقات انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة الماضية أثناء ترشح هذا المسؤول ومنحت له المحكمة حق الترشح، لتعود القضية إلى الواجهة من جديد، حيث لا زالت محل تحقيق من قبل قاضي تحقيق محكمة البليدة. للاشارة فإن دفاع رئيس المجلس الشعبي البلدي يرتكز على أن المقاول الأوّل لم تتوفّر فيه شروط الخضوع لقانون الصفقة، لأنّ شهادة التأهيل والتّصنيف لمؤسّسة “سارل أنولكس” منتهية الصلاحية. العاقل زهية
الكثير من سكانه هربوا من جحيم الإرهاب الداميات.. أقدم الأحياء الشعبية بالمدية يطارده التهميش
يعد حي الداميات من أقدم الأحياء الشعبية ببلدية المدية، حيث تعود أغلب مساكنه إلى الحقبة الإستعمارية وأكبرها من حيث المساحة وعدد السكان، إلا أن ذلك لم يشفع له بأن يأخذ نصيبه من مشاريع التهيئة التي استفادت منها باقي أحياء المدينة في السنوات الأخيرة وظل سكانه يعانون منذ سنوات الثمانينيات إلى يومنا هذا. يضم حي الداميات بين سكانه أكثر العائلات فقرا عبر تراب مدينة المدية، إذ أن أغلب أبنائه بطالون، وهو ما أهلّه لأن يكون بيئة مناسبة لانتشار الآفات الاجتماعية والانحراف. وكان الحي خلال سنوات الأزمة وجهة للعائلات الفارة من جحيم الإرهاب الذين، وبمرور الزمن، قاموا بإنجاز بيوت قصديرية أصبحت اليوم تشكل عبئا كبيرا على السلطات المحلية لبلدية المدية، في حين أن هذه العائلات، وبحكم تمركزها في الحي منذ مدة طويلة، أصبحت تطالب بحقها في السكن أو على الأقل تقديم الدعم اللازم لهم قصد العودة إلى مداشرهم في ظل تحسن الأوضاع الأمنية بالولاية. يحدث هذا في الوقت الذي أصبح ينظر إليهم من طرف باقي سكان الحي الأصليين على أنهم سبب كل المشاكل التي يتخبط فيها حيهم. وفي جولة استطلاعية قادتنا إلى أزقة الحي الشعبي الداميات، وقفنا على معاناة حقيقية سببها الإختناق والاكتظاظ الشديد بفعل زيادة عدد السكان نتيجة للتوسع العمراني الفوضوي الذي عرفه الحي في السنوات الأخيرة، وأصبح في الوقت الراهن يمثل هاجسا حقيقيا في وجه سكانها أمام قلة المرافق الضرورية وحتى أماكن لعب الأطفال. ومما يزيد من معاناة السكان هناك، عدم التفات السلطات المحلية لحال سكان الحي بالرغم من المراسلات المتعددة والمتكررة التي قوبلت بوعودهم في انتظارها منذ أمد بعيد. وانحصرت جملة المشاكل التي يتخبط فيها سكان الحي في الطرق المهترئة وانعدام مواقف الحافلات، بالإضافة إلى افتقار الحي إلى محطة لسيارات الأجرة، وهو ما يشكل عائقا في تنقل السكان إلى وسط مدينة المدية، إلى جانب مطالبة شباب الحي بإنجاز قاعة متعددة الرياضات. ويبقى، رغم كل هذه المشاكل، حي الداميات وسكانه البسطاء واحد من الشواهد على دحر آلة الإرهاب بالمدية، حيث يعد سكانه أول من حملوا السلاح ووقفوا في وجه همجية الإرهاب في عز الأزمة. مراد.ب
البويرة مشاريع تنموية جديدة في بلدية بشلول
استفادت بلدية بشلول، الواقعة على بعد حوالي 20 كلم شرق ولاية البويرة، من مشاريع واعدة من شأنها المساهمة في تنشيط الحياة الإقتصادية السياحية، الثقافية والرياضية وغيرها، فضلا عن إنشاء مناصب عمل دائمة للتقليص من عدد البطالين بالمنطقة. ومن بين أهم هذه المشاريع، مشروع إنجاز 100 مسكن اجتماعي إيجاري التي سيتم بناؤها بمحاذاة الطريق الوطني رقم 5 في المكان الحالي لسوق المدينة، والتي يعول عليها للتخفيف من أزمة السكن المعروفة بالمنطقة في ظل تزايد الراغبين في الحصول على مسكن لائق، يتوفر على شروط الحياة الكريمة، خاصة وأنه من المنتظر توزيع حصة من السكنات الاجتماعية الإيجارية قريبا. إلى جانب ذلك استفاد السكان من حصة من السكنات الإجتماعية التساهمية قدرت ب 80 مسكنا، والتي انطلقت بها الأشغال مؤخرا. كما استفادت البلدية من مسبح نصف أولمبي وبيت للشباب يقع عند سفوح جبال جرجرة، ومكتبة بلدية، وقاعة متعددة الخدمات الصحية، ومركز للترفيه بمحاذاة الطريق السريع شرق- غرب. أما في مجال الإستثمار، فإن بلدية بشلول استفادت من مشروعين هامين يعول عليهما لإنشاء ما لا يقل عن 200 منصب عمل.. الأول خاص بصناعة وإنتاج الرخام، والثاني مذبح بلدي ، والذي سيوفر بدوره خدمات لفائدة سكان المناطق الشرقية للولاية. إلى جانب هذا فإن الاشغال متواصلة لتعبيد بعض المسالك البرية لفك العزلة عن السكان، خاصة قرية اشاجن، التي استفادت من ثلاثة مسالك جديدة، علما أن سكان هذه القرية مازالوا محرومين من التزود بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد تلسديث الذي يجاورها، حيث يقدر عدد العائلات التي تقطنها بأكثر من 200 عائلة، مازالت تعتمد في البحث عن قطرة ماء على وسائلها الخاصة، ويصل سعر الصهريج الواحد الى 700 دج. ولذا فإن هؤلاء السكان يلتمسون من الجهات المعنية التدخل لتوفير هذه المادة الهامة في حياة الإنسان، خاصة إذا علمنا أن عدة بلديات بالولاية تتزود بالماء الشروب من سد تلسديث منذ الصائفة الأخيرة. ياسين بونقاب
8 ملايير سنتيم لترميم وتجهيز المساجد بتندوف
ستعرف مساجد ولاية تندوف تحسينات وترميمات واسعة، لاسيما بعد أن خصصت اعتمادات معتبرة تقدر ب 8 ملايير سنتيم لتهيئة كل من مسجد أبي بكر الصديق ومسجد النور بالخنكة، حسب تصريح مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تندوف. كما ستعرف ثلاثة مساجد أخرى عبر الأحياء والتجمعات السكنية إعانات أخرى تقدر ب 450 مليون سنتيم، تخص التجهيز والصيانة. وستتولى مؤسسة المسجد الإشراف على صرف تلك الإعانات، بينما تكفلت الولاية بالعملية الكبرى التي ستمس المسجدين العتيقين بكل من حي الفصابي وحي الخنكة. وستعطي تلك العمليات وجها جديدا للمساجد بالولاية، والتي كانت في حاجة ماسة إلى العناية. علي سالم. ل
يأمل سكان حي 317/700 مسكن بعاصمة الولاية المسيلة أن تنظر السلطات المحلية إليهم ويلقى حيهم العناية الكاملة، حتى يتحول أحد أكبر الأحياء إلى مصاف الأحياء الحضرية. فحسب التقرير الذي رفعته جمعية الحي إلى السلطات المحلية، وتحصلت “الفجر” على نسخة منه، فإن الحي افتقد كل الصفات بفعل تراكم المشاكل، وغياب شبه كلي لبرامج التهيئة، رغم توسطه لعدة أحياء حضرية، مثل أحياء أولاد سيدي إبراهيم، والتجزئة الترابية 4 ، 5 و6، وأنشئت مساكنه بطرق قانونية بداية الثمانينيات وهو مقسم إلى شطرين 383 و 317 /700 مسكن، وتعرّض، كما يقول أصحاب الشكوى، إلى عملية تكثيف بداية التسعينيات ليتحول إلى 923 مسكن بدل 700 مسكن. ويتساءل هؤلاء عن سبب بقاء حيهم في قائمة الأحياء المنسية. ومن جملة المشاكل المطروحة افتقار عدد كبير من المساكن للكهرباء، ويشير المواطنون هنا إلى السكنات الجديدة المنجزة بعد عملية التكثيف، ويضيفون أن الكهرباء لم تعد تكفي الحي للسبب المذكور. كما طالبت جمعية الحي بالمياه الصالحة للشرب التي لا تصل السكان إلا مرة كل ثلاثة أيام، ولا تصل باقي السكان المتواجدين في أعلى الحي، وخلف مدرسة حي 270 مسكن. من جهة أخرى طرح السكان مشكل الصرف الصحي، مشيرين إلى الخطر الذي تشكله بعض المشاكل على مستوى العمارتين رقم 04 و 34. كما لم يهضم السكان المفارقات العجيبة التي تحدث في حييهم، والمتعلقة باستفادة الشوارع التي يسكنها الأغنياء بالغاز الطبيعي، فيما يحرم الفقراء الذين لا يملكون الأموال لجلبها إلى مساكنهم. ويأمل موقعو الشكوى أن تتم تهيئة الحي في أقرب وقت، حيث يعاني السكان من انتشار الأتربة والأوحال، كون الطرقات والأرصفة غير معبّدة، حيث يغرق شتاء في الأوحال والأتربة وتتجمع فيه المياه، مما يصعب حركة السير للمواطنين. وفي سياق ذي صلة، طرح السكان مشكل الإنارة العمومية عبر أغلب الشوارع التي يصعب الدخول لها ليلا، إضافة إلى انعدام المساحات الخضراء التي يحلم بها أطفالهم الذين لم يجدوا أماكن للترفيه، بعدما تحولت الأماكن الشاغرة بالحي إلى مكان لرمي الأوساخ والقاذورات، التي باتت - كما يقولون - تشكل خطرا محدقا بصحة المواطنين. ويأمل السكان أن تتدخل السلطات المحلية وتعجل ببرامج تنموية تجعلهم يشعرون بالعدالة الاجتماعية مثل باقي الأحياء، خاصة أنهم كما يقولون يقطنون في قلب عاصمة الولاية .
