مجلس الأمة ينصب غدا الأعضاء الجدد وينتخب رئيسا له

ينصب غدا مجلس الأمة في جلسة علنية هي الأولى في الفترة التشريعية الجديدة الأعضاء الجدد الذين سيلتحقون بالغرفة البرلمانية العليا، كما سينتخب رئيسا جديدا للمجلس، وترجح آراء المتتبعين للشأن الوطني تجديد الثقة في عبد القادر بن صالح لرئاسة مجلس الأمة لثلاث سنوات أخرى.
تجري غدا حسب بيان صادر عن مجلس الأمة مراسيم تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة المنتخبين منهم الذين أفرزهم صناديق الاقتراع في انتخابات 29 ديسمبر الفارط، وكذا المعينين بمرسوم رئاسي في قائمة الثلث الرئاسي التي تتجه إليها أنظار الطبقة السياسية والتي من المنتظر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، والتي من المنتظر أن يستغلها رئيس الجمهورية لتعزيز حضور المرأة في هذه الهيئة التشريعية تجسيدا للمادة الدستورية 31 مكرر والتي تنص مشاركة أوسع للمرأة في المجالس المنتخبة، فضلا عن أن الأحزاب السياسية لم تقدم أية مرشحة عنها في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة على غرار ما حدث في انتخابات 2006، ولولا التعيينات التي يخصصها رئيس الجمهورية للنساء في الثلث الرئاسي لأنعدم حضورهن في مجلس الأمة.
ومن وجهة النظر الدستورية فإنه ليس وجوبا الإعلان عن قائمة المعينين في الثلث الرئاسي كاملة أي 24 عضوا وإنما بما يضمن توفر النصاب لعقد جلسة تنصيب المجلس بتشكيليته الجديدة على أن يتم تعيين بقية الأعضاء لا حقا مثلما حدث في آخر تجديد للمجلس سنة 2007 حيث عين الرئيس بوتفليقة 9 أعضاء فقط.
وينص القانون الداخلي للمجلس على إقامة الجلسة الأولى المقررة غدا برئاسة أكبر عضو في الهيئة وبمساعدة اصغر عضوين ،يجري خلالها انتخاب رئيس المجلس تطبيقا للمادة 114 من الدستور الجزائري حيث تنص في فقرتها الثانية على ما يلي : ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس، وحسب المتتبعين للشأن الوطني فإن رئاسة الغرفة البرلمانية العليا ستؤول مرة أخرى لعبد القادر بن صالح الذي تنتهي عهدته في 31 ديسمبر 2012 في إطار الاستقرار الذي تعرفه هذه الهيئة.
و مباشرة بعد انتخاب رئيس المجلس الذي يختار عادة من كتلة الثلث الرئاسي، يجري إعداد تقرير حول إثبات عضوية الأعضاء الجدد، ثم يتم تعيين أو انتخاب ممثلي المجموعات البرلمانية في مكتب المجلس ومختلف اللجان والهياكل النيابية.
ووفقا لنتائج انتخابات 29 ديسمبر الفارط سيعاد توزيع الهياكل بناء على التمثيل النسبي بين الكتل الثلاث الرئيسية وهي حزب جبهة التحرير الوطني والثلث الرئاسي والارندي حيث ستمنح لجنة التربية التي كانت حكرا على حمس في السنوات الماضية على احد الكتل الثلاثة، بعد أن فقد حمس في انتخابات 29 ديسمبر حقها في الكتلة النيابية وفي هياكل المجلس بعدما تراجع تمثيلها إلى 5 أعضاء فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن عديد من الأسماء البارزة في الثلث الرئاسي انتهت عهدتها رسميا نهاية الشهر المنقضي على غرار الوزير والسفير الأسبق محي الدين عميمور والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني عبد الرزاق بوحارة والذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة خلال العهدة المنقضية، وكذا زهية بن عروس التي سبق وأن تولت منصب كاتبة الدولة مكلفة بالاتصال، إضافة إل الممثلة دليلة حليلو والقيادي في الأفلان مدني حود وصويلح بوجمعة الذي كان يتولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية، والطاهر زبيري والقيادي النقابي السابق مهدي عمار والوجه الأفلاني بوسنان عبد الله والوجه الإعلامي حرز الله محمد الصالح، ويتطلع العديد من هذه الأسماء إلى ما سيحمله قرار بوتفليقة وإن كان سيختار تجديد الثقة فيهم لعهدة جديدة.