الطبقة السياسية تترقب ما ستحمله تعيينات الثلث الرئاسي

تترقب الطبقة السياسية حاليا إعلان رئيس الجمهورية عن قائمة الأسماء التي ستلتحق بالغرفة البرلمانية العليا بمرسوم رئاسي في كتلة الثلث الرئاسي، كما تتجه الأنظار إلى من سيتولى منصب الرجل الثاني في الدولة للعهدة المقبلة، حيث ترجح قراءات المتتبعين أن يحتفظ عبد القادر بن صالح برئاسة الغرفة البرلمانية العليا لعهدة جديدة، كما تترقب أن يرفع بوتفليقة من حصة النساء في الثلث الرئاسي.
في انتظار بث المجلس الدستوري مساء اليوم في الطعون المتعلقة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة مثلما ينص عليه القانون، والإعلان النهائي عن قائمة الملتحقين الجدد بالغرفة البرلمانية الأولى الفائزين في انتخابات 29 ديسمبر الفارط، تتجه أنظار الطبقة السياسية إلى ما سيقرره الرئيس بوتفليقة بشأن الأسماء التي ستلتحق بمجلس الأمة في حصة الثلث الرئاسي، وهي القائمة المنتظر الإعلان عنها خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة أي قبل الجلسة العامة الأولى في الفترة التشريعية الجديدة والتي تخصص لانتخاب رئيس الغرفة البرلمانية الأولى.
وتجدر الإشارة إلى أن عديد من الأسماء البارزة في الثلث الرئاسي انتهت عهدتها رسميا نهاية الشهر المنقضي على غرار الوزير والسفير الأسبق محي الدين عميمور والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني عبد الرزاق بوحارة والذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة خلال العهدة المنقضية، وكذا زهية بن عروس التي سبق وأن تولت منصب كاتبة الدولة مكلفة بالاتصال، إضافة إل الممثلة دليلة حليلو والقيادي في الأفلان مدني حود وصويلح بوجمعة الذي كان يتولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية، والطاهر زبيري والقيادي النقابي السابق مهدي عمار والوجه الأفلاني بوسنان عبد الله والوجه الإعلامي حرز الله محمد الصالح، ويتطلع العديد من هذه الأسماء إلى ما سيحمله قرار بوتفليقة وإن كان سيختار تجديد الثقة فيهم لعهدة جديدة.
ولم تتسرب أية معلومات عن الأسماء المرشحة للتعيين في الثلث الرئاسي، وإن كانت بعض الأوساط لا تستبعد أن يكون ضمن المعينين عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، كما لا تستبعد أن تؤول رئاسة الغرفة البرلمانية الأولى لهذا الأخير لخلافة عبد القادر بن صالح الذي يشغل المنصب منذ جويلية 2002 عندما خلف الراحل شريف مساعدية، في حين ترجح مصادر أخرى احتفاظ بن صالح الذي أعيد تعيينه سنة 2006 برئاسة المجلس لثلاث سنوات أخرى، كما تؤكد قراءات المتتبعين أن يرفع بوتفليقة من حصة النساء في الثلث الرئاسي، خاصة وأن التشكيلات السياسية وكعادتها لم ترشح أي أمرأة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.
ومن وجهة النظر الدستورية فإنه ليس وجوبا الإعلان عن قائمة المعينين في الثلث الرئاسي كاملة أي 24 عضوا وإنما بما يضمن توفر النصاب لعقد جلسة تنصيب المجلس بتشكيليته الجديدة على أن يتم تعيين بقية الأعضاء لا حقا مثلما حدث في آخر تجديد للمجلس سنة 2007 حيث عين الرئيس بوتفليقة 9 أعضاء فقط.
ومن المرتقب أن يتم التنصيب الرسمي لأعضاء مجلس الأمة الجدد الأسبوع المقبل وانتخاب رئيس الغرفة البرلمانية العليا.
وينص القانون الداخلي للمجلس على إقامة الجلسة الأولى برئاسة أكبر عضو في الهيئة وبمساعدة اصغر عضوين ،يجري خلالها انتخاب رئيس المجلس تطبيقا للمادة 114 من الدستور الجزائري حيث تنص في فقرتها الثانية على ما يلي : ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.
و مباشرة بعد انتخاب رئيس المجلس الذي يختار عادة من كتلة الثلث الرئاسي، يجري إعداد تقرير حول إثبات عضوية الأعضاء الجدد، ثم يتم تعيين أو انتخاب ممثلي المجموعات البرلمانية في مكتب المجلس ومختلف اللجان والهياكل النيابية.
و وفق لنتائج انتخابات 29 ديسمبر الفارط سيعاد توزيع الهياكل بناء على التمثيل النسبي بين الكتل الثلاث الرئيسية وهي حزب جبهة التحرير الوطني والثلث الرئاسي والارندي حيث ستمنح لجنة التربية التي كانت حكرا على حمس في السنوات الماضية على احد الكتل الثلاثة، بعد أن فقد حمس في انتخابات 29 ديسمبر حقها في الكتلة النيابية وفي هياكل المجلس بعدما تراجع تمثيلها إلى 5 أعضاء فقط.