يحضر مجلس الأمة لعقد جلسة علنية خلال الأسبوع الجاري لتنصيب الأعضاء ال48 الجدد المنتخبين خلال موعد 29 ديسمبر الماضي وانتخاب رئيس جديد للغرفة العليا بناء على نص المادة ال114 من الدستور. ورجّحت مصادر من المجلس أن يتم عقد جلسة عامة لتنصيب الأعضاء الجدد خلال الأسبوع الجاري كما عهد على ذلك كل ثلاث سنوات ،أي بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ويرتبط انعقاد هذه الجلسة مع إعلان المجلس الدستوري عن القائمة النهائية للأعضاء وفقا للطعون التي رفعتها بعض الأحزاب والمترشحين المستقلين. وكان المجلس حدد تاريخ الفاتح جانفي الجاري كآخر اجل للأحزاب لتقديم طعونها، ومن المنتظر أن يجتمع أعضاؤها بداية هذا الأسبوع للفصل فيها كون آخر اجل للإعلان عن القائمة النهائية هو غدا الاثنين. ويأتي تنصيب الأعضاء الجدد وفق العرف المتعارف عليه منذ إنشاء الغرفة الثانية سنة 1998، حيث انعقدت أول جلسة تنصيب في جانفي من 1998، وبعد مرور ست سنوات أي العهدة الأولى للمجلس تم إجراء أول انتخابات التجديد النصفي في ديسمبر 2004 وانعقدت جلسة التنصيب وانتخاب الرئيس في التاسع جانفي من 2005، وتم يومها انتخاب السيد عبد القادر بن صالح رئيسا بالأغلبية المطلقة لعهدة ثانية بعد تلك التي بدأت في 2 جويلية 2002 بعد تعيينه من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلفا للراحل شريف مساعدية. أما انتخابات التجديد النصفي التي جرت نهاية شهر ديسمبر 2006 فقد انعقدت جلسة تنصيب الأعضاء الجدد في الحادي عشر جانفي من السنة الموالية. ويتم انتخاب رئيس مجلس الأمة كل ثلاث سنوات وفقا للمادة 114 من الدستور التي تنص على انه "ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية. ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس". وحسب نص النظام الداخلي لمجلس الأمة في مادته الثانية فإن الجلسة الأولى يرأسها "مكتب مؤقت يتكون من أكبر الأعضاء سنا وأصغر عضوين إلى غاية انتخاب رئيس مجلس الأمة" ثم "يقوم المكتب المؤقت بالإشراف على: مناداة أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين حسب الإعلان الذي سلمه له المجلس الدستوري وطبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة وفقا للمادة 101 (الفقرة 2) من الدستور، ...وانتخاب لجنة إثبات العضوية لأعضاء مجلس الأمة، ...وانتخاب رئيس مجلس الأمة. ولا تجري خلال هذه الجلسة أية مناقشة في الموضوع" . وبناء على هذه المادة، فإنه من المنتظر ان تعرف تركيبة المجلس الإعلان عن الأعضاء الجدد للثلث الرئاسي لتعويض الأعضاء ال24 المنتهية عهدتهم. ويتشكل مجلس الأمة من 144 عضوا، 96 منهم منتخبين لعهدة مدتها ست سنوات يتم تجديد 48 عضوا منهم كل ثلاث سنوات في انتخابات يشارك فيها أعضاء المجالس البلدية والولائية، إضافة الى 48 عضوا ينتمون الى الثلث الرئاسي يعينهم رئيس الجمهورية من ضمن الكفاءات الوطنية المشهود لها بمساهمتهم في خدمة البلاد. ويحتفظ حزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية المقاعد بمجلس الأمة بعد النتائج الأولية لانتخابات 29 ديسمبر الماضي ب52 عضوا، يليها التجمع الوطني الديمقراطي ب33 عضوا ثم حركة مجتمع السلم بثلاثة أعضاء، وكذا الجبهة الوطنية الجزائرية والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية بعضوين لكل واحد منهما.
