أكدت مصادر سياسية مطلعة من التحالف الرئاسي أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، غير معني بالتجديد الجزئي الذي ستشهده الغرفة العليا نهاية السنة الجارية، كون رئيس الغرفة تم تعيينه رسميا ضمن الثلث الرئاسي ابتداء من جانفي 2007 وبالتالي فإن عهدته بالغرفة العليا ستنتهي في جانفي •2013 كذّبت مصادر سياسية مطلعة من التحالف الرئاسي مكلفة بمتابعة عملية التجديد النصفي للغرفة العليا أن ''يكون رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، من بين مغادري الغرفة العليا خلال عملية التجديد النصفي التي ستشهدها هذه المؤسسة، علاوة عن خروج 48 عضوا من المنتخبين ومغادرة 24 سيناتورا من الثلث الرئاسي المعينين في جانفي ،''2003 مركزين من جهة أخرى على أن ''بن صالح سيبقى على رأس المجلس وليس هناك أي مؤشر يوحي بأن الأمين العام للأفالان، عبد العزيز بلخادم، سيلتحق بقصر زيغود يوسف لتعويضه على رأس هذه المؤسسة التشريعية''، كما تردد في بعض وسائل الإعلام• وقالت مصادر ''الفجر'' إن ''رئيس الغرفة العليا، عبد القادر بن صالح، قضى السنوات الثلاثة الأولى من مشواره كمستخلف لعهدة رئيس المجلس الراحل، محمد الشريف مساعدية، ولم يقم الرئيس بتوقيع قرار تعيينه رسميا سوى في جانفي ،2007 وبالتالي مر على إدارته لشؤون المجلس ثلاث سنوات فقط، وستنتهي عهدته في جانفي من سنة 2013 حيث سيواصل مهامه إلى غاية هذا التاريخ''• فقد تم خلال تشريعيات 2002 انتخاب عبد القادر بن صالح على رأس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، عن ولاية وهران، إلا أنه لم يلتحق بالغرفة السفلى إلى أن عينه الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في مجلس الأمة في جانفي ،2004 حيث شغل منصب رئيس هذه الغرفة بعد وفاة رئيسها الأسبق محمد الشريف مساعدية• وكذبت ذات المصادر أن تكون هناك أية نية من الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في الظرف الراهن للتخلي عن خدمات عبد القادر بن صالح وتعويضه بالأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، معتبرة إياها مجرد إشاعات روجت لها أطراف في حزب الأفالان، دون الإشارة إلى خلفيات الترويج لهذه الإشاعات• وأشارت مصادرنا إلى أن ملف الثلث الرئاسي الذي سيتم استخلافه في مجلس الأمة على طاولة رئيس الجمهورية، الذي سيختار الأسماء ال24 الذين سيلتحقون السنة المقبلة بالغرفة العليا، حيث يجري الحديث عن رغبة الرئيس في تجديد الثقة في 10 أسماء من الذين سيغادرون المجلس من بينهم 4 نساء، كما ينوي الرئيس تكثيف الحضور النسوي ضمن ثلثه الرئاسي عملا منه بالتجسيد الميداني للمواد التي تم إدراجها ضمن الدستور المعدل، والذي ينص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة•
