سليمان بوزرارة يكشف: 29 ألف وحدة سكنية مسجلة في برنامج سنتي 2009 و2010

أكد سليمان بوزرارة المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية استعداد الشركة المساهمة في انجاز المليون وحدة سكنية المدرجة في البرنامج الخماسي، وكشف عن وجود 9000 سكن قيد الدراسة و20 ألف في طور الإنجاز بالنسبة للسنة الجارية.
أوضح بوزرارة خلال استضافته أمس في حصة تحولات التي تبثها القناة الإذاعية الأولى أن المؤسسة التي يتولى إدارتها والتي أنشئت في 6ماي الفارط تهدف إلى المساهمة في انجاز قسط في حصة المليون سكن، الموجهة خاصة إلى الإطارات الذين لا تسمح لهم مرتباتهم من الاستفادة من الصيغ السكنية المتوفرة وهي الاجتماعي أو التساهمي أو البيع بالإيجار.
وعن البرنامج الحالي للمؤسسة كشف بوزرارة عن وجود 36 مشروع يتضمن 4326 مسكن قيد الدراسة مسجلة في برنامج 2009، و33 مشروع يتضمن 4913 مسكن مسجل لسنة 2010، أي أن حصة السكنات التي توجد قيد الدراسة تتجاوز 9000 وحدة سكنية، أما بالنسبة للوحدات السكنية التي هي قيد الانجاز فتقدر ب20 ألف، 15 ألف مسجلة في برنامج 2009 و4555 للسنة الحالية.
وبالنسبة لإشكالية العقار أجاب المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية أن المؤسسة بحوزتها حاليا 200 هكتار تحاول استغلالها لإنجاز مشاريعها السكنية، كما أنها تسعى لإقتناء عقارات جديدة بالنسبة للبرامج المسجلة لسنة 2010 سواء من السوق الحرة أو لدى أملاك الدولة، مشيرا في المقابل إلى أن البرامج التي تكلف بها الحكومة المؤسسة توفر لها الوعاء العقاري لإنجازها.
أما عن سعر السكنات الترقوية، فقد أوضح المتحدث أن المؤسسة التي يتولى إدارتها تحاول إنجاز أكبر عدد ممكن من السكنات حتى تتمكن من توفير عرض يتناسب مع الطلب وبالتالي التحكم في الأسعار والتقليص من المضاربة، وقال إن من بين الأهداف التي جعلت الحكومة تخلق هذه المؤسسة هو ضمان تطبيق سياسة الدولة للترقية العقارية لأن مؤسسات ترقية السكنات العائلية التي كانت في الماضي قبل إدماجها في المؤسسة الجديدة كانت كل منها تطبق سياسة خاصة بها.
وردا على سؤال يتعلق بآجال الانجاز أجاب المتحدث أن غياب مؤسسات وطنية عمومية أو خاصة تتولى انجاز المشاريع كبرى يحول دون إمكانية الالتزام بآجال الإنجاز، ودعا الحكومة إلى دعم مؤسسات البناء الصغرى حتى تساهم في إنجاز المشاريع السكنية.
على صعيد آخر كشف بوزرارة عن عزم مؤسسته اقتناء عقارات مبنية لإعادة تهيئتها ويتعلق الأمر حسبه بالأحياء القديمة في المدن الكبرى، ورغم صعوبة المشروع إلا أنه يستحق المبادرة به لأهميته، مؤكدا أن المؤسسة ستبادر بمشاريع نموذجية وفي حال نجاحها ستعمم التجربة لأنها تسمح بتجميل المدن الجزائرية من جهة وضمان بقاء المواطنين في أحيائهم الأصلية من جهة أخرى.