سلم 953 ألف وحدة سكنية و580 ألف أخرى في طور الإنجاز‏

قطاع السكن يكسب رهان الآجال

أكد السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أمس أن قطاعه الذي يستعد لتسليم المليون وحدة سكنية المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية للخماسي 2005 / 2009، مع نهاية العام الجاري، تمكن من ربح رهان الكمية، بعد أن بلغ عدد السكنات المسلمة إلى غاية 30 سبتمبر الماضي 953 ألف وحدة سكنية، بينما يعمل على استكمال 580 ألف وحدة أخرى، أكثر من 90 ألف منها تجاوزت نسبة أشغالها ال70 بالمائة.
وانطلاقا من هذه الأرقام التي تعكس الحصيلة الإيجابية للقطاع أعرب الوزير خلال اللقاء التقييمي الذي جمعه بمقر الوزارة بمدراء السكن والتجهيز العمومي والمدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري لاستعراض حصيلة نشاط القطاع خلال الثلاثي الثالث لسنة 2009، عن تفاؤله ببلوغ هدف المليون وحدة سكنية وتجاوزها بما يقارب ال50 ألف وحدة أخرى، طبقا لما تم الالتزام به أمام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في جلسة الاستماع المخصصة للقطاع في شهر سبتمبر الفارط، مذكرا في سياق متصل بأن مرحلة تسليم الحصص الأخيرة من هذا البرنامج والتي تعتبر فترة حاسمة، تعد همزة وصل بين البرنامج المنتهي والبرنامج الجديد المسجل بعنوان الخماسي 2010 / 2014، والذي ينبغي حسبه الانطلاق فيه بطريقة محكمة تراعي كل جوانب النوعية والجودة التي سيعمل القطاع على كسب رهانها خلال هذه المرحلة.
ويجدر التذكير بأن برنامج المليون وحدة سكنية الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة للخماسي 2004 / 2009، انتقلت حصته الإجمالية من 1,034 مليون وحدة سكنية إلى 1,650 مليون وحدة سكنية، بعد أن قررت الدولة إضافة برامج جديدة لفائدة سكان مناطق الجنوب الجزائري والهضاب العليا، وأصحاب السكنات القصديرية والهشة، وقد تم إنجاز أكبر حصة من سكنات هذا البرنامج من قبل المؤسسات الوطنية، حيث لا تتعدى نسبة السكنات المنجزة من قبل الشركات الأجنبية ال7 بالمائة، أي لم تتجاوز 70 ألف وحدة وفي حين عبر السيد موسى عن ارتياحه لجودة المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية عبر العديد من ولايات الوطن، شدد على ضرورة الاهتمام أكثر بتحسين التصاميم والدراسات التقنية، واستعمال مواد البناء المواتية في إنجاز المشاريع المستقبلية، مع إيلاء الأولوية لعمليات التهيئة الحضرية وإنجاز الشبكات القاعدية الأولية والثانوية قبل الشروع في بناء المجمعات السكنية، من أجل الاستغلال الفوري لكل المباني بعد الانتهاء مباشرة من أشغال البناء.
كما أعلن الوزير في نفس السياق أن وزارة السكن والعمران ستسهر مستقبلا على متابعة ومعاينة المخططات الخاصة بإنجاز المجمعات السكنية التي يتجاوز عددها ال100 وحدة سكنية، داعيا مسؤولي القطاع على المستوى المحلي إلى تقديم هذه المخططات للوزارة قبل الشروع في تجسيد المشاريع.
وألح في نفس الصدد على ضرورة الأخد بعين الاعتبار التجهيزات العمومية والمرافق الجوارية في إعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع السكنية، مع التجنيد المسبق للعقار القابل للبناء، ومطابقة هندسة السكنات المنجزة لطبيعة المناطق التي تنجز عليها، حيث لا يعقل حسبه "إنجاز عمارة بأربع طوابق مثلا في محيط ريفي أو في ولاية تتوفر على العقار بشكل كاف وتتميز بخصوصية عمرانية متميزة".
وأبرز السيد موسى أهمية الرهانات التي يشكلها جانب الدراسات والتصميم الجيد للبنايات وفق ما تمليه الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، على غرار ضمان النوعية الوظيفية للمنشآت والاقتصاد في البناء والتحكم في الطاقة، واختيار المواد المناسبة، مذكرا في الأخير إطارات القطاع، بضرورة تكثيف الجهود لتسليم البرامج السكنية التي يجري استكمالها في الميدان، ومن بينها ال150 ألف وحدة سكنية الجاري إنجازها في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة، الذي يتم في إطاره أيضا بعث 70 ألف وحدة سكنية أخرى.