مواطنون سيحصلون على عقود ملكية سكنات يقيمون بها منذ 20 سنة

قرار حكومي حاسم فصل أخيرا في الموضوع

كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، سليمان بوزرارة، أن المشاريع السكنية للمؤسسة التي كانت متوقفة منذ ستة أشهر قد انطلقت عملية إنجازها، حيث واجهت المؤسسة إشكالية تمويل تلك المشاريع قبل أن ينقذها قرار الحكومة القاضي بتمويل المؤسسة عن طريق القرض الشعبي الجزائري بغلاف مالي قدره خمسة ملايير دينار.
قال المتحدث إن النتائج التي تحصلت عليها المؤسسة في مجال تسوية العديد من الوضعيات العالقة تعتبر تاريخية ولم يتم تسجيلها منذ 20 سنة خلت، حيث اتخذت الحكومة قرارا هاما للحسم في ملكية العقارات، لا سيما وأن العديد من المشاريع السكنية التي أنجزت منذ سنوات عديدة لم يتمكن أصحابها إلى حد الساعة من الحصول على عقود الملكية.
وأضاف بوزرارة، أمس لدى نزوله ضيفا على حصة تحولات بالقناة الإذاعية الأولى، أنه بعد ستة أشهر من الآن على أبعد تقدير، سيتم الانتهاء من عملية تسوية مسألة الملكية العقارية لكل الأوعية التي كانت تابعة من قبل لمؤسسة ترقية السكن العائلي، وستمكن هذه العملية مؤسسته من التحصل على عقود الملكية لكل تلك الأوعية، وحل هذا المشكل نهائيا بعد أن ظل مطروحا منذ عدة سنوات.
وأكد المتحدث أنه على أساس ذلك سيتم منح هذه المؤسسة الفتية حصتها من مشروع المليون سكن المبرمج إنجازها خلال البرنامج الخماسي القادم (2010 - 2014).
ومن أجل الإسراع في هذه العملية يقول بوزرارة “فقد عقد مجلس إدارة المؤسسة 7 اجتماعات مع وزارة المالية والمديرية العامة لأملاك الدولة لحل هذا المشكل“.
في سياق آخر، أكد المدير شروع مصالحه في تحضير قانون خاص لمنح أصحاب السكنات المنجزة عقود الملكية، حيث أن العديد من المشاريع السكنية التي أنجزت منذ 20 سنة لا تتوفر على رخص البناء وشهادات المطابقة، مما حال دون حصول أصحابها على عقود الملكية.
كما دعا المؤسسات البنكية إلى إعادة تنظيم مسألة مهلة دراسة ملفات منح القروض البنكية للراغبين في الحصول على سكنات، حتى تتمكن المؤسسة من تسويق منتوجها بسرعة والشروع في إنجاز مشاريع أخرى.
وبخصوص عدم احترام مدة إنجاز المشاريع السكنية، فقد أرجع ذلك إلى ضعف مؤسسات الإنجاز، مضيفا أن القضاء على ذلك الإشكال يتطلب تدخل السلطات عن طريق تشجيع المؤسسات الصغيرة حتى تصبح أكثر قوة في إنجاز تلك المشاريع.
وفي الصدد ذاته أوضح بوزرارة أن المؤسسة تتوفر على وعاء عقاري يقدر ب200 هكتار، وتحاول في السنة الجارية اقتناء عقارات جديدة في السوق الحرة أو على مستوى الوعاء العقاري لأملاك الدولة، من أجل إنجاز 4913 وحدة سكنية خلال السنة الجارية، والمشاركة بقوة في تجسيد المخطط الخماسي 2010 - 2014.