ممارسو الصحة العمومية يقررون الخروج إلى الشارع الأربعاء المقبل

أعلن أمس الدكتوران الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ومحمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية عن خروج ممارسي الصحة العمومية المضربين بالمآزر البيضاء، من مستشفى مصطفى باشا الجامعي إلى الشارع، والتوجه صوب مقر رئاسة الجمهورية، في مسيرة عمالية، سلمية صباح الأربعاء المقبل، وعلى تتوالى عملية الخروج إلى الشارع بالعاصمة كل أيام الأربعاء التي تلي هذا الأربعاء،وتكون البداية بالتجمع أمام وزارة الصحة، فالوزارة الأولى، ثم رئاسة الجمهورية من جديد.
أخيرا، وبعد أكثر من خمسة أسابيع من الإضراب المفتوح، والانتظار المتواصل لاستجابة السلطات العمومية المعنية للمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة،قال الدكتوران الياس مرابط، ومحمد يوسفي في الندوة الصحفية، التي نشطاها أمس في العاصمة، أن قرر الأطباء العامون، والأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان، بعد أن يئسوا من الانتظار، قرروا الخروج إلى الشارع يوم الأربعاء المقبل، من مستشفى مصطفى باشا الجامعي على الساعة الحادية عشر صباحا، والتوجّه في مسيرة حاشدة صوب مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية، وذلك قصد تبليغ رئيس الجمهورية بالمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، التي حوصلها الدكتوران مرابط ويوسفي في: إلغاء المرسوم التنفيدي، الصادر يوم 30 نوفمبر 2009 ومراجعة القانون الخاص بقطاع الصحة وفق ما تم الاتفاق عليه مع النقابات، تنصيب اللجنة المشتركة الخاصة بنظام المنح والتعويضات، وتلقي ضمانات فعلية على ذلك من السلطات العمومية المعنية، وفق ما نصت عليه تعليمة الوزير الأول أحمد أويحي، الصادرة يوم 30 سبتمبر 2009 ، وعلى أن يتم إعداد نظام المنح والتعويضات بمشاركة حقيقية للشركاء الاجتماعيين، ثم تخصيص حصص سكنية لممارسي الصحة العمومية، على غرار ما هو معمول به مع بقية القطاعات الأخرى، وإعفاء ممارسي الصحة العمومية من العمل يوم السبت، وفق ما نص عليه المرسوم التنفيدي، الخاص بعطلة الأسبوع الجديدة، الذي لم يفرق بين القطاعات، ولم يستثن قطاع الصحة من عدم العمل يوم السبت، وبناء على هذا الإجحاف المسجل في حق ممارسي الصحة في هذا الجانب، قال الدكتور مرابط: نطالب بتطبيق القوانين علينا بنفس الصيغة التي تطبق على غيرنا، وأن لا يكون هناك كيل بمكيالين، فنحن أيضا من حقنا قانونيا أن نستفيد من عطلة الأسبوع بيوميها الجمعة والسبت، وأن لا نكون استثناء، لأن المرسوم لا يستثنينا، وضف إلى المطالب السابق ذكرها، مطلب رفع كل أنواع التضييق على النشاط النقابي الحر المكرس دستورا، وعدم التعرض للإضرابات بالإكراهات المتعارف عليها، ومطلب تطبيق منحة التحفيز، الخاصة بالأخصائيين، التي ذكر بها الدكتور يوسفي. وفي سياق الحركات الاحتجاجية، التي أقرتها نقابتي ممارسي الصحة العمومية، ونقابة الأخصائيين، أعلن الدكتوران يوسفي ومرابط عن تنظيم تجمعات أخرى عقب تجمع ومسيرة تجمع الأربعاء المقبل، وتُنظم بالتتابع كل أربعاء، كالتالي: تجمّع أمام مقر وزارة الصحة، وآخر أمام مقر الوزارة الأولى، وثالث أمام مقر رئاسة الجمهورية، وهذا هو التصعيد الذي كان منتظرا، وهددت به النقابتان على امتداد عدة أسابيع.
وبعد أن عبر مرابط ، ويوسفي عن استيائهما من سلوكات السلطات العمومية المعنية إزاء ممارسي الصحة العمومية المضربين، والسلبية المطلقة ، وحالة التهميش والحقرة التي أرادت فرضها عليهم، انتقدا بشدة هذه السلطات التي توفر الاهتمام البالغ لكرة القدم والفريق الوطني الذي يتمنى الجميع تفوقه وانتصاره، ولا تُعير أدنى اهتمام لقطاع الصحة، الذي يعيش وضعا كارثيا متواصلا، ويسوده اليوم، ومنذ أكثر من خمسة أسابيع إضرابا وطنيا مفتوحا، وقالا في نفس السياق: وإن أرادت السلطات العمومية أن تمنعنا من الخروج إلى الشارع فلتفعل، وإن أرادت أن تضربنا فلتضرب، لن نخافها، وسنواصل النضال النقابي من أجل تحقيق مطالبنا.
ونشير وفق ما جاء على لساني مرابط ويوسف، أن تجمعات، مماثلة، تُنظم يوم كل أربعاء في كل من وهران، سيدي بلعباس، قسنطينة، عنابة، ورقلة ، وأدرار، وستحول هي الأخرى إلى مسيرات سلمية، صوب مقرات الولايات.