ممارسو الصحة العمومية يهددون بالخروج إلى الشارع

قررت القيادة المشتركة للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية مواصلة الإضراب الوطني المفتوح، مع المحافظة على الحد الأدنى للخدمات الاستعجالية، وتنظيم التجمعات والاعتصامات ولائيا ، جهويا، ووطنيا، وعلى أن يكون أول تجمع الأربعاء المقبل بمستشفى باشا الجامعي بالعاصمة، وهددت النقابتان بالخروج إلى الشارع بالمآزر البيضاء، في حال عدم استجابة السلطات العمومية المعنية للمطالب المرفوعة، وتواصل حالة الحقرة والتهميش، التي يعيشها، ويشعر بها عمال القطاع.
مثلما كان متوقعا، أعلن الدكتوران الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ومحمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية في الندوة الصحفية التي نشطاها أمس بالعاصمة، عن القرار الذي اتخذه الأطباء العامون، والأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان، الذي نص على مواصلة الإضراب الوطني المفتوح، الذي يتواصل للأسبوع الخامس على التوالي، بالنسبة للمنضوين تحت يافطة النقابة الأولى، والأسبوع الثالث، بالنسبة للمنضوين تحت يافطة النقابة الثانية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الصحية الاستعجالية، وتنظيم التجمعات والاعتصامات ولائيا، وجهويا، ووطنيا، عبر الهياكل الصحية، بداية من يوم الأربعاء المقبل، وعلى أن ينظم أول تجمع وطني بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، تشارك فيه كل الشرائح والأسلاك المذكورة سابقا، وفي حال عدم استجابة الوصاية والسلطات العمومية المعنية للمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، سوف تلجأ النقابتان إلى تنظيم تجمعات أمام مقرات الوزارة الأولى، ورئاسة الجمهورية، وقد تضطران للخروج إلى الشارع بالمآزر البيضاء، في حال استمرار الوصاية والسلطات العمومية المعنية في ما أسمته النقابتان بالحقرة والتهميش واللامبالاة. ولقد منحت النقابتان مهلة من الوقت للكتل البرلمانية الأربعة، التي أجرت وإياها لقاءات، وهي كتل الأفلان، وحزب العمال، والأرسيدي، وحمس، إلى جانب مجلس الأمة، ولجنة الصحة بهذه الهيئة، وقد عبرت هذه الكتل حسب الدكتورين عن تفهمها للمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، ووعدت جميعها بالسعي لدى السلطات العمومية المعنية، وفي مقدمتها الوزير الأول، ورئيس الجمهورية، من أجل إيضاح الصورة، وحل الاشكالات المطروحة بالنسبة لتحقيق المطالب، وهذه المطالب المعبر عنها والمبلغة إلى الوصاية والسلطات العمومية المعنية تتمثل في المطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بقطاع الصحة العمومية، الذي صدر شهر نوفمبر الماضي، ومراجعته وفق النسخة المقدمة من قبل وزارة الصحة، وهي النسخة التي اعتمدت في جزء كبير منها على ما تقدمت به النقابات من اقتراحات، ثم المطالبة بتنصيب لجنة وطنية خاصة بنظام المنح والتعويضات، على غرار ما تم مع بقية قطاعات الوظيف العمومي الأخرى، وكذا تخصيص حصة من المساكن لممارسي الصحة العمومية، من أطباء عامين وأخصائيين وجراحي أسنان وصيادلة، مع التطبيق الفعلي للمرسوم الذي ينظم العمل الأسبوعي للأطباء العامين والأخصائيين، إذ حتى يومنا هذا هناك جزء كبير منهم يجبرون على العمل يوم السبت رغم أنه في الأصل، ووفق ما نصت عليه قوانين الدولة الجزائرية هو يوم عطلة إلى جانب يوم الجمعة، وفي هذا إجحاف كبير، وكذا تطبيق منحة التحفيزات لصالح الأخصائيين.
وفي حديثه عن سير الإضراب، خلال الأسابيع الماضية قال الدكتور مرابط ، أن نسبة الاستجابة بلغت أكثر من 80 بالمائة، رغم صمت الوصاية والتعتيم الذي ضرب حول الإضراب، والاجراءات التعسفية، ومختلف الضغوطات والتهديدات، المرفقة بالخصم من الأجور. وفي هذا السياق قال الدكتور يوسفي، أن الإضراب تواصل بقوة وعزيمة كبيرة، رغم كل ما صدر عن الوصاية ومديريات الصحة من تعتيم وإجراءات تعسفية، مؤكدا من جديد أن كرامة المضربين وكرامة القطاع ككل ليس لها ثمن، وأن التنازل عنها غير وارد أبدا، وإن أرادت الوصاية فلتخصم من أجورنا ما شاءت أسبوعا أو شهرا أوسنة، فلن نتراجع عن الاحتجاج والإضراب، وإن بقيت حالة الانسداد الحالية، في ظل هذه الحقرة والتجاهل والتهميش المتبع إزاءنا، سنخرج بمآزرنا البيضاء إلى الشارع، ومن يريد أن يضربنا فليضرب.
وبعد أن عبر الدكتور يوسفي عن استيائه العميق للتغييب المؤسف المتعمّد، للأطباء في الندوة التي نظمتها القناة الثالثة أمس، رغم أنهم هم الأصل فيها، استغرب الدكتور الياس مرابط حضور التلفزة الوطنية لتغطية هذه الندوة الصحفية، لأول مرة منذ بداية هذا الإضراب، الذي مضى عليه حتى الآن في مجمله أكثر من شهرين، رغم أن مهمتها في الأصل هي تقديم الخدمة العمومية الإعلامية، وإطلاع المواطنين على كل ما يحدث في الوطن وخارجه في حينه.