توجّه أكيد نحو تصعيد الإضراب وتوسيعه

تجتمع نهار اليوم نقابتا ممارسي الصحة العمومية، وأخصائييها، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، من أجل تقييم الإضراب الجاري، وما تخلّله من تجمعات واعتصامات، وفي مقدمتها التجمع الوطني الحاشد، الذي عاشه مستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة الأربعاء الماضي، ومقرر أن تعطى نتائج هذا الاجتماع النقابي المشترك بين قيادتي النقابتين للصحافة الوطنية نهار اليوم في الندوة الصحفية، التي ينشطها صباح اليوم الدكتوران الياس مرابط، ومحمد يوسفي.
ينتظر مثلما هو مقرر أن يجتمع صباح اليوم الدكتوران الياس مرابط،،رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ومحمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، من أجل مناقشة الأوضاع المختلفة للإضراب المفتوح الجاري، واتخاذ المواقف الجديدة المناسبة، المتفق عليها من قبل الهيئات الرسمية للنقابتين كل على حدة، والتي ستدمج في موقف نقابي واحد، وسيعلن عن نتائج هذا الاجتماع للصحافة الوطنية، في الندوة الصحفية، التي سينشطها صباح اليوم الدكتوران الياس مرابط ومحمد يوسفي، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في العاصمة.
وحسب ما هو متوقع، واعتمادا على تصريحات النقابيين أنفسهم، فإن الإضراب المفتوح سيتواصل بنفس الوتيرة، التي هو عليها، وبنفس قدر نسبة الاستجابة، التي بلغت على امتداد الأسابيع الماضية أكثر من 80 بالمائة، ويكون مصحوبا مثلما هو مقرر بالتجمعات والاعتصامات، التي ستتواصل على مستوى مديريات الصحة الولائية، والهياكل المختلفة عبر ربوع الوطن، وفي مقدمتها الهياكل الكبرى، المتواجدة بالعاصمة، وهذا ما سوف يُبلّغ رسميا للصحافيين نهار اليوم من قبل رئيسي النقابتين المشرفتين على الإضراب.
وما هو متداول في أوساط الصحة، أن وتيرة الإضراب ودرجة استحكامه سوف تتضاعف أكثر، بعد أن تنضمّ إليه اتحادية السلك شبه الطبي، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» بداية من يوم 2 فيفري الداخل، والنقابة الأخرى لنفس السلك، التي يرأسها غاشي الوناس، التي قررت الدخول في الإضراب لمدة ثلاثة أيام، بداية من يوم 25 فيفري المقبل، وسبق لها أن شاركت في إضراب سابق، وكان تأثيرها واضحا، لكن مع هذا نقول أن هاتين النقابتين لن تتمكّنا بمفردهما من شل كل الأعمال التي يقوم بها هذا السلك، طالما أن هناك نقابة ثالثة نشطة، تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين لم تدخل الإضراب، وربما حسب ما قال بعضهم هي الأكثر تمثيلا لهذا السلك في هذا القطاع، لكن وفي كل الأحوال فإن ممارسي الصحة العمومية المضربين يرون أن انضمام نقابتين من هذا السلك للإضراب، سوف يعطي زخما آخر لقوتهم الاحتجاجية، ويتوقع أن لا تُبقي وزارة الصحة على موقفها الحالي منهم، وأن تتحرك للبحث في مطالبهم، وفتح أبواب الحوار والتفاوض معهم، قبل تنفيذ التهديد بالخروج إلى الشارع بالمآزر البيضاء، مثل ما أعلن عنه ، الدكتوران يوسفي ومرابط ، في الندوة الصحفية السابقة التي نشطاها الأسبوع الماضي في العاصمة.
وإذا لم يحدث هذا مع وزارة الصحة، فإن هاتين القيادتين النقابيتين، اللتين لهما قوة تمثيلية معتبرة بالقطاع، سوف تجدان نفسيهما ملزمتين، ومجبرتين على إقرار أيام احتجاجية واعتصامية، أمام مقري الوزارة الأولى بقصر الحكومة، ورئاسة الجمهورية بالمرادية، وسوف تتوجهان مثلما هو مُشاع إلى كل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره رئيس الجمهورية، والقاضي الأول في البلاد، والوزير الأول أحمد أويحي، باعتباره المسؤول الأول عن كل الإجراءات والقرارات الحكومية، وقد يقرر هذا قبل الخروج إلى الشارع مثلما يرى بعض النقابيين.
وفي كل الأحوال، ومن الآن يمكننا القول وفق ما هو سائد على الساحة العمالية أن الوضع إن استمر على ما هو عليه من طرف وزارة الصحة، والسلطات العمومية الأخرى المعنية، آيل إلى التصعيد، وفي جميع الحالات تبقى أبواب الحوار أسلم مدخل للحلول الصحيحة والسليمة الدائمة، ومن مصلحة وزارة الصحة أن تبادر به، إن كانت فعلا تريد حلولا حقيقية جذرية، تعطي للقطاع استقراره المطلوب، وفعاليته المفقودة.