اعتبر الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو، أن نواب البرلمان سيُثبتون مدى تشبعهم بالروح الوطنية من خلال تحمّلهم المسؤولية التاريخية في تبني والمصادقة على مشروع قانون تجريم الاستعمار، مؤكدا أن التصنيف الفرنسي السلبي للجزائر في قائمة الدول المصدرة للإرهاب الواجب خضوع رعاياها لإجراءات رقابية تعسفية، يعبّر عن مدى النظرة الاستعلائية لهذه الدولة القائمة على منطق الإقصاء، كما يبرهن على طغيان الذهنية الاستعمارية المبنية على إخضاع الشعوب. أجرى الحوار: عبد الرحمان شماني -بداية ما هي معالم برنامج المنظمة الوطنية للمجاهدين لسنة 2010؟ ** سيكون عام 2010 حافلا من حيث البرنامج المسطر، من خلال مباشرة إستراتيجية وطنية بالتنسيق مع وزارة المجاهدين وكل الهيئات والمؤسسات التي لها صلة بالجانب التاريخي، حيث يتضمن ذلك القيام بعملية مسح على المستوى الوطني فيما تعلق بمواصلة تدوين وتوثيق شهادات المجاهدين وجمع صوّرهم وإطلاق أكبر عملية تقييمية للمجهودات التي بذلت في سبيل حفظ ذاكرة الأجيال القادمة من خلال مواصلة تسجيل الشهادات الحية للمجاهدين وتوثيقها بالاستعانة بوسائل حديثة ونشرها وتبليغها لكل الوسائل الإعلامية، ليكون ذلك بمثابة أرضية يكتب فيها التاريخ الوطني على أسس صحيحة، تكفل للأجيال القادمة التطلع إلى الذاكرة بكل واقعية ومصداقية. كما ينصب جهدنا لهذا العام على تطبيق التعديلات الدستورية بصورة فعلية في الميدان، خاصة ما تعلق بالمحافظة على رموز الثورة المظفرة، وتوسيع تدريس التاريخ للأجيال من خلال توقيع مزيد من الاتفاقيات التي تجمعنا مع وزارة التربية وكذا وزارة التعليم العالي من خلالها تزويدهما بالوثائق والأشرطة التاريخية المصورة التي تم انجاز بعضها وتحديث البعض الآخر. كما أن رغبتنا لهذا العام تتجلى في أنه حان الأوان للإفراج وتجسيد القناة التلفزيونية التاريخية وأخرى إذاعية مهمتهما الاهتمام بتاريخ المقاومات الشعبية والحركة الوطنية وثورة الفاتح من نوفمبر، باعتبارهما قادرتين على نقل التاريخ الثوري وتبليغ رسالة أول نوفمبر والشهداء لجيل اليوم بمجموعة من الحوارات وتغطية الملتقيات والندوات التاريخية المنظمة التي نرى أنها لا يسلط عليها الضوء كما ينبغي، ونطالب بأن يتم بالاستعانة فيها بالوسائل التكنولوجية والمعلوماتية لتبليغ الرسالة بأسمى صورها إلى شعوب العالم، ونحن نستعجل الوزير عزالدين ميهوبي للاستجابة لمطلب القناة الإعلامية التاريخية الموضوعاتية التي باتت أكثر من ضرورة، ليكون ذلك مواكبا للتعديلات الدستورية وتحقيق قفزة نوعية نبلغ من خلالها رسالة الشهداء بصورتها الحقيقة، لاسيما أن معظم الدول سبقتنا في ذلك ولديهم قنوات عديدة، بدأ من الدولة الفرنسية التي ستسعى إلى نشر مغالطات وأكاذيب في حق ثورتنا المجيدة. برنامجنا لهذا العام يتضمن أيضا مسح لكل الشوارع والأحياء وحتى المؤسسات على المستوى الوطني وإعداد أكبر مخطط وطني يتضمن تسمية وإعادة التسميات التي تخالف المبادئ الوطنية، ويتمثل ذلك في إعادة تفعيل وتنشيط عمل لجان التسمية وتحديد الأولويات في هذا في الموضوع، لاسيما أن التسميات هي روح التاريخ الوطني ومن ثم ترسيخ أسماء الأبطال والمجاهدين في قلوب الأجيال الصاعدة، فضلا على هذا سنعمل على تطبيق ذلك بصيغة إلزامية عبر اتفاقية مع وزارة التربية تقضي بضرورة إعطاء نبذة تاريخية وأول درس عن الشهداء والمجاهدين المسماة عليهم المؤسسات التربوية في بداية كل سنة دراسية، وكذا وضع صورة الشهيد أمام المؤسسة في لوحة رُخامية. كما أن المتاحف الوطنية ستعرف انتعاشا ملموسا في المرحلة المقبلة من خلال تزويدها ببعض الوثائق الثمينة والصور النادرة للمجاهدين وملخصات عن أهم المراحل التي عرفتها المقاومة الشعبية، وسيعرف ذلك تنظيم زيارات منظمة تشرف عليها منظمة المجاهدين للاطلاع عليها، والتركيز في ذلك على فئة الطلبة الجامعيين خاصة التي تقوم بمذكرات على مجاهدين وكذا الباحثين في التاريخ الثوري، بالإضافة إلى بناء متاحف جديدة كبرى وأخرى جهوية خاصة في الولايات التي لم تحظ بذلك لغاية اليوم، فالمخطط الذي نعمل على تجسيده بمعية وزارة المجاهدين هو تحقيق متحف في كل بلدية لتقريب الحقائق إلى كافة أبناء الجزائر. كذلك بالنسبة للجانب الاجتماعي الذي يخص فئة المجاهدين، من خلال مزيد من التكفل وتوفير لهم وسائل الراحة والعلاج الطبي بصورة أكبر، وسنسعى للتنسيق أكثر مع وزارة الصحة ووزارة العمل لتوسيع مستوى التكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق، سواء بإعادة النظر في معاشات التقاعد والمنح، ولكن يبقى أن وضعية المجاهدين عرفت تحسنا ملموسا مقارنة بالماضي، وفيما يخص اقتراح تعديلات جديدة لقانوني المجاهد والشهيد، فنرى أن الواجب حاليا هو تفعيل القانونين والعمل على تطبيق جميع موادهما التي لم تجسد كما ينبغي. 2-الجزائر تطالب باريس باعتراف وتعويض عن الجرائم المرتكبة إبان الفترة الاستعمارية، في حين فرنسا تقابلنا بإجراءات استفزازية، هل يمكن القول إن الجزائر لا تملك وسائل ضغط كافية لدفعهم نحو الاستجابة لمطالبها؟ الموقف الفرنسي المبني على التصنيف السلبي والقائم على منطق الإقصاء ليس غريبا على دولة نمت على نظرة استعلائية، ونتأسف إلى المستوى المنحط للقيادة الفرنسية التي مازالت متمسكة بالذهنية الاستعمارية القائمة على محاولة إخضاع الشعوب بوسائل ضغط تقليدية، فالجزائر دولة مستقلة وقادرة على مجابهة أنواع الضغوطات والإجراءات بأخرى أكثر تأثيرا ولكن مستوى التعقل لدى الساسة الجزائريين والتحلي بالرزانة في التعامل مع الدول وحده ما يؤكد النظرة البعيدة في معاملات الدول، فالعرف الدبلوماسي قائم على أساس الاحترام المتبادل وليس على صياغة قوانين واتخاذ قرارات يتم فيها تجاهل الدولة المتأثرة بها، كما أن الواقع يثبت أن الجزائر ليست هي من في حاجة إلى فرنسا بل العكس، خاصة أمام التهافت الأجنبي للظفر بفرص الاستثمار والظاهر أن فرنسا تدعم فقدان مصالحها بالمنطقة دون أن تشعر. 3-كيف استقبلتم التصنيف الفرنسي للجزائر ضمن 14 دولة المصدرة للإرهاب عالميا، ألا يمكن القول إن هذا لا يخدم مستقبل العلاقات بين البلدين؟ التصنيف الفرنسي جاء كرد على مجموع الإجراءات التي قامت بها الجزائر لحماية اقتصادها وهو نوع من المساومات، حيث تسعى باريس من خلال هذه المواقف المتطرفة إلى الضغط على الجزائر ودفعها نحو التراجع والخضوع، وكل هذا لا يخدم مستقبل العلاقات بين البلدين، لاسيما أمام بروز المصلحة والذاتية فقط في التعامل مع الجزائر، وهذا النوع من الضغوطات تجاوزها الزمن، ولابد من النظر إلى العلاقات التي تحكم البلدان بنظرة حَضَارية وتفادي العشوائية والصدفة في اتخاذ القرارات، وانتظار رد الفعل لتصويب الأخطاء. أما محاولة تلطيخ سمعة الجزائر وترويج أنها بلد الإرهاب، فأظن أن الجزائر أكثر الدول التي عانت من ويلاته ولكن تصدّت له بكل حزم بفضل مؤسسات الدولة القوية والتي ازدادات قوتها أكثر من أي وقت مضى بفضل الدعم الشعبي، في الوقت الذي أبت معظم الدول مساعدة الجزائر ولعبت دور المتفرج، واليوم تريد باريس أن تواصل حملة تشويه الحقائق عبر إعلام لعب دور المؤجج والمصعد للأوضاع بالأمس، ودعّم ذلك أكثر بإجراءات أقل ما يقال عنها أنها مستفزة وغير معقولة، بالنظر إلى أن الجزائر تنعم بالأمن والاطمئنان في كل ربوع الوطن والإرهاب انتهى بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي أصبحت مثالا يقتدى به في مختلف الدول الراغبة في الاستفادة من هذه التجربة. 4-الجزائريون مزدوجي الجنسية مستثنون من إجراءات التفتيش المضاعفة بالمطارات الفرنسية، هل هو محاولة لزرع الشقاق وسط الجزائريين واستقطاب خاصة الكفاءات منهم؟ فرنسا اليوم تحاول أن تساهم في تخلّف الجزائر والعمل على إغراء الإطارات والكفاءات والأدمغة والنخب بكافة السبل لتهجيرهم من بلادهم والتملص من خدمة وطنهم، وهذه أجندة خبيثة تستوجب على كافة الفاعلين بعث روح الوطنية في الشباب والعمل على أن يكونوا وسطاء في نقل التكنولوجيا إلى الجزائر، باعتبار أنهم تلقوا تكوينهم من خزينة الدولة ، وهذا كله لا يجعلنا نشك بتاتا في وطنيتهم ونعرف أن الظروف هي التي حتمت عليهم الهجرة إلى بلدان أجنبية، ولكن ما ينبغي قوله إن جزائر الأمس ليست جزائر اليوم التي تعيش نهضة غير مسبوقة تكفل لا محالة للأجيال القادمة شروط العيش الكريم بكل حرية واستقرار وفي أحسن الظروف بالمقابل أن يكونوا في خدمة بلدهم فقط. 5-التصنيف الفرنسي للرعايا الجزائريين ألا يعبر عن مدى التخبط الحاصل لساسة باريس ومحاولة إتباع أمريكا في كل ما تقوم به، وهل تساند مبدأ المعاملة بالمثل؟ هذا التصنيف في غير محله، باعتبار أن الجزائر تجاوزت مرحلة الإرهاب وهي دولة المؤسسات وسلطة القانون التي تطبق فوق الجميع، وبهذه المواقف المستفزة المستهلكة، والتي لا تمت بصلة للعصر الحديث نرى أن فرنسا تعمل ضد نفسها وتضيع مصالحها من حيث لا تدري، كما أن هذا يقتضي على السلطات الجزائرية أن تبادر على المعاملة بالمثل عملا بما تقتضيه تقاليد العرف الدبلوماسي، ويبقى أن كل دولة لها مواقف سيادية في اتخاذ إجراءات تراها صوابا، وأظن أنه حان الوقت للجزائر في أن تفرض هيبة قراراتها بعيدا عن كل تأثيرات أجنبية وسيادتها فوق كل اعتبار. 6-بحديثك عن التعاون الجزائري الفرنسي، هل تؤيد استعمال الغاز كعنصر ضغط لدفع فرنسا نحو منح حق التنقل للجزائريين بكل حرية في كافة بلدان الاتحاد الأوروبي؟ نحن ننشد تعاون حقيقي وفعال بين الجزائروفرنسا مبني على أساس سليم وفي إطار الاحترام والمصلحة المتبادلة، بحيث لا يمكن تحقيق صداقة قوية بين البلدين دون تسوية كاملة للملفات العالقة بشكل جدي وصريح، يتم فيها التطرق إلى الماضي التاريخي كأساس لبناء علاقات جديدة قوية طيلة الفترة المقبلة، والعصر الحديث بات يتطلب امتلاك وسائل ضغط كفيلة بدفع الأطراف الأخرى للخضوع للمطالب والجزائر تحوز الكثير وبمقدرتها فرض قوتها بالاستعمال الأحسن لهذه الثروات. 7-من خلال إطلاعكم على تفاصيل مقترح قانون النواب الجزائريين المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي وربط التعاون معه بالاعتراف بجرائمه، هل كان لكم دور في صياغته؟ هذا مطلب أساسي بالنسبة للمنظمة وكنا السباقون في المرافعة لذلك، بحيث طالبنا بضرورة أن تأخذ مؤسسات الدولة الرسمية موقف واضح وصريح خاصة المنتخبة منها، فيما تعلق بصياغة قانون يجرم الاستعمار الفرنسي ويمنع التعامل معه، باعتبارها تعبر عن موقف الشعب الذي يمثله النواب في كلتا غرفتي البرلمان، والاستعمار هو جريمة حرب ضد شعب تم إلحاق به التخلف والتهميش والتأخر في كل الميادين بسبب العنجهية الاستدمارية الفرنسية التي لا تقبل أن تكون دولة في الضفة المقابلة لها أحسن منها. ونحن ندعّم ونرحب بهذه الخطوة المهمة التي تعبّر على أن الجزائر دولة المؤسسات ويعبر فيها عن تطلعات الشعب بسلوك متحضر، بحيث تم استشارتنا في صياغة هذا القانون المعروض للمصادقة بغرفة البرلمان دون أن يكون لنا دورا في صياغته، باعتبار أن البرلمانيين هم الذين تكفلوا بإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون بعد الانتهاء من جميع المشاورات الوطنية لكل الفاعلين وطنيا. 8-هل يمكن اعتباره رد فعلي على القانون الفرنسي الممجد للاستعمار الصادر في 23 فيفري 2005؟ طبيعي جدا أن يرد المنتخبين الجزائريين على قانون العار الممجد للاستعمار الذي صدر في 23 فيفري 2005، ومن مسؤولية البرلمان الجزائري أن يصوّت بقوة على هذا المشروع ليكون ذلك بمثابة رد فعلي وقاس للتصدي لساسة الضفة الأخرى على التجرؤ غير محسوب العواقب، ويفهموا رسالة واضحة أننا لن نتخطى الماضي بالدوس على ذاكرتنا، التي تحمل تضحيات الشهداء وبطولات المجاهدين التي لا زالت تزرع في قلوب جيل اليوم ليكون مفعما بالوطنية والنزعة التحررية، ونتمنى أن يلقى مشروع القانون هذا مصادقة بأغلبية ساحقة ويصدر كوثيقة رسمية تجد طريقها للتنفيذ في القريب العاجل، ونجدد قولنا إننا لسنا ضد الشعب الفرنسي ولكن ضد ساستهم بالأمس الذين أهانوا الشعب الجزائري وتفننوا في تقتيله ومحاولة تركيعه بكل بشاعة مخزية، ومواصلة ساستهم اليوم الهروب إلى الأمام ومحاولة التملّص من المسؤولية. 9-نواب الأفلان الذين اقترحوا مقترح القانون، يطالبون زياري بتعجيل دراسته والمصادقة عليه في 23 فيفري المقبل، ألا يعبر هذا عن توافق لنواب الشعب مع ممثلي المجتمع المدني؟ لنا الثقة الكاملة في منتخبي الشعب ومتأكدين من خلال استشارتنا الميدانية أنهم سيكون عند مستوى الثقة المرجوة، ويجعلوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ونرى أن الوقت الذي يرونه مناسبا للمصادقة على مشروع القانون سيلقى منا كل الدعم، وهم مساندون بكامل الأسرة الثورية التي لن تدخر جهدا بدورها في شحذ الدعم الميداني من طرف كل الفاعلين، وفي النهاية نلمس تكامل وتنسيق يعبّر عن تطلعات جيل اليوم، فقط نطالبهم بأن لا تتأخر فترة تمرير القانون أكثر من الوقت التي تقتضيه الإجراءات البرلمانية. 10- ما ردكم إذا رفض البرلمان المصادقة على مشروع القانون؟ ثقتي الكاملة أن نواب البرلمان سيصوّتون على مقترح القانون بالإجماع، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية فهم متشبعون بالوطنية، وأقول إن البرلمان الجزائري يتحمّل مسؤولية تاريخية في تمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار وتجسيد تطلعات المواطنين الممثلين له وأداء الواجب بكل إخلاص وفاء لرسالة الشهداء وتضحياتهم. 11-هل من ثغرات أو نقائص يمكن أن يكون قد تجاهلها مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي؟ قانون تجريم الاستعمار الفرنسي هو مجرد مقترح الآن، ويمر بعد ذلك على مكتب المجلس الوطني، وبالتالي لابد أن يكون هذا محل تنسيق ونقاش وإثراء من طرف كل الفاعلين في الساحة الوطنية، لاسيما أن هناك من الدول عبر العالم من سبقتنا في هذه الخطوة، لذا يجب أخذ تجاربها بعين الاعتبار لتفادي أية ثغرات يمكن أن يتضمنها مشروع القانون، لنضمن تطبيق حقيقي وفعال لمضمون هذا القانون، وبعد اطلاعي على تفاصيل مواد القانون أرى بأنه يحتاج إلى مراجعة واستشارات تستوفي التعديلات التي نتركها للقانونيين والمختصين في القانون الدولي باعتبارهم مؤهلين للبت فيها. 13-موازاة مع هذه التحركات البرلمانية تم تأسيس اللجنة الوطنية لمساندة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، هل من دور لكم فيها؟ نحن ندعم أي موقف ومبادرة تصب في صالح شحذ مزيد من الاهتمام من الفاعلين الوطنيين والدوليين من جمعيات، مؤرخين، حقوقيين، ناشطين في المجتمع المدني فيما تعلق بالاعتراف الفرنسي بجرائمه في الجزائر والاعتذار والتعويض ولكن دون أن ننخرط في هذه اللجنة أو غيرها. 14-بصفتكم أمين منظمة المجاهدين، هل تساند خيار رفض استقبال الساسة الفرنسيين إلى غاية بروز المعالم والاتفاق على أسس العلاقة التي تحكم البلدين؟ أرى أن العلاقات بين الدول تحكمها الرزانة والحكمة في التعامل بعيدا عن القرارات العشوائية المتشنجة والتي لا تخدم مصالح البلدين وصالح الشعبين، والدبلوماسية الجزائرية أظهرت مسؤولية كبيرة في التعامل مع عديد القضايا، وهذا يحسب لها بشهادة الدبلوماسيات والشخصيات الفاعلة عبر دول العالم، ونحن كمنظمة وطنية للمجاهدين ندعم أي موقف تتخذه القيادة والحكومة الجزائرية التي نرى أنها تتعامل بايجابية مع المواقف التي تهم الداخل الوطني وثوابت الأمة العربية. 15-تأكد فعلا في ديسمبر الماضي أن مشروع قانون تعويض ضحايا التجارب النووية هو ذر للرماد في العيون بعد تقليص وزارة الدفاع الفرنسية لقائمة الأمراض من 18 إلى 13 عوضا عن توسيعها، ما تعليقكم؟ كنا السباقين في القول بأن مشروع قانون تعويض ضحايا التجارب النووية هو مجرد ذر للرماد في العيون بعد الاطلاع على تفاصيله ودراسة مواده، لاسيما أنه تم فيه تغييب أي استشارة للطرف الجزائري، بما يؤكد أن مشروع القانون لم يتم صياغته لتعويض الجزائريين، وإنما تعويضا للفرنسيين سواء المدنيين منهم أو العسكريين الذين كانوا يعملون بالمنطقة الصحراوية وأشرفوا على التفجيرات النووية، كما أن المراسيم التي اتبعت القانون ضيعت محتواه أكثر، وهو دليل على النية الخبيثة للفرنسيين الذين مازالوا يعتمدون التلاعبات و أؤكد أن التحايل أساس تعاملاتهم، هذا بالرغم من أن مشروع قانون التعويضات جاء متأخرا ولا جدوى منه. وما يتم كشفه لغاية اليوم من أرقام مخيفة حول هول عدد ضحايا التفجيرات يؤكد عدم نية الفرنسيين التكفير عن أخطائهم، فالحقائق الميدانية تثبت أن أكثر من 150 جزائري استعملوا كفئران تجارب وعلقوا على شكل صليب أثناء تفجيرات التجارب النووية، هذا دون دراسة مخلفات ذلك على الطبيعة والإنسان لغاية اليوم، التي مازالت تحصد العديد من الضحايا. 17-هل يمكن اعتبار أن العلاقات الجزائرية الفرنسية دخلت نطاق أزمة غير معلنة، ستعرف تصعيدا أكثر إذا استمرت باريس في تجاهل المطالب الجزائرية؟ نحن متيقنون أن مواصلة تعنت الساسة الفرنسيين لمواقفهم بهذا الشكل غير المتحضّر في القرن الحديث سيسمّم ويؤزم أكثر علاقتها مع الجزائر، فلا يمكن تحقيق علاقة قوية تخدم مصالح الشعبين دون تحضير مناخ قوي وأرضية تكفل المصالح المشتركة للبلدين، ويظهر لنا أن الفرنسيين ليست لهم نية حسنة في خلق تعاون حقيقي مع الجزائر، والواقع يبرهن أنهم ليسوا أهلا لهذا التعاون بدليل الزحف الصيني ودول العالم الأخرى على الجزائر للظفر بفرص استثمارية مهمة وملئ الفراغ الذي كان يمكن أن تستفيد منه باريس لو قدّرت مصالح الشعبين أكثر. 18-يرى عديد من المتتبعين، أن الجزائر بالرغم من أنها تطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها، إلا أنها لم تتخلص من هيمنة الثقافة الفرنسية ولم تقم بخطوات عملية بارزة للرد عليها، ما تعليقكم؟ تعلّم اللغة الفرنسية لا ينقص بتاتا من قدر اللغة الوطنية لكن الإيمان غير المحدود بأفكار ومعتقدات اللغة الفرنسية إلى حد غير معقول يهدد التماسك الوطني وكيانه، والدستور الجزائري ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية فلابد من العمل على التطبيق الفعلي لبنود دستور الدولة وتفعيل مواده، ونرى أن مكانة اللغة العربية لم تحظ بالاهتمام كما ينبغي وبالقدر الكافي الذي تضمنه قانون الدولة، ولا يمكن أن يتحقق هذا المكسب الوطني إلا بتظافر كل جهود الفاعلين في المؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة، وإتباع ذلك بصيغة إلزامية لترسيخ وتطبيق محتوى الدستور فيما تعلق بالتعاملات اليومية في مختلف الميادين باللغة العربية. 19-يقول عديد من الخبراء أن إصرار فرنسا على عدم تسليم الأرشيف الجزائري حاليا هو محاولة لطمس الهوية الجزائرية عن طريق تشويه حقائق التاريخ الجزائري، وكذا بدواعي عدم كشف جرائمهم؟ تسلّم الأرشيف حق تكفله القوانين الدولية وتلزم به الدول المستعمرة، وليس غريبا على فرنسا التي تجاوزت وداست على مختلف المواثيق واللوائح الأممية بعد تجاهل المطلب الجزائري المتضمن تسلم أرشيف الفترة الاستعمارية، ولم يبق لنا اليوم إلا متابعة هذه الدولة المستعمرة أمام المؤسسات الدولية لاسترجاع الحقائق والوثائق المتعلقة بماضينا، حتى فيما يخص الفترة العثمانية استولت عليها باريس، والهدف فعلا هو محاولة خلق شرخ بين ماضينا وحاضرنا خاصة بالنسبة للأجيال القادمة، فضلا على أنه لو تم تسليم خرائط الألغام وكذا خرائط التجارب النووية ومخلفاتها لما استمرت جرائم الاستعمار لغاية اليوم التي لا زالت تكبدنا ضحايا نحن في غنا عنها، فلم يبق لهذه الدولة المستعمرة التي تدعي التحضّر والمساواة وتعطي دروس للأمم في حقوق الإنسان بُدٌ أمام هول المآسي المستمرة في الجزائر. 20-الموقف الجزائري الرسمي عاد بقوة مؤخرا عبر تصريحات صارمة لوزير الخارجية مراد مدلسي، التي ربط فيها زيارة بوتفليقة لفرنسا بتلبية عدة مطالب، هل يمكن القول إن الجزائر دخلت مرحلة العمل فعليا بعد أن سئمت انتظار ليونة في مواقف الساسة الفرنسيين؟ بعد المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر، راهن الفرنسيون على سقوط الدولة الجزائرية وركائزها، ولكن الجزائر المحضونة والمدعومة بشعبها استطاعت أن تتجاوز أزمتها ككل الدول القوية التي لا تظهر إلا بالمرور بأزمات تكون بمثابة اختبار لها على مدى قوتها وتعاملاتها الرزينة، وما بات يقلق فرنسا اليوم هو الاستقرار الفعلي لمؤسسات الدولة أكثر وكذا النهضة التنموية التي تعيشها الجزائر على كافة الأصعدة، واستعادة الجزائر لدورها الإقليمي على الساحة الدولية فضلا عن مشاركتها الفعالة في صياغة القوانين الدولية لاسيما فيما تعلق بتجريم منح الفدية للإرهابيين. أقول إن قوتنا تكمن في صيانة الوحدة الوطنية ومواصلة بناء الجزائر على أسس متينة والاستثمار في كل خيراتنا بما فيها الشباب الذي يعتبر قوة حاضنة لجزائر الغد، ويجب أن تكون تجارب الماضي بمثابة دروس وأساس تعاملاتنا مع الدول وتغليب مصلحة الوطن والشعب فوق كل اعتبار، ونرى أن الساسة الوطنيين اليوم يتعاملون بحكمة ومسؤولية كبيرة مع كل القضايا المتعلقة بمصلحة الجزائر، ونحن نثمّن المواقف المبدئية الصارمة الملموسة مؤخرا من طرف الحكومة الجزائرية تجاه ساسة فرنسا، أين تجلى ذلك في الموقف الصريح والموفق لوزير الخارجية مراد مدلسي المتعلق بضرورة تسليم الأرشيف الجزائري المسلوب والتعويضات عن التجارب النووية بالجزائر كمسار لعلاقاتنا مستقبلا.
