فدرالية الميكانيك تؤجل احتجاجها وتستأنف المفاوضات حول الأجور

أعلنت الفدرالية الوطنية لعمال الميكانيك، الإلكترونيك، الكهرباء والمعادن، عن تأجيل الحركة الاحتجاجية التي كان من المقرر شنها نهار الغد أمام مقر المركزية النقابية، وأوضحت أنها تلقت دعوة من شركات تسيير المساهمة بهدف استئناف المفاوضات، جاء ذلك بعد اللقاء الذي جمع المركزية النقابية، وزارة الصناعة وشركات المساهمة.
ودعت الفدرالية الوطنية لعمال الميكانيك، الإلكترونيك، الكهرباء والمعادن، جميع الأمناء العامين لنقابات مؤسسات القطاع المهني إلى تأجيل الحركة الاحتجاجية إلى وقت لاحق سيُحدد تاريخه فيما بعد، وقد جرى أول لقاء بين الفدرالية وشركات تسيير المساهمة أمس الأول، على أن يتم مواصلة المفاوضات الأيام الجارية، وأورد بيان صادر عن الفدرالية، أن عودة المياه إلى مجاريها جاء بعد اللقاء الذي ضم كل من المركزية النقابية، وزارة الصناعة وشركات تسيير مساهمات الدولة.
وتأتي هذه الخطوة من قبل فدرالية الميكانيك في وقت أعلنت فيه الحكومة عن توجهها نحو مسح ديون الشركة الوطنية للسيارات الصناعية »سوناكوم سابقا« بالرويبة، في إطار الدعم المُقدم للقطاعات المُعول عليها مستقبلا على رأس ذلك قطاع الميكانيك، الإلكترونيك والمعادن.
وكانت نقابات ذات القطاع وصفت المُفاوضات المتعلقة بتجديد الاتفاقية الجماعية على رأسها ملف الأجور، بأنها »تُراوح مكانها منذ انطلاقها في 21 جانفي الماضي« كما حذرت من احتمال حدوث انفجار عمالي في أي لحظة بسبب الوضع الاجتماعي الخطير الذي يعيشونه، مطالبة بالتطهير المالي لجميع مؤسسات القطاع ومنحها الأفضلية في الحصول على مشاريع النشاطات التنموية المُبرمجة من طرف الدولة.
وتدخل المفاوضات المستأنفة، في إطار تنفيذ القرارات التي خرج بها لقاء الثلاثية بين الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل المنعقد يومي 2 و3 ديسمبر الماضي والتي نصت على ضرورة تجديد الاتفاقيات الجماعية مقرونة بملف الأجور خلال سنة 2010، وقد لجأ الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال الاجتماع الذي جمعه مؤخرا بالأمناء العامين للفدراليات الوطنية، إلى تحديد تاريخ أول ماي المقبل كآخر أجل لإنهاء المفاوضات مع كل فدراليات القطاع الاقتصادي بما فيها القطاع العام والخاص.
في سياق متصل، يرتقب أن يعقد الفوج المكلف من قبل قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمتابعة المفاوضات حول تجديد الاتفاقيات الجماعية في القطاع الاقتصادي اجتماعا له قبل نهاية الشهر الجاري لتقييم مدى تقدم المفاوضات والإطلاع على المشاكل التي تعترض الفدراليات، علما أن عدد من الفدراليات لا زالت لم تُباشر مفاوضاتها بسبب عدم تمكنها لغاية الآن من تحديد آليات التفاوض سيما الفدراليات التي تضم أكثر من قطاع مُعين، بحيث لم يتم الفصل ما إذا سيكون التفاوض بشكل عام أو بشكل أُحادي.
وتعتبر فدرالية الميكانيك، الإلكترونيك، الكهرباء والمعادن من أنشط الفدراليات التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين على رأسها نقابة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية التي كانت شنت مع بداية شهر جانفي الماضي احتجاجا وصل إلى حد خروج العمال إلى الشارع، إضافة إلى نقابة »أسلور ميتال« لمركب الحديد بالمنطقة الصناعية الحجار بولاية عنابة التي كثيرا ما تلجأ بدورها إلى شن عدة احتجاجات خلال السنة الواحدة.
وتشهد الساحة الاجتماعية هذه الأيام تململا كبيرا بسبب التدهور المسجل في القدرة الشرائية للعمال من جهة والارتفاع المستمر لأسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية من جهة أخرى، وهو ما يجعل الزيادات المرتقب أن يستفيد منها عمال القطاع الاقتصادي مجرد زيادات استدراكية وليست لتحسين المستوى المعيشي.