أعلنت الفدرالية الوطنية لعمال الميكانيك، الإلكترونيك والمعادن أنها عقدت ثلاثة اجتماعات مع الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد قصد إيجاد حلول للمطالب التي رفعها عمال مركب »سوناكوم«، موضحة أنها دعت إلى الإسراع في إعطاء الضوء الأخضر لانطلاق عملية التفاوض مع شركات تسيير المساهمة حول الاتفاقيات الجماعية المتضمنة الأجور، موازاة مع ذلك تواصل أمس إضراب »سوناكوم« في يومه التاسع بقطع الطريق الرابط بين رويبة ورغاية وتنظيم مسيرة. جاء في البيان الصادر عن الاتحادية الوطنية لعمال الميكانيك، الإلكترونيك والمعادن أن هذه الأخيرة عقدت أمس الأول لقاء مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد تطرق أساسا إلى المطالب التي رفعها عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية الموجودين منذ تسعة أيام في إضراب، وحسب الفدرالية فإن اللقاء المذكور يعتبر الثالث من نوعه منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية. ودعت الفدرالية سيدي السعيد إلى الإسراع بإعطاء الضوء الأخضر من أجل البدء في المفاوضات مع شركات مساهمات الدولة التابعة للقطاع المهني بهدف تحسين الوضعية الاجتماعية وتحسين أجور كافة عمال القطاع، كما رافعت الفدرالية لصالح مواصلة المساهمة من أجل التطهير المالي للمؤسسات التابعة لقطاع الميكانيك والإلكترونيك والميكانيك من أجل بقائها في سوق والحفاظ على مناصب الشغل والتوظيف. كما طالبت الاتحادية، في بيانها، كل نقابات المؤسسات التابعة للقطاع، تزويدها بالاقتراحات التي تراها تخدم مصلحة العمال والمؤسسة بخصوص سياسة الأجور والتقاعد دون شرط السن بهدف تمكين فوج العمل التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين من الدفاع عن حقوق العمال داخل فوج العمل المشترك المكلف بملف التقاعد. موازاة مع ذلك، تواصل أمس إضراب عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرغم من الأمطار التي تساقطت، وقد لجأ العمال خلال الفترة الصباحية إلى تنظيم مسيرة وصلت إلى غاية مصنع »فرويتال« تجاه مدخل الرويبة، وهتف هؤلاء بضرورة تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إيجاد حل عاجل لهذه القضية، من جهتهم، واصل عمال الفروع التابعة لمركب »سوناكوم« المنتشرة عبر ولايات عنابة، سطيف، قسنطينة ووهران حركتهم الاحتجاجية تدعيما لإضراب عمال المؤسسة الأصل. وشدد العمال على أنهم مُصرين على الاستمرار في الحركة الاحتجاجية إلى غاية تحقيق مطالبهم المتمثلة أساسا في رفع الأجور والتراجع عن قرار الثلاثية المتضمن إلغاء التقاعد دون شرط السن، إضافة إلى إلغاء المادة »87 مكرر« المُعتمد عليها في حساب الحد الأدنى للأجور واتخاذ إجراءات عاجلة أخرى لتحسين القدرة الشرائية. وكان بعض النقابيين الذين تحدثوا إلينا، أكدوا أن الإضراب الذي دخل أسبوعه الثاني تسبب في خسائر مالية تُقدر بالملايير من السنتيمات، مع العلم أن الحركة الاحتجاجية لاقت دعما من قبل النقابات المستقلة وكذا من الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان التي يرأسها مصطفى بوشاشي والتي أعلنت رفضها للقمع الذي تعرض له العمال يوم الخميس الماضي من قبل قوات الأمن خلال المسيرة التي قاموا بها تجاه مدخل الرويبة. في سياق متصل، يُنتظر من حين لآخر أن يقوم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد باستدعاء الأمناء العامين للفدراليات الوطنية من أجل عقد لقاء يُخصص أساسا لتحديد آليات التفاوض مع إدارات المؤسسات الاقتصادية حول الاتفاقيات الجماعية على رأس ذلك ملف الأجور، وهو ما كان أعلن عنه في البيان الذي أصدره نهاية الأسبوع الماضي.
