55 ألف عامل من قطاع الميكانيك والإلكترونيك محرومون من الزيادة في الأجور

شركات مساهمات الدولة أكدت أن رفعها يقتصر على المؤسسات الناجعة

قال أعضاء قياديون في الفدرالية الوطنية لعمال الميكانيك والمعادن والإلكترونيك إن “المفاوضات، التي باشرتها مع الشريك الاجتماعي، المتمثل في شركات مساهمات الدولة، لم تدم طويلا، بحيث اصطدمت اقتراحات النقابيين بتعنت الإداريين الذين رفضوا الاستجابة للائحة المطالب التي جاءت بها الفدرالية، والتي اعتبروها “مبالغ فيها ولا تعكس الواقع الذي يشهده القطاع”.
وذكر قياديون في الفدرالية في تصريح أمس ل “الفجر” أن “شركات مساهمات الدولة اقترحت على الفدرالية الرفع من أجور عمال القطاع بنسبة لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة، على أن لا يمس الإجراء سوى المؤسسات الناجعة، التي سجلت فوائد ضمن نشاطاتها خلال السنة المنصرمة”، إلا أن ممثلي الفدرالية أثناء المشاورات الثنائية في اللجنة المكلفة بمراجعة الاتفاقيات القطاعية والجماعية، رفضوا الاقتراح وطالبوا بتعميم الزيادة على 55 ألف عامل ينشط في قطاع الميكانيك والمعادن والإلكترونيك، بالإضافة إلى المطالبة بتطهير المؤسسات العمومية التي تعاني من الأزمة والمساهمة في إعادة تقويمها من أجل النهوض بالقطاع والعمل على حماية اليد العاملة وتشجيع المنافسة والإنتاج.
وبالنسبة للنقابيين، كان “لابد على شركات مساهمات الدولة العمل دون خلفية مسبقة وانتظار الوصول إلى مرحلة متقدمة من الحوار، وفتح مختلف محاور النقاش لاقتراح الزيادة التي جاءت بها شركات مساهمات الدولة، وليس مباشرة اللقاء باقتراح نسبة زيادة مباشرة تسببت في وقف كل المحادثات”.
وأعلنت، أول أمس، الفدرالية أنها قررت الانسحاب من المفاوضات التي جمعتها بشركات مساهمات الدولة، بشأن موضوع مراجعة الأجور والاتفاقيات القطاعية والجماعية تطبيقا لتوصيات الثلاثية الأخيرة، وبناء على اللقاء الذي جمع الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، بفدراليات القطاع الاقتصادي، حيث أعطى إثره إشارة الانطلاق في المشاورات.
واتفقت قيادة الفدرالية على تنظيم احتجاج بتاريخ 25 فيفري المقبل بمقر المركزية النقابية، في محاولة للفت انتباه السلطات العمومية لإقناعها باستفادة جميع عمال المؤسسات العمومية والاقتصادية المنضوية تحت لواء الفدرالية من الزيادة في الأجور وتمكينها من دخول المفاوضات من أجل إعادة الروح لمؤسساتها وتمكينها من الاستثمار مستقبلا وتحقيق أرباح في المستقبل.
وتحدثت مصادر مطلعة عن احتمال عقد نهار اليوم لقاء بين شركات مساهمات الدولة الخمس، التي تنضوي تحت لوائها مؤسسات القطاع والفدرالية، والذي سيسمح بالوقوف على انشغالات عمال القطاع، حيث ينتظر النقابيون من وزارة طمار إنصافهم من أجل العودة إلى المشاورات وتفادي اللجوء إلى الاحتجاجات.