حراوبية يفند إبرام أي اتفاقية لفتح جامعة خاصة

فند رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي إبرام أي اتفاقية ثنائية لفتح مؤسسات جامعية خاصة، مضيفا أنه منذ صدور دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي لم تتلق الوزارة عروضا لإنشاء مؤسسات خاصة باستثناء عرض واحد لا يستوفي كافة الشروط والوثائق المطلوبة.
أوضح أمس محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة نيابة عن مسؤول القطاع رشيد حراوبية أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لم يمنح إلى غاية اليوم أي رخصة لإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، مؤكدا أنه منذ صدور القانون التوجيهي للتعليم العالي في صيغته المعدلة التي كرست عددا من الأحكام القانونية ذات الصلة بالتكوين العالي الخاص لم يتم إبرام أية اتفاقية ثنائية لفتح مؤسسات جامعية خاصة اعتبارا لكون القطاع لم يتلق مشاريع في هذا الشأن.
وأشار الوزير إلى أنه منذ صدور دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي لم تتلق المصالح المخولة للقطاع عروضا لإنشاء مؤسسات خاصة باستثناء عرض واحد لا يستوفي جل الشروط والوثائق المطلوبة، مضيفا أنه تم دعوة مودع الملف لاستكمال ملفه بما يتطابق مع ما هو محدد في دفتر الشروط.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لترقية الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة، قال حراوبية على لسان خذري أن عدد الإقامات الجامعية انتقل من 149 إقامة جامعية سنة 2000 إلى 368 إقامة سنة 2010 بنسبة تطور بلغت 146 بالمائة خلال عشر سنوات، مؤكدا أن هذه الشبكة تأوي نحو 450 ألف طالب مقيم بمعدل 42 بالمائة من إجمالي عدد الطلبة المسجلين.
وفيما يتعلق بالإطعام، أوضح ذات المتحدث أن عدد المطاعم الجامعية بلغ 420 مطعما خلال هذه السنة مجهزة بأحدث التجهيزات، فيما تشرف عليها لجنة مكونة من أطباء الإقامات وممثلين عن الطلبة مهمتها مراقبة النظافة والنوعية وتحضير جدول الوجبات الأسبوعية مشيرا إلى أن هذه المطاعم تقدم أزيد من مليون و300 ألف وجبة يوميا للطلبة، كما أكد بخصوص النقل الجامعي أن حضيرته تضم 4200 حافلة إضافة إلى وسائل النقل بالسكك الحديدية.
وفي ذات السياق، أكد خذري أن القطاع سجل خلال السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا في عدد الاحتجاجات ذات الصلة بنوعية الخدمات الجامعية، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات يتم حلها عن طريق الحوار والتشاور بين القطاع وممثلي الطلبة، مضيفا أنه تم تجسيد المرحلة الأولى من الرؤية الإصلاحية للمنظومة الخدماتية وذلك من خلال تعزيز قدرات الإيواء والإطعام والنقل تمهيدا لبلوغ مراحل أخرى سيتم فيها اعتماد معايير جديدة في المديين المتوسط والطويل لترشيد الإنفاق وعقلنة التسيير.
أما عن التأهيل الجامعي، فأوضح الوزير أن المجلس العلمي هو الجهة المخولة لتقييم النوعية العلمية، مضيفا أن مناقشة أطروحة الدكتوراه تتطلب تقديم شفوي لموضوع البحث يكون محل نشر في مجلة علمية، كما أشار إلى أن تقييم البحث يعتمد أيضا على عدد المقالات المنشورة ونوعيتها وهو المعيار المعمول به دوليا ولا يخص الجامعية الجزائرية وحدها.