خذري ينفي منح أي رخصة لإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي

نفى وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري أن يكون قطاع التعليم العالي والبحث العلمي قد منح إلى أي كان رخصة لإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، وأوضح الوزير في رده عن سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة نيابة عن وزير القطاع السيد رشيد حراوبية أنه منذ صدور القانون التوجيهي للتعليم العالي في صيغته المعدلة التي كرست عددا من الأحكام القانونية ذات الصلة بالتكوين العالي الخاص ''لم يتم إبرام أية اتفاقية ثنائية لفتح مؤسسات جامعية خاصة اعتبارا لكون القطاع لم يتلق مشاريع في هذا الشأن''. وأشار الوزير خودري إلى أنه ''منذ صدور دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي لم تتلق المصالح المخولة للقطاع عروضا لإنشاء مؤسسات خاصة باستثناء عرض واحد لا يستوفي جل الشروط والوثائق المطلوبة''. وأضاف أنه تم دعوة مودع الملف لاستكمال ملفه بما يتطابق مع ما هو محدد في دفتر الشروط. من جهة أخرى وفي رده عن سؤال يتعلق بالإجراءات المتخذة لترقية الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة أفاد السيد خذري أن عدد الإقامات الجامعية انتقل من 149 إقامة جامعية سنة 2000 إلى 368 إقامة سنة 2010 بنسبة تطور بلغت 146 بالمائة خلال عشر سنوات وأكد أن هذه الشبكة الخدماتية تأوي نحو 450 ألف طالب مقيم بمعدل 42 بالمائة من إجمالي عدد الطلبة المسجلين. وبخصوص خدمات الإطعام أوضح الوزير أن عدد المطاعم الجامعية بلغ 420 مطعم خلال هذه السنة مجهزة بأحدث التجهيزات وتشرف عليها لجنة مكونة من أطباء الإقامات وممثلين عن الطلبة مهمتها مراقبة النظافة والنوعية وتحضير جدول الوجبات الأسبوعية، مشيرا إلى أن هذه المطاعم تقدم أزيد من مليون و 300 ألف وجبة يوميا للطلبة. وتطرق السيد خذري في حديثه عن الخدمات الجامعية المقدمة إلى الطلبة وإلى النقل الجامعي الذي تضم حضيرته 4200 وأكد أن القطاع سجل خلال السنوات الأخيرة ''تراجعا كبيرا في عدد الاحتجاجات ذات الصلة بنوعية الخدمات الجامعية''، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات ''يتم حلها عن طريق الحوار والتشاور بين القطاع وممثلي الطلبة''. وأضاف أنه تم تجسيد المرحلة الأولى من الرؤية الإصلاحية للمنظومة الخدماتية وذلك من خلال تعزيز قدرات الإيواء والإطعام والنقل تمهيدا لبلوغ مراحل أخرى سيتم فيها اعتماد معايير جديدة في المدى المتوسط والطويل لترشيد الإنفاق وعقلنة التسيير. وفيما يتعلق بالتأهيل الجامعي أشار وزير العلاقات مع البرلمان إلى أن المجلس العلمي هو ''الجهة المخولة لتقييم النوعية العلمية''، مضيفا أن مناقشة أطروحة الدكتوراه تتطلب تقديما شفويا لموضوع البحث يكون محل نشر في مجلة علمية. وأفاد أن تقييم البحث يعتمد أيضا على عدد المقالات المنشورة ونوعيتها وهو المعيار المعمول به دوليا ولا يخص الجامعية الجزائرية وحدها.