خيار اللجوء إلى الاحتجاج عند الأخصائيين مستبعد حتى الآن

عقدت أمس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية دورة عادية تقييمية لمجلسها الوطني، تدارست فيها جملة من النقاط، وقيّمت 4 أشهر من الحوار المتواصل مع وزارة الصحة، وكانت سبقتها دورة أخرى طارئة يومي 26 و27 سبتمبر الماضي، خُصصت هي الأخرى لتقييم مساعي الحوار مع الوزارة الوصية، التي تمت مع الدخول الاجتماعي للسنة الجارية.
ترأس أمس الدكتور محمد يوسفي دورة عادية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، وقد تناولت بالنقاش والبحث جملة من القضايا والمطالب المطروحة، وقيّمت مسيرة الحوار المتواصل مع وزارة الصحة، التي تواصلت حتى الآن على امتداد أربعة أشهر، وهي المدة التي أعقبت بالتقريب مجيء الدكتور جمال ولد عباس على رأس وزارة الصحة.
وحسب يوسفي، فإن الدورة تواصلت على امتداد نهار أمس، ورغم تحفظه مع »صوت الأحرار» التي اتصلت به أمس قبل نهاية أشغال الدورة، على الإدلاء بأية تصريحات حول النتائج التي ينتظر أن تخرج بها الدورة المتعلقة بالمطالب المهنية الاجتماعية، إلا أننا نرى من الآن وقبل الكشف عن هذه النتائج، أن التوجّه السائد حاليا على مستوى شريحة أخصائيي الصحة العمومية، هو نحو مواصلة التمسك بالحوار مع وزارة الصحة، سواء مع الوزير شخصيا، أو مع مساعديه، وطالما أن وزير الصحة جمال ولد عباس، الذي مضى عن مجيئه حتى الآن على رأس القطاع حوالي 4 أشهر ونصف مازال ملتزما بالتعهدات التي قدمها للأخصائيين، فإن الخيارات النقابية الأخرى مستبعدة على المدى المنظور، وفي مقدمتها خيار الإضراب، الذي يبدو أن وزير الصحة أغلق بابه، ولو بصورة مؤقتة، ولن تتمّ العودة إليه إلا في حال استنفاذ كل أوراق الحوار، وهي على ما يبدو لن تنته مع الدكتور ولد عباس، الذي مثلما صرح في البداية، كان تلقى الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية شخصيا لمعالجة الأزمة التي كانت قائمة بالقطاع بين وزارة الصحة من جهة، ونقابتي الدكتور الياس مرابط، لممارسي الصحة العمومية، التي تضم الأطباء العامين، وجزء من الأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان، ونقابة الدكتور يوسفي، التي تضم الأخصائيين.
ويبدو حتى الآن أن أمور الحوار تجري في الاتجاه الصحيح، الذي أمر به رئيس الجمهورية، ومثلما يعلم الجميع،فإن الدكتور جمال ولد عباس هو ربما من أكثر الوزراء تمسكا وسهرا على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، وحتى هؤلاء الأطباء ونظرائهم في الصيدلة وجراحة الأسنان يعتقدون هذا، وقد تكون هذه القناعة هي التي أملت على الوزير وشركائه في العملية الاجتماعية تنظيم جلسات جادة ومسؤولة.
وعلى العكس من هذه القناعة، وهذا التوجّه، اجتمع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للسلك شبه الطبي أول أمس وقرر الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متجددة كل أسبوع، بداية من يوم 8 نوفمبر المقبل، وتنفيذا لذلك قرر المجلس الوطني إيداع الإشعار بالإضراب، لدى كل الجهات الرسمية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة، التي هي متّهمة في نظر عمال هذا السلك، إلى جانب المديرية العامة للوظيف العمومي، بالمماطلة في المصادقة على القانون الأساسي الخاص بالقطاع، وعدم الكشف عن النصوص النهائية، الواجب عليها أن تتضمّن الاقتراحات المقدمة من قبل هذه الشريحة العمالية، المقدر عددها بحوالي مائة ألف عامل، إلى جانب اتهامها بعد الوفاء بالتعهد الذي قدمته مع وزارة التعليم العالي، القاضي بإدراج العمال شبه الطبيين في السلم 11 ، لأنهم حاملين لشهادة البكالوريا، زائد ثلاث سنوات من التكوين، تمّ الاتفاق عليه بين الوزارتين المذكورتين.