ممارسو الصحة العمومية يجمدون إضرابهم بعد أكثر من 3 أشهر

أعلنت نقابات الصحة للأطباء الممارسين والأخصائيين تجميد إضرابها بعد تهديدات وزير الصحة، التي توعّد فيها بالخصم من الأجور وبفصل كل مُضرب بعد أن قضت المحاكم المختصّة بعدم شرعية الإضراب وتوقيفه، فيما ضربت النقابات شوطا آخر مع الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبها من طرف الوصاية والتي تراها مشروعة كأساس للتفاوض، دون أن يتم وضع تاريخ محدد لذلك.
قرر المجلسان الوطنيان للنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية المنعقد في دورة طارئة أيام 25 و26 مارس الجاري، تجميد الإضراب الذي تجاوز الثلاثة أشهر، بعد أن تصاعدت وتيرة تهديدات وزارة الصحة ودخلت مرحلة التنفيذ عبر تقديم إعذارات تقضي بفصل الأطباء بمختلف رتبهم عن مناصبهم والخصم من أجورهم، خاصة بعد قرار المحاكمة بعدم شرعية الإضراب وضرورة توقيفه، ولكن مجلس النقابات خلص إلى مجموعة من القرارات كرد فعل على تجميد إضرابهم الذي يرونه شرعيا، لعلّ أبرزها قطع جميع الاتصالات مع الوزارة الوصية إلى غاية الاستجابة لأرضية مطالبها التي تراها مشروعة كأساس قابل للتفاوض بين الطرفين.
وقال محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية الذي عقد ندوة صحفية بمعية الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن القرارات التي تمخضت عن المجلس، تمثلت أيضا في أن يضع كل الأطباء على اختلاف مراتبهم شارات سوداء على معاصم أيديهم بطريقة بالتوقيف »اللاشرعي« للإضراب الذي يكفله قانون الدولة واحتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم، بالإضافة إلى تقديم شكوى ضد الوزارة الوصية على مستوى المنظمات الدولية والفيدرالية العالمية لحقوق الإنسان للنظر في التجاوزات التي تمارسها ضدهم على حد قولهم.
ووفق تقدير مرابط فإن المرحلة المقبلة لن تخلو من تكثيف التنسيق مع النقابات الأخرى بما فيها نقابات التربية لتوحيد مطالبها، ودفع الوصاية نحو الاستجابة ومناقشة أهمية احترام الحق في الإضراب من طرف السلطات العمومية، رغم -كما قال- أن نقابات ممارسي الصحة العمومية هي الوحيدة التي استمر إضرابها أكثر من ثلاثة أشهر كاملة، مُعلنا عن الشروع في أول التجمعات الوطنية يوم 3 أفريل المقبل بمستشفى مصطفى باشا،
وقال يوسفي »الإبقاء على الوضع مثل ما هو عليه لا يخدم مستقبل المهنة وسيساهم لا محالة في الذهاب نحو تأجيج الجبهة الاجتماعية وتفجيرها«، حيث علق على القرارات المتسلسلة للوزارة الوصية بقوله »سنكافح كغيرنا لتحقيق مطالبنا، ولن نتوقف في هذه المرحلة التي هي خطوة ناجحة نحو استرجاع كرامة مهنيي قطاع الصحة«، فيما أعاب المتحدث السكوت الفاضح للطبقة السياسية التي تملك سلطة القرار والتي فضلت كما قال أن تقف على الهامش وتتفرج ما دام الأمر لا يمس بمصالحها.