البنك الأوروبي للاستثمار ينوي دعم المؤسسات الأوروبية للعمل بالجزائر

أكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب دو فونتان فيف، أمس، أن البنك ينوي مساعدة المؤسسات الأوروبية في العمل بالجزائر، من خلال دعمها ماليا وتقنيا، وقال في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي خصه به عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، »نريد أن تقيم كبريات المؤسسات الصناعية استثمارات في الجزائر ونحن مستعدون لتمويل المؤسسات الأوروبية التي تنوي الاستثمار بالجزائر وبحاجة لرؤوس الأموال اللازمة«.
أوضح دو فونتان فيف المكلف كذلك بالتسهيل الأورومتوسطي للاستثمار والشراكة بالبنك الأوروبي للاستثمار بقوله »نتمنى أن تقام استثمارات في الجزائر في أقرب الآجال«، واستطرد في نفس السياق »لدينا بالبنك مهندسون يتمتعون بكفاءات عالية في مختلف المجالات مثل الطاقات المتجددة وتهيئة المدن والحظائر الطبيعية المتوسطية« مقترحا تقديم الدعم التقني للاقتصاد الجزائري.
وأشار إلى أن المحادثات مع بلخادم تمحورت حول مواضيع هامة مثل الطاقات المتجددة حيث سنعمل معا في هذا المجال، بالإضافة إلى موضوع تمويل البنك للمؤسسات الجزائرية خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم كما قال في خلق مناصب الشغل، وأضاف »بإمكاننا إقامة تعاون مثمر مع الجزائر بشأن كل هذه المواضيع«.
وكان البنك الأوروبي للاستثمار منح في مارس 2009 قرضا بقيمة 500 مليون أورو لتمويل أنبوب الغاز »ميد غاز« الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر البحر المتوسط. وصرح دو فونتان فيف أن »البنك الأوروبي للاستثمار يدعم أنبوب الغاز ميدغاز« واصفا هذا المشروع ب »الاستراتيجي« الذي يمكن من تعزيز استقرار التموين الطاقوي للاتحاد الأوروبي.
ووقعت الجزائر والبنك الأوروبي للاستثمار في فيفري 2008 على اتفاق شراكة لتطوير القطاع الخاص والفضاء المالي. وكانت هذه الهيئة التابعة للاتحاد الأوروبي قد منحت للقطاع العام الجزائري قروضا بلغت قيمتها الإجمالية 2.2 مليار أورو منذ سنة 1980. وبين سنتي 2003 و2007 بلغت هذه التمويلات التي منحت في إطار التسهيل الأورومتوسطي للاستثمار والشراكة -أداة تابعة للبنك الأوروبي للاستثمار أنشأت سنة 2002- قيمة 255.5 مليون أورو.
وإثر زيادة مداخيلها قررت الجزائر عدم اللجوء إلى الديون الخارجية فيما يخص تمويل المنشئات القاعدية العمومية والمؤسسات الوطنية. ومنذ سنة 2005 أصبح البنك الأوروبي للاستثمار يتدخل فقط في صالح القطاع الخاص سيما من خلال عمليات رأس مال-الاستثمار.