البنك الأوروبي للاستثمار

دعم المؤسسات للعمل بالجزائر

وقال المتحدث في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي خصه به السيد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية ''نريد ان تقيم كبريات المؤسسات الصناعية استثمارات في الجزائر ونحن مستعدون لتمويل المؤسسات الأوروبية التي تنوي الاستثمار بالجزائر وبحاجة لرؤوس الأموال اللازمة''.
واضاف السيد دو فونتان فيف المكلف كذلك بالتسهيل الاورومتوسطي للاستثمار والشراكة بالبنك الاوروبي للاستثمار ''نتمنى ان تقام استثمارات في الجزائر في اقرب الآجال''.
واستطرد في السياق ''لدينا بالبنك مهندسون يتمتعون بكفاءات عالية في مختلف المجالات مثل الطاقات المتجددة وتهيئة المدن والحظائر الطبيعية المتوسطية''، مقترحا تقديم الدعم التقني للاقتصاد الجزائري.
وأشار إلى ان المحادثات مع السيد بلخادم تمحورت حول ''مواضيع هامة مثل الطاقات المتجددة حيث سنعمل معا في هذا المجال'' بالإضافة إلى موضوع ''تمويل البنك للمؤسسات الجزائرية خاصة المؤسات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم كما قال في ''خلق مناصب الشغل''.
وأضاف ''بإمكاننا اقامة تعاون مثمر مع الجزائر بشأن كل هذه المواضيع''.
وكان البنك الأوروبي للاستثمار قد منح في مارس 2009 قرضا بقيمة500 مليون اورو لتمويل أنبوب الغاز ''ميد غاز'' الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبرالبحر المتوسط.
وصرح السيد دو فونتان فيف أن ''البنك الأوروبي للاستثمار يدعم أنبوب الغاز ميدغاز'' واصفا هذا المشروع ''بالاستراتيجي'' الذي يمكن من ''تعزيز استقرار التموين الطاقوي للاتحاد الأوروبي''.
ووقعت الجزائر والبنك الأوروبي للاستثمار في فيفري 2008 على اتفاق شراكة لتطوير القطاع الخاص والفضاء المالي.
وكانت هذه الهيئة التابعة للاتحاد الأوروبي قد منحت للقطاع العام الجزائري قروضا بلغت قيمتها الإجمالية 2ر2 مليار اورو منذ سنة .1980 وبين سنتي 2003 و2007 بلغت هذه التمويلات التي منحت في إطار التسهيل الاورومتوسطي للاستثمار والشراكة أداة تابعة للبنك الأوروبي للاستثمار أنشأت سنة 2002- قيمة 5ر255 مليون اورو.
واثر زيادة مداخيلها قررت الجزائر عدم اللجوء إلى الديون الخارجية فيما يخص تمويل المنشئات القاعدية العمومية والمؤسسات الوطنية.
ومنذ سنة 2005 اصبح البنك الأوروبي للاستثمار يتدخل فقط في صالح القطاع الخاص لاسيما من خلال عمليات رأس مال-الاستثمار.