اتهم وزير المجاهدين، محمد الشريف عباس، بعض الأطراف بمحاولة تشويه تاريخ الثورة، واصفا ما يجري نشره من كتابات ب »الدسائس«، ورغم إقراره بأن الوزارة تُشيد بالكتابات الجريئة فإنه شدّد على أن مصالحه اتخذت الإجراءات الكفيلة بتجاوز ما أسماه »هذه التجاذبات والمغالطات« التي قال أيضا إن غرضها هو التشكيك في التضحيات الجسم للجزائريين. أعلن وزير المجاهدين عن إجراءات جديدة من شأنها، حسبه، قطع الطريق أمام كل المحاولات التي تستهدف تاريخ الثورة، ولم يتوان في إدراج ما يحصل ضمن خانة »تسريب المغالطات« التي تبقى الغاية منها »التشكيك في التضحيات الجسام التي قام بها أبناء الجزائر خلال الثورة أو خلال كل مراحل الكفاح ضد الاستعمار سواء خلال عهد الثورات الشعبية أو بناء الحركة الوطنية«. وقبل التفصيل في طبيعة التدابير التي شرعت مصالحه في اتخاذها من باب »حماية الذاكرة الوطنية«، اعترف محمد الشريف عباس خلال ردّه على سؤال شفوي بالغرفة العليا للبرلمان أمس الأوّل، بأن كتابة تاريخ الثورة تواجه بعض الصعوبات والعوائق، وذهب إلى حدّ التأكيد بأن هذه العملية تبقى رهينة بعض التجاذبات وحتى المغالطات التي تُحرّكها أطراف لم يأت المتحدث على ذكرها. وضمن هذا الاتجاه أوضح وزير المجاهدين في إجابته بأن هناك بعض »الكتابات الجريئة« التي قال إنها جاءت لتدحض نظريات من وصفهم ب »المتوهمين بأنه يمكن مغالطة الناس، بل كل الناس، وفي كل الأوقات«، وذكر أن »دسائس هؤلاء لم تُفلح في تحقيق أهدافها..«. وعلى هذا الأساس ذكر المتحدّث في عرض مفصّل على منبر مجلس الأمة أن الأعمال التي أُنجزت لتخليد تاريخ الثورة »شهدت اهتماما متزايدا بهذه الفترة من خلال المقالات التي تُنشر في مختلف وسائل الإعلام والأشرطة الوثائقية والأفلام المنجزة«، مشيرا إلى أن هذا الأمر »هو الذي دفع بالوزارة إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق إجماع وطني حول بعض المحطات التاريخية حتى لا يتم تحريف التاريخ، وحتى لا يتحوّل أي عمل إلى عقبة في كتابة التاريخ«. واستنادا إلى وزير المجاهدين فإن »كل العمليات التي تم تنفيذها تهدف إلى توفير الظروف الملائمة لكتابة التاريخ سواء بغرض تأليف كتب أو إنجاز أعمال سينمائية«، وقد عدّد بعض العمليات منها تسجيل شهادات حية وتكثيف اللقاء بين المجاهدين وطبع أعمال مؤرخين وجامعيين، وإنشاء متاحف جهوية وملحقات على مستوى الولايات، إلى جانب دعوة باحثين في التاريخ لتنشيط ندوات تاريخية وطنية ودولية، وإنجاز بعض الأعمال التاريخية الهامة، إضافة إلى برنامج واسع يهدف إلى إنجاز أعمال سينمائية ضخمة لتخليد روح الشهداء وعظماء الثورة التحريرية. وفي موضوع ذي صلة تحدّث الوزير عن مضمون المادة 57 من قانون المجاهد والشهيد التي تمنح الوزارة آلية قانونية للتحكم في عملية عرض ونشر النصوص والمؤلفات المسموعة والمكتوبة والمصورة ذات الصلة بالثورة، مؤكدا أنه »تم إعداد نص تنظيمي يوضح كيفيات تنفيذ هذه المادة«، ليُضيف »هذا النص يقضي بإنشاء لجنة تسعى ضمن عملها إلى تشجيع الإنتاج والبحث والرفع من وتيرتهما«. كما أعلن بالمناسبة حرص الوزارة على »أن لا تكون اللجنة آلية لكبح المبادرات ومصادرة إرادة الكتابة والإبداع«، موضحا أن دور اللجنة ينصب في »ضبط وتمحيص المعلومات والحيلولة دون تسرب المغالطات والأفكار التي تشيد بالكولونيالية وتحرف الوقائع أن وجدت«، وخلص إلى أن مضمون المادة الخامسة من مشروع قانون السينما الذي تمّ التصويت عليه مؤخرا بالمجلس الشعبي الوطني في انتظار عرضه على مجلس الأمة سيمنح لوزارة المجاهدين إطارا آخر لمراقبة كافة الأعمال السينمائية بما يخدم الذاكرة الجماعية.