ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عدة مشاريع قوانين و ملفات هامة ذات طابع سياسي، اجتماعي واقتصادي، كما درس مجلس الوزراء الأول منذ مراجعة الدستور يوم 7 فيفري الماضي إصدار عدة قوانين عضوية تتعلق بالنظام الانتخابي والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسير غرفتي البرلمان. وقد بحث مجلس الوزراء كذلك مراسيم رئاسية تتعلق لاسيما بعقود بحث و استغلال المحروقات و مشروع عقد لاستكمال أشغال تهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، حيث صادق على مشروعي قانونين متعلقين بالقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، كما اطلع رئيس الجمهورية على التحضيرات التي تشرف عليها الحكومة لضمان السير الحسن لشهر رمضان. الموافقة على مشروع قانون تمهيدي عضوي يتعلق بنظام الانتخابات وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال اجتماع تراسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث تتشكل هذه الهيئة التي تم تأسيسها بموجب المادة 194 من الدستور المعدل في فيفري الماضي من 410 عضوا حسب ما أفاد بيان لمجلس الوزراء، كما درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي عضوي يتعلق بنظام الانتخابات. أوضح بيان مجلس الوزراء أمس أن نصف أعضاء هذه الهيئة قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل كافة الولايات و الجالية الوطنية بالخارج وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني، حيث تنص المادة 194 من الدستور المعدل على إحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات تتكون بشكل متساو من قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء ويعينهم رئيس الجمهورية وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني يعينها رئيس الجمهورية، أما رئيس الهيئة العليا فسيتم اختياره بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية. وستتمتع الهيئة العليا باستقلالية إدارية و مالية و ستضم رئيسا ومجلسا علنيا ولجنة دائمة تتكون من عشرة أعضاء ينتخبهم المجلس العلني بالتساوي بين القضاة وممثلي المجتمع المدني، وخلال الفترة الانتخابية ستقوم الهيئة العليا بنشر مداومات على مستوى الولايات و الدوائر الانتخابية في الخارج، كما ستسهر اللجنة العليا قبل الانتخابات على نزاهة كل العمليات المرتبطة بمراجعة القوائم الانتخابية و إيداع الترشحات وتسليم القوائم الانتخابية للمترشحين وتوزيع منصف لوسائل الحملة وكذا سير هذه الأخيرة طبقا للقانون، وخلال الاقتراع ستكلف الهيئة العليا بضمان حق المترشحين في حضور الاقتراع والسهر على توفر أوراق التصويت واحترام الترتيب و السهر على احترام مواقيت فتح وغلق مكاتب التصويت. وبعد الاقتراع ستسهر الهيئة العليا على نزاهة عمليات الفرز و احترام حق المترشحين في تدوين تظلماتهم في محاضر الفرز و الحصول على نسخ من محاضر الفرز، حيث ستتمتع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بصلاحيات واسعة لاسيما الطلب من النيابة تسخير القوة العمومية وإخطارها بالأفعال المسجلة والتي قد تكتسي طابعا جنائيا وإخطار السلطات العمومية والمترشحين بكل تقصير أو تجاوز من اجل تدارك الوضع و القدرة على الحصول على كل وثيقة أو معلومة تتعلق بتنظيم و سير العمليات الانتخابية لتقييمها. وعقب الموافقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات و نظام الانتخابات دعا الرئيس بوتفليقة البرلمان إلى الفصل في "اقرب وقت" حول مشروعي القانونين العضوين "بما يسمح بدخولهما حيز التنفيذ في اقرب الآجال بما في ذلك تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستباشر عملها تحسبا للانتخابات التشريعية ثم المحلية المزمع تنظيمها سنة 2017. وفي ذات السياق، درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي عضوي يتعلق بنظام الانتخابات حسبما جاء في بيان المجلس الذي أكد أن هذا النص سيحسن أكثر نظام الانتخابات المصادق عليه سنة 2012 و ذلك في سياق مراجعة الدستور الصادر في فيفري الفارط. وفي هذا الصدد ينص مشروع القانون أساسا على ضمان وضع قوائم الانتخابات تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المعنية و كذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وأضاف البيان أن النص يلزم المترشحين الأحرار أو مرشحي الأحزاب الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع السابق إلى جمع توقيعات لإيداع الترشحات. كما يقترح تقنين توزيع المقاعد في حالة عدم حصول أي قائمة على حد أدنى من الأصوات المحددة خلال الانتخابات التشريعية و المحلية، ويتضمن مشروع القانون أيضا أحكاما ترمي إلى إلزام المترشحين باحترام برنامجهم خلال الحملة الانتخابية وتفادي التجوال السياسي بالنسبة للنواب وأعضاء مجلس الأمة. دعوة البرلمان للإسراع في الفصل حول قانوني الانتخابات دعا رئيس الجمهورية البرلمان إلى الفصل في أقرب وقت حول مشروعي القانونين العضويين بما يسمح بدخولهما حيز التنفيذ في اقرب الآجال بما في ذلك تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستباشر عملها تحسبا للانتخابات التشريعية ثم المحلية المزمع تنظيمها سنة 2017. وأوضح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن القانونين الجديدين المتعلقين بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ونظام الانتخابات يعكسان روحا ونصا الدستور المعدل الذي يعد ثمرة استشارة واسعة للطبقة السياسية والمجتمع المدني. وفي مداخلته عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروعي القانونين المتعلقين بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ونظام الانتخابات، أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن النصين الجديدين يعكسان روحا ونصا الدستور المعدل الذي يعد ثمرة استشارة واسعة للطبقة السياسية و المجتمع المدني للبلاد، معربا عن أمله في أن تسمح هذه القواعد الانتخابية الجديدة واللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بضمان شفافية وهدوء اكبر خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما ضمن الطبقة السياسية. على المشاركين في اجتماع الثلاثية تجسيد تعهدهم الذي التزموا به في 2014 دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المشاركين في اجتماع الثلاثية المقبل "حكومة-أرباب عمل-نقابة" المزمع تنظيمها يوم 5 جوان الجاري إلى الالتزام معا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو، حيث طلب من الحكومة بمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، كما دعا المشاركين في هذه الجلسات إلى تجسيد تعهدهم الذي التزموا به في 2014. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه أمس، طلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكومة مواصلة الحوار و التشاور مع شركائها الاجتماعيين وعالم المؤسسة، منوها في هذا الصدد باجتماع الثلاثية المقبل حيث دعا المشاركين في هذه الجلسات إلى تجسيد تعهدهم الذي التزموا به في 2014 من خلال المصادقة على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي المتمثل في الالتزام معا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو و الاستثمار خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي لوطننا في إطار العدالة الاجتماعية و دولة القانون. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أشار إلى أنه يتعين على الجزائر السعي إلى النمو خارج قطاع المحروقات أي في الفضاء الاقتصادي الحقيقي حيث تشكل المؤسسة عمومية كانت أو خاصة مفتاح النجاح، مؤكدا أن نموذج النمو الذي نسعى لبلورته من خلال تصور واضح لأفق سنة 2019 يمكن توسيعه لأفق 2030، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بخيار أو توجه اقتصادي بل بمسعى حيوي بالنسبة لمستقبل بلدنا بحيث ينبغي علينا جميعا أن نتعلم من جديد كيف نعيد للعمل قيمته الحقيقية والعيش من عرق جبيننا. تمسك عميق باحترام حقوق الإنسان جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم تمسك الجزائر العميق باحترام حقوق الإنسان التي كانت جزءا لا يتجزأ من كفاح شعبنا من أجل الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن سياق التقدم المسجل من خلال إصلاح العدالة عززت أكثر حماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وكذا تأكيد الحريات الديمقراطية. وفي تدخله عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه، أوضح رئيس الجمهورية أن دسترة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعكس تمسك بلادنا العميق باحترام حقوق الإنسان التي كانت جزءا لا يتجزأ من كفاح شعبنا من أجل الحرية و العدالة". كما ذكر رئيس الجمهورية بأن مراجعة الدستور في 7 فبراير الفارط والمندرجة في سياق التقدم المسجل من خلال إصلاح العدالة عززت أكثر حماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وكذا تأكيد الحريات الديمقراطية كما أنها دعمت استقلالية القاضي والمحامي ووفرت ضمانات أكبر للمتقاضين. وخلص بوتفليقة إلى القول "إنها لمكاسب هامة سيكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحارس اليقظ عليها و أتمنى أن يكون كذلك شاهدا حياديا لدى الهيئات الإقليمية و الدولية لحقوق الإنسان". وفي ذات السياق سيحدد مشروع القانون تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيضم ممثلين يعينهم رئيس الجمهورية وممثلين عن غرفتي البرلمان وممثلين عن الجمعيات المكلفة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والأشخاص المعاقين وكذا ممثلي النقابات منها نقابات المحامين والصحفيين، حيث تم التأكيد على استقلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتمتع باستقلالية إدارية ومالية باعتباره مؤهل لإعداد قواعد سيره بنفسه. الموافقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بغرفتي البرلمان وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم وسير المجلس الوطني الشعبي ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بين الغرفتين و الحكومة. ويتكفل هذا النص بالتحسينات المختلفة التي أدخلتها المراجعة الدستورية للسابع فيفري الفارط لصالح السلطة التشريعية ويتمحور أساسا حول تعزيز رقابتها على الحكومة والصلاحيات الموسعة المخولة لمجلس الأمة في المجالات المتعلقة بالجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و كذا تأكيد مكانة و حقوق المعارضة البرلمانية. و من بين التعديلات المدرجة بموجب التعديل الدستوري في مجال تعزيز رقابة السلطة التشريعية على الحكومة نذكر تحديد اجل رد الحكومة على أسئلة أعضاء البرلمان حول قضايا الساعة بثلاثين يوما، وفيما يخص الأسئلة الأخرى سواء الشفوية أو الكتابية فيجب أن تكون الأجوبة خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما. مجلس الوزراء يوافق على اكتتاب الجزائر لرفع رأسمال البنك الإفريقي للتنمية صادق مجلس الوزراء المجتمع أمس تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على اكتتاب الجزائر لرفع رأسمال البنك الإفريقي للتنمية، حيث ستقوم الجزائر باقتناء 1067 سهم إضافي في رأسمال هذه المؤسسة المالية الإفريقية. و أوضح بيان للمجلس فإن هذه الزيادة ترتبت عن دخول لوكسمبورغ وتركيا في رأسمال البنك كعضوين غير إفريقيين مما أدى إلى إصدار ما يزيد عن 15000 سهم إضافي مخصص للدول الإفريقية للمحافظة على حصتهم التي تقدر بنسبة 60 بالمائة من رأسمال هذه المؤسسة المالية. عقدين للبحث والاستغلال وافق مجلس الوزراء المجتمع أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسومين رئاسيين متعلقين بعقود بحث عن المحروقات واستغلالها بين سوناطراك وشركائها. ويتعلق المرسوم الأول حسب بيان المجلس بالموافقة على عقد بين شركة سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات يتعلق بملحق رخصة بحث عن المحروقات و استغلالها في حقل عرق ايساون 2، ويخص المرسوم الثاني الموافقة على عقد موقع بين شركة سوناطراك وثلاثة فروع محلية لشركات أجنبية "كونوكو فيليبس، بارتمينا، تاليسمان" متعلق بملحق رخصة لحقل أولاد نصير وحقل منزل لجماط. وكان وزير الطاقة صالح خبري قد أكد مؤخرا أن الجزائر عازمة على الإبقاء على التزاماتها فيما يخص استراتيجية تطوير فرع التنقيب والإنتاج بالرغم من انخفاض أسعار النفط وهذا من خلال تكثيف نشاطات الاستكشاف و تطوير الحقول باستعمال مختلف تكنولوجيات الاسترجاع.
