بن بادة يُؤكد: سيطرة ربراب على سوق الزيت والسكر لا يمنعها القانون

نفى وزير التجارة، مصطفى بن بادة، وجود أية هيمنة على سوق الزيت والسكر في الجزائر من طرف مجمّع »سيفيتال« الذي يملكه رجل الأعمال يسعد ربراب، وقال إن الأمر يتعلق ب »حالة سيطرة لا يمنعها القانون«، موضحا أنه في حال حدثت تجاوزات فإن الإبلاغ عنها يبقى من مسؤولية المتعاملين من خلال إخطار مجلس المنافسة الذي أعلن بأنه سيتم إعادة إطلاقه قريبا.
اعترف وزير التجارة بوجود ما أسماه »مشاكل على مستوى الأجهزة الإدارية« بما يحول دون تنصيب مجلس المنافسة، مؤكدا أن مصالحه منحت مُهلة إلى غاية نهاية شهر فيفري قصد تسويتها، لكن إذا ما استمر الوضع على هذا النحو فإنه هدّد باللجوء إلى عقد مجلس وزاري مشترك لتجاوز الوضع قائلا: »إذا ما لم يتقدم العمل بشكل سليم سنطلب دراسته من قبل مجلس وزاري مشترك«، وأضاف أن ذلك سيسمح بتسوية الوضع للتمكن من إعداد النصوص التطبيقية لمجلس منافسة عملي.
ويعود حديث الوزير عن عملية إعادة إطلاق مجلس المنافسة بالأساس إلى كون هذه الهيئة التي جُمّد نشاطها منذ إنشائها في 2003، تتلقى احتجاجات مختلف المتعاملين في السوق، مشيرا إلى أنه »ينبغي على المتنافسين تسجيل التجاوزات والاحتجاج لدى مجلس المنافسة وهي هيئة مجمدة حاليا« وذلك في حال وجود ما وصفه »التمادي والتعسف في استعمال الهيمنة من طرف متعامل«. وتجدر الإشارة إلى أنه أعيد إطلاق المجلس من خلال القانون الجديد حول المنافسة الذي تمت المصادقة عليه في 2008 ولكنه لم يتم تنصيبه بعد.
وفي ردّه على سؤال متعلّق بالأزمة الأخيرة في أسعار السكر والزيت، أوضح بن بادة في تصريح على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان أنه تدارس الوضع مع العديد من متعاملي هاتين المادتين بمن فيهم مالك مجمّع »سيفيتال«، موضحا أن الوضع لا يتعلّق بحالة احتكار أو هيمنة على السوق »وإنما هناك وضعية سيطرة لا يمنعها القانون«، وتابع بتفصيل أكثر »عندما يتجاوز متعامل 45 بالمائة من حصص السوق فالأمر يتعلق بموقف مُسيطر.. والقانون يمنع اللجوء المفرط إلى هذه الممارسة«.
وكشف مصطفى بن بادة خلال إجابته على سؤال شفوي حول غياب مصالح الرقابة، بأن هذا العام سيكون »سنة لضبط السوق وتحديد أو تسقيف أسعار المواد الأساسية وتحقيق الشفافية التجارية«، مؤكدا فيما يرتبط باستمرار ظاهرة البيع على الأرصفة أن هناك لجنة مختلطة مع مصالح وزارة الداخلية تعمل، حسبه، منذ شهر نوفمبر على إيجاد حل لهذه الوضعية، فيما أفاد بأن أن حماية العلامات من التقليد مسؤولية تقع مسؤوليتها على مالكي العلامة الذين طالبهم بالتبليغ عن كل عملية تقليد للمعهد الوطني للملكية الصناعية.
ورغم ذلك أكد المتحدّث أن تدخلات فرق مراقبة النوعية وقمع الغشّ، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المنقضي، أسفرت عن تسجيل 480 ألف تدخّل تمّ على إثرها معاينة 74 ألف مخالفة وتحرير 71 ألف محضر مع اقتطاع 6500 عينة قصد إخضاعها للتحاليل المخبرية، وأحصت أن هذه الإجراءات أدت إلى حجز أكثر من 11 ألف طن من المواد غير المطابقة بلغت قيمتها 280 مليون دينار قابلها غلق 2785 محل تجاري وتوقيف 17771 حمولة عبر الحدود بقيمة 870 مليون دينار.
وعلى صعيد آخر تُشير الأرقام التي أوردها وزير التجارة عند خوضه في أزمة مادة الإسمنت والمضاربة الحاصلة في الأسعار، إلى أن فرق المراقبة قامت بأكثر من 37 ألف عملية مراقبة في الفترة الممتدة بين مارس 2008 إلى غاية نهاية 2010، وقد أسفرت عمليات المعاينة عن تسجيل 130 ألف مخالفة و11 ألف و500 محضر متابعة قضائية ورقم أعمال مخفي بقيمة 21 مليار دينار بالتعامل دون فاتورة أعقبها حجز رقم معتبر من الإسمنت وصل إلى ما يزيد عن 1.4 مليار دينار، فيما تقرّر غلق حوالي 300 محل تجاري بعد اكتشاف حالات تزوير في مستخرجات السجل التجاري مع إرسال ملفات أصحابها إلى العدالة.