بن بادة: بارونات الاستيراد وراء التهاب أسعار السكر والزيت

اتهم وزير التجارة، مصطفى بن بادة، بارونات الاستيراد بالوقوف وراء التهاب أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، وفي مقدمتها الزيت والسكر وكذا الفرينة، وقال إنه على الرغم من الاضطراب الذي عرفته الأسواق العالمية فإن »هذه الزيادات لا يُمكن تفسيرها«. وذهب الوزير أبعد من ذلك عندما أكد بأن الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة في قطاعه »أصبحت تُزعج أصحاب المصالح الذين يخافون كشف رقم أعمالهم..«.
توعّد وزير التجارة باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة في حقّ الجهات التي تقف وراء المزايدة في أسعار السكر والزيت، حيث أشار إلى أن مصالح الحكومة تعكف حاليا على جمع حاليا كافة المعطيات المتعلقة بالكميات المستوردة من هاتين المادتين إضافة التدقيق في نسب الرسوم التي دفعت على مستوى الموانئ، ومن ثم مقارنتها مع الأسعار المعمول بها في الأسواق العالمية، قائلا بنبرة فيها الكثير من التهديد: »سنتخذ الإجراءات اللازمة وعلى كل طرف أن يتحمّل مسؤولياته«.
وحسب كلام مصطفى بن بادة الذي كان يتحدّث أمس في ندوة إعلامية بمقر وزارة التجارة، فإن مصالحه وقفت على ارتفاع غير مبرّر في أسعار بعض المواد، ولم يُخف بالمناسبة انشغال الحكومة من هذا الوضع، وربط هذا الموقف بكون »ارتفاع الأسعار كان بشكل ملفت للانتباه مع حلول السنة الجديدة. هذا أمر واقع ولكن ما شهدناه في الفترة الأخير غير مقبول ولا يُمكن تفسيره«.
واعتبر الوزير ما يحدث مجرّد »اختلالات ظرفية« سيتم تجاوزها، متوقعا أن يستمرّ لهيب الأسعار إلى غاية شهر مارس المقبل على أقصى تقدير، وفي محاولة منه لتبرير الوضع استطرد المسؤول في مداخلته »يجب الصبر أمام هذه المقاومة السلبية التي تُحاول من خلالها جماعات المصالح فرض منطقها على المجموعة الوطنية«، ليُضيف: »نعلم أن المواطن متضرّر لكن أطمئنكم بأن الدولة عازمة على التحكّم في الوضع، وهي ستُواصل دعم المواد الأساسية بشكل مباشر أو غير مباشر..«.
وإذا كان بن بادة أعلن عن انعقاد مجلس وزراي مشترك خلال أسبوعين لبحث موضوع قانون المنافسة والممارسات التجارية، فإنه لم يتوان من جهة أخرى في توجيه أصابع الاتهام نحو المستوردين الذين »لا تخدمهم مثل هذه التدابير التي تسعى من خلالها الدولة إلى إعادة تنظيم وضبط السوق بما في ذلك تنظيم نشاط الاستيراد«، مضيفا بتفصيل أكثر: »إن هذه الإصلاحات تُزعج أصحاب المصالح الذين تعوّدوا على الربح السريع لأنها ستُحدث هزّات وتجعلنا ندفع الثمن..«.
ولم يستبعد وزير التجارة حتى إمكانية أن يذهب ضحية هذه الجماعات بأن يُغادر منصبه الوزاري، ولكنه استطرد مدافعا عن نفسه »ومع ذلك هذا أمر ضروري للاقتصاد الوطني والصالح العام وكذا للخزينة العمومية..«، ثم أوضح في هذا الشأن »هؤلاء الناس يخافون من الضرائب لأن ذلك سيكشف رقم أعمالهم«، واللافت أن المتحدث لم يكشف عن هوية المستوردين الذين كان يقصدهم بخصوص ارتفاع أسعار السكر والزيت وهما المادتان اللتان يحتكرهما رجل الأعمال يسعد ربراب.
ولم يتوقف هجوم مصطفى بن بادة عند هذا الحدّ باعتباره أكد أن تدابير الحكومة ستفضح الكثير من الممارسات غير الشرعية، معلنا أن »هناك الآلاف من المتعاملين يشتغلون بسجلات أناس غير موجودين أصلا، وهم لا يدفعون الضرائب ويريدون الاستفادة لوحدهم«، كما أشار إلى أن إلزام التعامل بالشيك ابتداء من الفاتح أفريل المقبل »يُزعج البعض«، وهو ما ينطبق كذلك على تعديل قانون السجل التجاري.
ونفى ذات المسؤول وجود ندرة في مادة الفرينة عندما أورد بأن يحدث مجرّد »أزمة مُفتعلة«، وأوضح أن المخزون الحالي يكفي ما يزيد عن الأربعة أشهر ونصف، مُرجعا الخلل الحاصل حاليا في ما أسماه »تنظيم العلاقة بين المطاحن وتجار الجملة وكذا أصحاب المخابز«. أما بخصوص مادة الحليب فقد أفاد أن وزارة الفلاحة قرّرت رفع إجمالي واردات غبرة الحليب خلال 2011 إلى 160 ألف طن بعدما كان في حدود 120 ألف طن.