وزير التجارة مصطفى بن بادة يصرح: مشاكل إدارية وراء تأخر تنصيب مجلس المحاسبة

اعترف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، بأن التأخر في تنصيب مجلس المنافسة سببه وجود ما عبر عنه بمشاكل ذات طابع إداري على مستوى الأجهزة المؤهلة لمعالجة الملف، ولم يستبعد الوزير طرحه للدراسة ضمن مجلس وزاري مشترك في حال عدم تقدم العمل لإعادة إطلاقه قريبا·وقال بن بادة، على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، إن ذلك سيسمح بتسوية الوضع للتمكن من إعداد النصوص التطبيقية لمجلس عملي للمنافسة،
الذي جمد نشاطه منذ إنشائه في 2003 ليعاد إطلاقه من خلال القانون الجديد حول المنافسة صودق عليه سنة 2008 دون إعادة تنصيبه·ونفى الوزير خلال تطرقه إلى الأزمة الأخيرة التي تسبب فيها التهاب أسعار المواد الأولية لاسيما مادتي السكر والزيت، وجود أية وضعية احتكار على السوق الجزائرية، وأضاف أنه عندما يتجاوز المتعامل 45 بالمائة من حصص السوق فالأمر يتعلق بموقف مسيطر، وهي القضايا التي من المقرر أن تسجل من طرف المتعاملين على مستوى مجلس المنافسة·وفي هذا الخصوص، أشار المتحدث على الأسئلة الشفوية للنواب إلى أن السنة الجارية ستخصص لها الجهود لضبط السوق، وتحديد أو تسقيف أسعار المواد الأساسية لتحقيق الشفافية التجارية، فضلا عن محاربة المظاهر غير القانونية للممارسة التجارية، كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة البيع على الأرصفة، مذكرا بأن اللجنة المختلطة تجارة- داخلية ''تعمل منذ شهر نوفمبر على إيجاد حل لهذه الوضعية''·وقال المسؤول الأول على قطاع التجارة لدى حديثه عن ظاهرة التقليد أن حماية العلامات ''تعود مسؤوليتها أولا لمالكي العلامة الذين عليهم التبليغ عن كل عملية تقليد للمعهد الوطني للملكية الصناعية''· وفي هذا الصدد دعا بن بادة المواطنين إلى ''تحمل مسؤوليتهم'' في مكافحة هذه الظاهرة، لأن ''أغلبية المستهلكين يميزون بين المنتوج الحقيقي والمقلد، وبالرغم من ذلك يواصلون الشراء''· من الجهة المقابلة، دعا الوزير جمعيات حماية المستهلكين إلى أداء دورهم بشكل فعال في الميدان· كما اقترح مباشرة نقاش وطني حول دعم الأسعار''، يتطرق من خلاله جل الفاعلين إلى تسقيف أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك كالخبز والحليب والوقوف على الصيغة الملائمة لهذه الإعانة واقتراح بدائل للمسائل التي تخص المواطنين·