وزارة العدل تستجيب لمطالب موظفي القطاع

استجابت وزارة العدل لمطالب موظفي القطاع بعد موافقتها على إصدار النص التنظيمي المتعلق بالنظام التعويضي وتسوية وضعية التنازل عن السكنات، حيث أقرت الوزارة مراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط لاسيما المتعلق بالنظام التأديبي والترقية المهنية وتوزيع المناصب العليا واستقلالية تسيير مهام أمانة الضبط، فيما علق أمناء الضبط إضرابهم بعد عودتهم إلى العمل أول أمس.
عقد الطيب بلعيز وزير العدل نهاية الأسبوع لقاء ضم ممثلي قطاع العدالة حيث تم الاتفاق على السعي لدى الجهات المعنية قصد تمكين الموظفين من سكنات بمختلف الصيغ والالتزام بتخصيص وسائل نقل في إطار الخدمات الاجتماعية لموظفي المجالس الكبرى والعمل إلى تعميمها بصفة تدريجية، كما تمت دراسة جملة من المطالب تقدم بها ممثلو القطاع والتي تم الاتفاق عليها من بينها إخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية وذلك بالتنسيق مع القطاعات المختصة ومراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط لاسيما المتعلق بالنظام التأديبي والترقية المهنية وتوزيع المناصب العليا واستقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي وبدل الإيجار.
ومن بين المطالب التي هي قيد الدراسة، ذكر بيان صدر عن وزارة العدل أنه ستتم دراسة التعويض عن ساعات العمل الإضافية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ومنحة الجنوب، وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط، ومراجعة كيفية تسيير أمانات الضبط، حيث أكد الوزير أن لغة الحوار هي التي يجب أن تسود في مثل هذه الحالات لمعالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي قطاع العدالة، مبديا استعداد وزارته لدراسة جميع الانشغالات المعبر عنها حسب خصوصية كل انشغال.
وفي ذات السياق، أستأنف كتاب الضبط عملهم على مستوى كافة الجهات القضائية بعدما تمت الاستجابة لمطالبهم من قبل وزارة العدل وذلك بعد شروعهم في إضراب عن العمل منذ 16 فيفري الجاري، حيث تم التكفل بمطالب كتاب الضبط على غرار باقي موظفي قطاع العدالة في المرسوم التنفيذي رقم 11 - 88 المؤرخ في 22 فيفري 2011 المؤسس للنظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية والذي أنشأ نظاما تحفيزيا سيستفيد منه موظفو أمانات الضبط بدون تمييز ومن شانه أن يحسن الوضعية المهنية لهذه الفئة.
ومن جهتها، أعلنت النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط عن حل نفسها طبقا للمادة 38 من قانونها الأساسي، وأوضحت النقابة في بيان لها أنها اتخذت هذا القرار بعد التشاور بين أعضاء الجمعية العامة بخصوص الأوضاع التي يمر بها القطاع في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الاتفاق على حلها جاء نتيجة لعدم التحكم في الوضع السائد وحفاظا على سمعة القطاع وإرضاء الأغلبية على حساب الأقلية معتبرة هذا المبدأ لا مفر منه لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.