وزارة العدل تستجيب لمطالب موظفي القطاع

وافقت وزارة العدل على اصدار النص التنظيمي المتعلق بالنظام التعويضي وتسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية لفائدة موظفي القطاع بعد التحري بعدم امتلاك شاغليها لسكن آخر.
واوضح بيان للوزارة يوم الخميس أنه بعد اللقاء الذي جمع يوم الاربعاء وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز بممثلي موظفي قطاع العدالة تمت الموافقة ايضا على "السعي لدى الجهات المعنية قصد تمكين الموظفين من سكنات بمختلف الصيغ والالتزام بتخصيص وسائل نقل في اطارالخدمات الاجتماعية لموظفي المجالس الكبرى والعمل على تعميمها بصفة تدريجية".
واضااف نفس المصدر أن وزارالعدل "تتعامل مع النقابة التي ينتخبها الموظفون وفقا للتشريع المعمول به بكل حرية وشفافية " بالاضافة الى "التحري بشأن الانشغالات المتعلقة بحالات سوء المعاملة التي يلقاها بعض الموظفين أثناء أداء مهامهم". وبخصوص المطالب التي تمت الموافقة على دراستها مع ممثلي الموظفين أشار البيان الى "اخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية وذلك بالتنسيق مع القطاعات المختصة ومراجعة القانون الاساسي لموظفي أمانة الضبط لاسيما المتعلق بالنظام التأديبي والترقية المهنية وتوزيع المناصب العليا واستقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في اطار القانون الاساسي وبدل الايجار". ومن بين البنود الاخرى التي هي حاليا قيد الدراسة ذكر البيان "التعويض عن ساعات العمل الاضافية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومنحة الجنوب وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط ومراجعة كيفية تسيير أمانات الضبط". واشار نفس المصدر الى ان النقاش قد جرى في "جو من الصراحة والثقة المتبادلة وروح الحوار والمسؤولية". واوضح ان الوزير قد اكد- بعد استماعه الى انشغالات ممثلي موظفي القطاع-
على ان " لغة الحوار هي التي يجب ان تسود في مثل هذه الحالات لمعالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي قطاع العدالة" مبديا "استعداد وزارته لدراسة جميع الانشغالات المعبر عنها حسب خصوصية كل انشغال ". كما هنأ بالمناسبة موظفي امانة الضبط "بالمكسب المحقق والمتمثل في صدور المرسوم التنفيذي رقم 11 - 88 المؤرخ في 22 فيفري 2011 المؤسس للنظام التعويضي لمستخدمي امانات الضبط للجهات القضائية والذي انشا نظاما تحفيزيا سيستفيد منه موظفو امانات الضبط بدون تمييز ومن شانه ان يحسن الوضعية المهنية لهذه الفئة ".