ثلاث نقابات للتربية في إضراب متجدد أيام 25، 26 و27 أفريل الجاري

أعلنت أمس نقابات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الدخول في إضراب وطني أيام 25 و26 و27 أفريل الجاري، على أن يتجدد في الأسبوع الموالي، أيام 2 و3 و4 ماي المقبل، في حال عدم استجابة السلطات العمومية المعنية للمطالب المرفوعة.
نشّط أمس الصادق دزيري، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ونوار العربي، المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ندوة صحفية مشتركة في العاصمة، أعلنا فيها رسميا للصحافة والرأي العام أن نقابتيهما قررتا الدخول في إضراب وطني أيام، 25 و26 و27 أفريل الجاري، وعلى أن يتكرر الإضراب أيام 2 و3 و4 ماي المقبل، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، وعدم مسارعة السلطات العمومية المعنية لتلبية المطالب المهنية الاجتماعية والبيداغوجية المرفوعة. ومن جهتها النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أصدرت بيانا أمس، وجهته إلى المؤسسات الإعلامية، أعلنت فيه هي الأخرى انضمامها إلى هذا الإضراب، ومقرر حسب الفاكس الذي تلقته »صوت الأحرار« أن يُنشّط اليوم مُنسّقها الوطني مزيان مريان ندوة صحفية يِكد فيها هذا الانضمام، ويشرح للصحافة والرأي العام الدوافع الحقيقية له، بالتركيز على المطالب التي ترفعها نقابته، والتي هي في مجملها نفس مطالب النقابات الأخرى مع بعض الفروق البسيطة جدا في بعضها.
وحسب ما جاء في الندوة الصحفية التي نشطها دزيري الصادق، ونوار العربي، والبيات الثلاث الصادرة أمس عن النقابات الثلاث المعنية،والتي تلقت »صوت الأحرار« نسخا عنها، فإن قرار الإضراب ليس قرارا فوقيا، بل هو قرار جماعي أقرّته المجالس الوطنية لهذه النقابات الثلاث، في دورات استثنائية، بعد أن اتفقت عليه القواعد العمالية لكافة عمال التربية الوطنية، بل ومثلما أوضح نوار العربي، أن القواعد العمالية كانت طالبت قياداتها الوطنية بإقرار الدخول مباشرة ومنذ البداية في إضراب وطني من سبعة أيام متواصلة، وعلى أن يُتبع بتصعيد أكبر في حال عدم استجابة السلطات العمومية المعنية للمطالب المرفوعة، والمجالس الوطنية القيادية لهذه النقابات وفق ما جاء على لسان نوار العربي هي التي حاولت فرملة الوضع بعض الشيء، والذهاب رويدا رويدا نحو التصعيد، حتّى تُمكن وزارة التربية الوطنية والسلطات العمومية المعنية من الوقت اللازم، الذي يكفيها من جديد لتلبية المطالب، عبر حوار تفاوضي حقيقي جاد ومسؤول.
وحسب ما تمّ تدوينه في البيانات الرسمية الثلاث الصادرة عن المجالس الوطنية للنقابات المذكورة، فإن عمال التربية المنضوين تحت هذه النقابات، وحتى غير المنضوين، تجمعهم جملة من المطالب المتماثلة في مجملها، وهي على العموم: المطالبة بمراجعة ملف نظام التعويضات، بتطبيق منحة التعويض عن النشاطات والأعمال المكملة، التي لا تقلّ قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي، البث في ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية، بإعداد قرار جديد، يعتمد على مبدأ الانتخاب القاعدي حسب الفئات، التأكيد على ضرورة تطبيق قوانين طب العمل في قطاع التربية، وتنفيذ الاتفاق الحاصل في إطار اللجنة الوطنية، والبث في ملف التقاعد وفق خصوصيات المهنة، ومسألة السكن المطالب بتخصيص حصص سكنية لعمال القطاع بجميع صيغها، مع حلّ مشكلة مساكن الجنوب، إنصاف أساتذة التعليم التقني والأساتذة المهندسين، وإدماج أساتذة التعليم الثانوي من الصنف 13 إلى الصنف 14 باعتماد معيار الأقدمية، والتخفيض على ضريبة الدخل للموظفين، ووضع الآليات اللازمة الكفيلة بحماية القدرة الشرائية، ودمج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، وإعادة النظر في الحجم الساعي خاصة التعليم الابتدائي. ووفق ما جاء في بياني كناباست وإينباف، فإن اعتصامات وطنية ومحلية ولائية، بالتنسيق مع نقابات القطاع ستعقب هذا الإضراب، وستُحدد ُتواريخها لاحقا.