سكان العاصمة يطالبون بإعادة فتح بحيرة الرغاية

يطالب سكان العاصمة عامة والمقيمون ببلدية الرغاية وما جاورها على وجه التحديد من السلطات المحلية، التدخل من أجل إعادة فتح بحيرة الرغاية المحمية الطبيعية المصنفة دوليا والتي تعد مكسبا ومعلما طبيعيا هاما والمنتزه الوحيد لشرق العاصمة، حيث أغلقت أبوابها مند سنة تقريبا بسبب انعدام الآمن وغياب المرافق الضرورية، وتدني مستوى مختلف الخدمات اللازمة لاستقبال الوافدين إليها.
"هي جنة فوق الأرض" هكذا وصفها سكان الرغاية ممن اعتادوا التنزه في هاته المحمية الطبيعية التي تبعد عن وسط العاصمة ب 30 كيلومترا، واستنادا إلى دراسة علمية فهي تتربع على مساحة تفوق 1500 هكتار تتوزع على إقليمي هراوة والرغاية منها 900 هكتار بحرية و600 هكتار برية هاته الأخيرة، تضم في حيزها الجغرافي بحيرة تفوق مساحتها 75 هكتارا، وهي مقصد للطيور المهاجرة القادمة من أوروبا هروبا من البرد الشديد وبحثا عن الشروط الملائمة للاستقرار المؤقت أما المنطقة البحرية فتضم جزيرة بونطاح التي هي موطن صنفين من الطيور وتتوفر على 12 صنفا من الأسماك ذات الأهمية الإيكولوجية.
وتضم في محيطها الطبيعي مركزا للصيد الذي يمثل أحد المراكز الأربعة التي تم إنشاؤها سنة 1983 لتربية المصيدات وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى الوطني وهو متخصص في تربية البط والإوز وتكثيف طيور الصيد في المناطق الرطبة، والمركز هو في الأصل جزء طبيعي من المساحة الإجمالية للمحمية لا تتجاوز مساحته 27 هكتارا، تحول بفعل الموقع الذي يتميز به طبيعيا إلى مقصد سياحي.
غياب الأمن وتدني الخدمات وراء انخفاض عدد الزوار
عرفت بحيرة الرغاية في بداياتها توافد عدد كبير من الزوار حتى من قبل السياح الأجانب الذين انبهروا للمناظر الخلابة لهذا الكنز الطبيعي لكن خلال السنتين الماضيتين عرفت البحيرة تقول مصادر مسؤولة من بلدية الرغاية تدهورا كبيرا تسبب في عزوف الوافدين إليها خاصة العائلات وذلك بسبب غياب الأمن فهناك عدد من الشباب المنحرف ممن وجدوا ضالتهم في هاته البحيرة يتعاطون المخدرات ويحتسون الخمر و يقومون بسلوكات غير لائقة كل هذا يقابله عدد محدود من الأعوان لا يمكنهم ضمان الأمن لكافة العائلات التي كانت تتواجد بكثرة في وقت مضى حتى أن هؤلاء مكلفون بحراسة الثروة الغابية وردع الصيد غير القانوني بالدرجة الأولى أضف إلى ذلك يؤكد ذات المصدر الغياب الكلي لدور المياه ومياه الشرب فضلا عن الابتزاز الذي يتعرض له الزوار من قبل بعض الشباب أثناء ركن سيارتهم والذين يفرضون عليهم دفع 50 دينار أو التعرض للهراوات في ظل غياب حظيرة للسيارات .
80 ألف متر مكعب من المياه الملوثة والقصدير يحاصران البحيرة
وتؤكد مصادرنا بأن البلدية ليست المسؤولة على غلق هاته المحمية الطبيعية، بل يعود الأمر إلى الجهات المعنية بقطاع الغابات . من جهتها مديرية الغابات أشارت إلى أن البحيرة تستقبل يوميا حوالي 80 ألف متر مكعب من المياه الملوثة الناتجة عن النفايات الصناعية والحضرية و الفلاحية، فهذه الكمية من النفايات المتدفقة تتعدى المقاييس الدولية المسموح بها، وهو ما أدى على مر السنين إلى اختفاء النباتات البحرية وأسماك المياه العذبة اعتبارا من سنة 1989 .
يحدث كل هذا رغم الميزانية الدولية المخصصة لحماية بحيرة الرغاية، وتأهيلها من قبل المنظمة العالمية للمناطق الرطبة إلى جانب دفع رواتب موظفيها كل نهاية شهر.
بحيرة الرغاية اليوم تعاني الإهمال واعتداءات البشر الذين امتدت أياديهم إلى تخريبها والصيد العشوائي للطيور النادرة بها وأكثر من هذا تشييدهم للبيوت القصديرية على ضفافها مشوهين بذلك المنظر الجمالي العام وضاربين بكل القوانين عرض الحائط.