بحيرة رغاية... تتطلع لتصنيفها كمحمية طبيعية وطنية

لؤلؤة سياحية يهددها التلوث و جهل الزوار
بحيرة رغاية... تتطلع لتصنيفها كمحمية طبيعية وطنية
سمعنا عن جمالها الكثير لكننا لم نتوقع أبدا أن تكون بتلك الروعة التي وجدناها عليها عند زيارتنا...إنها بحيرة الرغاية ..لؤلؤة طبيعية تترامى على مساحة شاسعة شرق العاصمة،و التي صنفت منطقتها الرطبة ذات 1500 هكتار ضمن قائمة "رامسار" الدولة سنة 2003،غير أنها لا زالت تنتظر إلى اليوم قرارا من الدولة لتصنيفها كمحمية طبيعية وطنية بما يحفظ لها خصوصيتها و يضمن تسييرا و حماية أفضل لها من تهديدات تحيط بها. أكد مدير البحيرة السيد "عبد الرحمان طالبي" أن هناك عدة معايير دولية سمحت بتصنيف البحيرة كمنطقة رطبة عالميا منها الجانب التاريخي والثقافي ، بالإضافة إلى توفرها على 5 أنظمة أيكولوجية بحرية و برية نادرة سمحت باستقطاب عدة أنواع من الطيور المهاجرة،ناهيك عن تواجد أنواع عدة من الأسماك و النباتات النادرة. تعتبر بحيرة الرغاية آخر ما تبقى من الشريط المتيجي الذي كان يمتد قبل الاحتلال الفرنسي من تيبازة إلى وادي يسر،و هي عبارة كلها عن بحيرات و مستنقعات، ولما دخل المستعمر الفرنسي قام بتجفيف المنطقة لأغراض فلاحية، إلا انه و لحسن الحظ فإن "بحيرة الرغاية" لم يستطيعوا تجفيفها و استعملوها كخزان مائي لسقي الأراضي الفلاحية على مساحة تقدر ب 1200 هكتار امتدادا من برج البحري إلى بودواو،فضلا عن ذلك فهي تعتبر إرثا ثقافيا لاحتوائها على الأماكن المقدسة من كنائس و كذا جسور الأتراك و القادوس،كما أن هناك مجموعة من الأثار التاريخية القديمة التي يعود تاريخها إلى العهد العثماني.
19 ألف طائر حط بالبحيرة في 6 أشهر الأخيرة
أحصى مركز المصيدات لبحيرة رغاية ما يقدر ب 19061 طيرا استقطبتها هذه الأخيرة في الستة الأشهر الأخيرة من مختلف الأصناف حسب نائب مدير المركز،حيث بلغ عدد النوارس التي هاجرت إلى الموقع مثلا 6255 طيرا و 3559 من صنف البط البحري و 3053 بط "السوشي" و غيرها من الأصناف التي حطت الرحال ببحيرة رغاية. كما كشفت المكلفة باحصاء الطيور ببحيرة الرغاية السيدة "راقم كريمة"،عن وجود 4 أنواع من الطيور النادرة عالميا على مستوى هذه الأخيرة و يتعلق الأمر بالحذاف الجميل و الفرخة السلطانية و البط الصدئ ذو الرأس الأبيض و هي طيور مصنفة ضمن القائمة الحمراء المهددة بالانقراض.
انقراض ثلاثة أصناف من الحوت
تتربع بحيرة الرغاية على 1500 هكتار،منها 600 هكتار برية و 75 هكتارا بالبحيرة،أما 900 هكتار فهي عبارة عن مساحة بحرية مالحة.
أما فيما يخص الأصناف النباتية التي هي متواجدة بالمنطقة و التي تم إحصاؤها من طرف الجامعيين و الاطارات فقد وصلت إلى 236 أصناف من بينهم نبتة نادرة بحرية و هي "بوزودونيا" و هي في طور الانقراض و المطلوب على كل واحد حمايتها لأنها ليست نبتة عادية فهي مؤشرة على مدى التلوث البيئي المتواجد بالمنطقة و هي الآن متواجدة فقط بشاطئ القادوس المتواجد ببلدية عين طاية،أما فيما يخص أصناف الحيوانات فانها تتوفر على 206 صنف طيور،منها 55 طيرا محميا بقوانين جزائرية و 3 أصناف في طور الانقراض،أما الثديات فان المنطقة تتوفر على 21 صنفا منها "القنفذ"،الثعلب و الذئب،و الحوت انقرضت منها 3 أصناف سنة 1989 بسبب التلوث الذي حدث على مستواها و نظرا لتكيف محيطها المعيشي مع المياه العذبة.
قنوات الصرف الصحي تصب في البحيرة و التلوث يبلغ ذروته
بمجرد وصولنا إلى بحيرة الرغاية صدت أنوفنا، الرائحة الكريهة المنتشرة هناك، وتوجهنا إلى البحيرة لنرى وجها آخر مسح كل ما كنا نتصوره في أذهاننا من جمال عن البحيرة و ما تبقى من الشريط المتيجي،فوجدنا مختلف القاذورات المرمية بالبحيرة و لون المياه سوداء تصحبها رائحة كريهة،فاستفسرنا عن الأمر الذي جعل البحيرة على هذا الوضع من أحد العمال المتواجدين بالمنطقة،فأكد لنا بأن يد الانسان كما هو معروف عنها منذ قديم الزمان،فإنها لا ترحم و لا تتوانى في تخريب الجنات المتواجدة فوق الأرض،مشيرا إلى قنوات الصرف الصحي للمجمع السكني الفوضوي المتواجد بأعالي البحيرة،و سكان المنطقة التي تصب كلها في البحيرة دون أدنى تأنيب للضمير،سواء من طرف السلطات أو حتى السكان الغيورين على أخر ما تبقى من سهل متيجة بالعاصمة، من جهتها ساهمت المنطقة الصناعية المتواجدة بالرغاية في تعكير مياه البحيرة،و هذا منذ عدة سنوات من خلال تصريف كل المياه القذرة للمصانع المترامية الأطراف في هذه البحيرة. هي وضعية أضحى السكوت عنها مشاركة في جريمة شنعاء قد تهدد مستقبل الإرث الطبيعي بهذه المنطقة،و هو ما أكده مدير مركز الصيد بالبحيرة،بعدما أضحت المياه المستعملة للمنطقة الصناعية بالرويبة و الرغاية تصب كلها في البحيرة منذ 1989 قبل أن تتفطن لذلك الجهات المعنية سنة 1997،حيث قامت بانشاء محطة تصفية المياه بصفة ميكانيكية،و هذا من خلال تطهير مياه البحيرة من الأشياء الصلبة و لكن لا تطهرها كميائيا،الشيء الذي دفع بالسلطات إلى استحداث جناح خاص سنة 2006 يقوم بالتطهير البيولوجي و هذا بعدما قام رئيس الجمهورية بوضع حجر الأساس لانجاز مكمل لمحطة تصفية مياه بحيرة الرغاية التي دخلت حيز الاستغلال سنة الفارطة و هي تعد خطوة لاعادة النقاء و الصفاء لمياه البحيرة بمقاييس مقبولة و إعادة تعميرها بالأسماك النادرة التي لم تتمكن من العيش فيها من قبل.
عائلات تبحث عن الراحة و الهدوء و الجمال بالبحيرة
يقصد بحيرة الرغاية عشرات العائلات القادمة من مختلف المناطق المجاورة بحثا عن الراحة و الهدوء،بعيدا عن ضجيج المدينة و صخب الشواطئ،خاصة في الأمسيات،و يزداد الاقبال نهاية الأسبوع،حيث تجد الكثير من العائلات جالسة بساحة الاستراحة بالمركز و أخرى اختارت التجوال و التمتع بزرقة مياه البحيرة و خضرة أشجار الغابة المحيطة بها.
نقص الأمن و المرافق الضرورية
وإن كانت المحمية مخصصة فقط للعائلات بعيدا عن الطفيليين الذين يسيئون لمثل هذه الأماكن القليلة على مستوى العاصمة،-يقول نائب مدير المركز- الا أن صغر المساحة المخصصة لاستيعاب العدد الهائل و الكبير للعائلات الوافدة إلى البحيرة و قلة المرافق الضرورية تبقى عائقا كبيرا و تسبب في تعقيدات للمركز الذي يعجز عن تسيير العدد الهائل للزيارات. و ليس بعيدا عن المركز،يجد الكثير من الشباب ضالته عبر الحدود غير المحمية للبحيرة،حيث يتسلل إليها كل من هب و دب في غياب رقابة ليست من صلاحيات المركز،و إنما من صلاحيات السلطات المحلية لمختلف البلديات التي تمتد على إقليمها البحيرة في حين يتكفل المركز بحماية المنطقة الرطبة (المحمية) فقط.
و مع قلة أعوان الأمن تزيد صعوبة حماية البحيرة و الزوار أكثر و لو أن وجود مقر لأعوان الحماية المدنية بالموقع و الدوريات التي يقوم بها من حين لأخر رجال الأمن تساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على أمن و حماية الزوار.
زوار يسيئون لجمال البحيرة
لم تخف ادارة المركز استياءها الشديد من التصرفات اللامسؤولة لأغلبية الزوار الذين يعجزون عن رمي فضلاتهم في الأماكن المخصصة لها فيلقون بها هنا و هناك دون احترام لأدنى المقايس،مسيئين بذلك للمكان خاصة مع ضعف الامكانيات البشرية للمركز للقيام بتنظيف المحيط من مخلفات الزوار.
و لذا جعل المركز من مهمة التحسيس بأهمية الحفاظ على نظافة محيط البحيرة أولوية بالغة في مهامه اليومية داعيا الزوار إلى احترامها.
التلوث و البيوت القصديرية تهدد البحيرة
رغم أن بحيرة الرغاية كان يجب أن تكون محمية طبيعية تتمتع بمزايا تجعلها بمنأى عن كل أشكال التهديدات و الخروقات،الا أن واقع البحيرة يقول بوجود الكثير من التهديدات المتعلقة أساسا بالتلوث المحيط بها،فمحطة تصفية المياه المتواجدة أعلى البحيرة و التي تستقبل بالأساس مياه المنطقة الصناعية –يقول مفتش قسم بالمركز السيد سيود سمير- لا تزال مرحلة التصفية الميكانيكية بما يعني أن بعض المواد المعدنية لا تنزع،فتصب في البحيرة اضافة إلى مياه وادي الرغاية و الأبيار و كل ما تلفظه بلديتي الرغاية و الرويبة ما يطرح مشكل تلوث كبير بالبحيرة لا يسمح بعيش أصناف الأسماك التي كانت في البحيرة سابقا.
و قول السيد "بشيري" ان دخول محطة التصفية المرحلة البيولوجية هذه السنة سيغير الوضع و يسمح بملئ البحيرة بالسمك قصد خلق سياحة ايكولوجية و بعث الصيد السياحي من جديد و بالبحيرة. إلى جانب هذا تواجه البحيرة خطر انتشار البيوت الفوضوية بالقرب منها،حيث نزح العديد من سكان المناطق الداخلية ابان العشرية السوداء و شيدوا لهم بيوتا قصديرية تصب مياهها القذرة كلها في البحيرة –يقول مفتش الغابات بمركز المصيدات السيد عبة رمزي-. و تضاف هذه إلى لامبالاة المواطنين الذين يرمون بفضلاتهم بالبحيرة دون اكتراث لخطورة الأمر.
مخطط استعجالي لانقاذ البحيرة بقي حبرا على ورق
أكد مدير مركز المصيدات ببحيرة الرغاية السيد عبد الرحمان طالبي،أن الضمير المهني أنبهم لما يحدث،لما تبقى من الشريط المتيجي من انتهاك بمختلف الطرق غير المشروعة،و بحكم أنهم ينتمون إلى وزارة الفلاحة و قطاع الغابات،أجبروا على حمايتها من خلال وضع مخطط استعجالي و بقرار ولائي سنة 1999 لانقاذ بحيرة الرغاية من الخطر الخارجي من زحف الاسمنت و الصيد العشوائي الذي كانت تتعرض إليه مختلف الحيوانات البرية منها و البحرية و ظاهرة سرقة الرمال و قطع الحطب و القصب و تلويث مياه البحيرة من خلال توجيه قنوات الصرف الصحي نحوها مباشرة سواء من طرف السكان أو المنطقة الصناعية إلا أنه لم يعط أكله نظرا لبقاء التلوث على حاله
تصنيف المنطقة كمحمية طبيعية وطنية رهن قرار وزارة البيئة
و حسب مسؤولي الحديقة فبعدما تم تصنيف البحيرة المعنية من طرف الهيئات العالمية كمنطقة رطبة عالميا في سنة 2003،فهم الأن ينتظرون صدور قرار رسميا يقضي بتصنيف المنطقة الرطبة لبحيرة الرغاية كمحمية طبيعية وطنية،و وضع نظام خاص لتسييرها من طرف مركز المصيدات ببحيرة الرغاية.
و في هذا الشأن أوضح السيد "طالب عبد الرحمان" أنه تم تقديم ملف شامل للمديرية العامة للغابات لاستفادة هيئته من إعادة تصنيفها،مضيفا أن مديرية الغابات بدورها أودعت الملف بوزارة البيئة و تهيئة الاقليم و السياحة منذ سنة 2005، إلا أنه منذ ذلك لم يتم تصنيفها بعد.
و أبرز ذات المسؤول أهمية هذا الاجراء الذي سيضمن وضع أليات لتسيير أحسن للمنطقة من خلال تسطير مخطط لاستغلال المركز و وضع سياسة خاصة به من أجل حماية بحيرة الرغاية من التجاوزات و الانتهاكات التي تعيشها خصوصا كما أشار جراء الانتشار العشوائي للبيوت القصديرية التي أضحت تشوه المكان و تشكل خطرا عليه.
و يعتبر المتحدث أن المنطقة يمكنها أن تكون بالاضافة إلى موروثها التاريخي و طابعها الترفيهي عاملا رئيسيا في تنمية الموروث المصيدي، إذ يسعى المركز في هذا المجال إلى تطوير مفهوم التربية البيئية في أوساط التلاميذ و الأساتذة و كذا الباحثين و بعض الجمعيات المهتمة بالبيئة من أجل الاهتمام أكثر بمجال الطيور و العمل على حمايتها.
و قد أوضح ذات المتحدث أنه يمكن أن تصبح البحيرة لؤلؤة سياحية للجهة الشرقية للعاصمة، إذا ما تم الاهتمام بها أكثر من خلال تصنيفها كمحمية طبيعية وطنية لأنها أخر ما تبقى من الشريط المتيجي
روبورتاج من إعداد: حياة فرحوم