سوريا ترفض التحقيق الدولي وباريس تستبعد السيناريو الليبي

رفضت سوريا الدعوات لإجراء تحقيق دولي بشأن سقوط ضحايا مدنيين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، وقالت إنها قادرة على أن تجري بنفسها ما وصفتها بتحقيقات شفافة. وبينما استأنف مجلس الأمن جلساته أمس لمناقشة الوضع في سوريا، يستعد وفد تركي للتوجه إلى دمشق اليوم الخميس للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار جعفري للصحفيين في نيويورك إن بلاده لديها حكومة ولديها دولة يمكنها أن تضطلع بأي تحقيق بشفافية كاملة، مشددا على أن الحكومة السورية ليس لديها ما تخفيه.
وأوضح أن الرئيس الأسد أصدر توجيهات إلى الحكومة لإنشاء لجنة تحقيق واستجواب وطنية بشأن وقوع ضحايا بين المدنيين، مشيرا إلى أن بلاده لا تحتاج مساعدة من أي أحد.
وعبّر جعفري عن أسف حكومته لوقوع قتلى خلال المظاهرات، مشيرا إلى أن الرئيس السوري بخلاف الزعماء الآخرين رجل إصلاحات ويجب أن يعطى الفرصة لتنفيذ مهمته في إصلاح الحياة السياسية في البلاد.
وشدد على ضرورة الاعتراف بحقيقة أن الاضطرابات وأحداث الشغب في بعض جوانبها لها برامج خفية، مضيفا أن حكومات أجنبية تحاول زعزعة استقرار سوريا، دون أن يخوض في التفاصيل. وردت السفيرة الأمريكية سوزان رايس بالقول إن الرئيس الأسد دأب على اتهام أطراف خارجية، بينما يسعى للحصول على مساعدة من إيران لقمع المحتجين.
وقالت رايس إن واشنطن تدرس احتمال فرض عقوبات أمريكية على دمشق ردا على قمع المحتجين، واعتبرت أن ما وصفته بالعنف الوحشي الذي تستخدمه الحكومة السورية ضد شعبها هو شيء بغيض ويبعث على الأسف.
ومن جانبه جدد الأمين العام للأمم المتحدة إدانته القوية لاستخدام السلطات السورية القوة ضد المحتجين المدنيين، وقال بان كي مون عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن مساء أول أمس »إنني أدين تماما استمرار العنف ضد المحتجين، وعلى الأخص استخدام الدبابات والذخيرة الحية التي أدت إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص«.
ودعا بان الحكومة السورية إلى الالتزام بحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان الدولية بما فيها حرية التعبير والتجمع السلمي. وأوضح أنه اتفق مع مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي على ضرورة أن يكون هناك تحقيق مستقل وفعال في مقتل المدنيين في سوريا. وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وزعت على أعضاء المجلس الأحد عشر الآخرين مسودة بيان تدين حملة سوريا العنيفة ضد المحتجين، وتحث الحكومة السورية على ضبط النفس.
لكنهم أضافوا أن روسيا والصين ردتا بفتور، وهو ما يثير شكوكا بشأن هل سيكون بمقدور المجلس الاتفاق على توجيه توبيخ لدمشق، وقالوا إنه لا توجد أي خطط للدعوة إلى عقوبات للأمم المتحدة.
وفي غضون ذلك قال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يبحث فرض عقوبات محتملة على القيادة السورية بسبب قمع المحتجين. وأضاف الدبلوماسي أن هذه العقوبات ستبحث بمزيد من التفاصيل في اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم غد الجمعة. وقال مصدر آخر في الاتحاد إن أي عقوبات ستبدأ على الأرجح بتجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر يستهدف القيادة السورية، وقد يستغرق إقرار هذه الإجراءات رسميا في صورة قانون فترة قد تصل إلى أسبوعين.
ومن جهته استبعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التدخل في سوريا دون قرار من الأمم المتحدة. وأوضح ساركوزي أول أمس الثلاثاء -عقب لقاء مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني في روما- أن استصدار قرار مشابه لما حدث مع ليبيا ليس مسألة سهلة.
وناشد الجانبان سوريا وقف استخدام العنف ضد المظاهرات السلمية، وحثا كل الأطراف في سوريا على التحلي بالاعتدال. وفي هذا السياق قلل وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس ونظيره البريطاني ليام فوكس من احتمال حدوث تدخل عسكري في سوريا على غرار ليبيا.
وفي أنقرة قال رئيس الحكومة التركية رجب طيّب أردوغان إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري، ورجح أن ترسل بلاده وفداً إلى دمشق اليوم الخميس للقاء الرئيس السوري.
وكان أردوغان تحدث قبل ذلك مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق من استخدام الحكومة السورية العنف غير المقبول ضد شعبها، مطالبين بوضع حدّ له وإجراء إصلاحات. وتشهد سوريا منذ مارس الماضي مظاهرات عنيفة تطالب بالحرية والإصلاح سقط خلالها مئات القتلى والجرحى. وتتهم السلطات السورية مجموعات مسلحة بمهاجمة المتظاهرين وقوات الأمن مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات منهم.