أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، عزمه الاستمرار في ''الإصلاح'' السياسي والاقتصادي، في الوقت الذي حذر فيه من أن بلاده تتعرض لما وصفه ب''مؤامرة كبيرة''، مشدداً على أن سوريا ليست بمعزل عما يجري في المنطقة، إلا أن ''لديها خصائص تميزها عن غيرها من الدول العربية''. قال الرئيس بشار الأسد في خطابه أمام نواب مجلس الشعب ''نحن تأخرنا في الإصلاح لكننا نبدأ الآن''، مضيفا أن ''أولوياتنا كانت استقرار سوريا ثم الحالة المعيشية''. وتابع الرئيس السوري، بقوله إنه ''لا مكان لمن يقف في الوسط''، في إشارة إلى ''المؤامرة'' التي تتعرض لها سوريا، وأضاف: ''لن نتردد يوماً في الدفاع عن مصالحنا، وإذا فرضت علينا المعركة اليوم فأهلاً وسهلاً بها''. وعن الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في عدد من المدن السورية للمطالبة بالإصلاح، قال الأسد إن الإصلاحات بدأت منذ عام 2005، إلا أن ''الأمور تسير ببطء''، مؤكدا بأنها (الإصلاحات) ليست نتيجة للأحداث الأخيرة. وأكد على أن ''البقاء بدون إصلاح مدمّر للبلد''، ولكنه أضاف قائلا إن التحدي الآن، هو ''تحديد ما هو نوع الإصلاح الذي نسعى إليه؟''. كما شدد على تبنيه سياسة تهدف إلى ''التوزيع العادل للتنمية في سوريا''، معرباً عن أمله في أن يشهد العام الجاري ''دماء جديدة، لننتقل إلى مرحلة جديدة''. واعتبر الرئيس السوري أن الأزمات التي تواجهها بلاده هي ''سر قوتها''، وقال إن ''الأزمات حالة إيجابية، إذا استطعنا أن نسيطر عليها ونخرج منها ناجحين''، ولكن: ''علينا مواجهة الأزمات بثقة كبيرة، وأمل في تحقيق الانتصار''. وشدد على أن ''وأد الفتنة واجب وطني وأخلاقي وشرعي، ومن يستطيع وأدها ولا يفعل فهو جزء منها''. وفي تعليق له حول سقوط ضحايا من المدنيين خلال الأحداث الأخيرة، شدد الأسد على أنه كانت هناك تعليمات واضحة، بعدم جرح أي مواطن سوري، مشيراً إلى أن هؤلاء الضحايا سقطوا بسبب ما أسماها ''أخطاء اللحظة''، نتيجة أعمال الفوضى التي شهدتها بعض المدن السورية. وشدد الأسد على قوله: ''لا نستطيع أن نقول إن كل من خرجوا متآمرين''، في إشارة للاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت في كل من درعا واللاذقية، مشيراً إلى أن هناك بعض الأطراف، دون أن يحددها، سعت إلى الخلط بين دعوات الإصلاح واستغلال الحاجات اليومية للمواطنين، من أجل إثارة الفتنة في سوريا. إلا أن الرئيس السوري لم يعلن في كلمته إلغاء العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ 1963 لتهدئة حركة الاحتجاج، كما لم يعلن عن الإطار الزمني لحزمة الإجراءات التي أعلن عنها الخميس على لسان مستشارته الإعلامية بثينة شعبان وبينها إلغاء قانون الطوارئ وإعداد مشروع لقانون الأحزاب وزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام واتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد. ويُعد هذا الخطاب هو الأول للرئيس السوري، منذ تفجر احتجاجات غير مسبوقة في بعض مناطق سوريا، في أكبر تحد لنظامه منذ توليه السلطة خلفاً لوالده عام .2000 وجاء الخطاب بعد يوم من المسيرات المؤيدة للأسد التي شهدتها العديد من المدن السورية، وبعد يوم على قبوله استقالة حكومة رئيس الوزراء، محمد ناجي عطري. يذكر أن سوريا شهدت يوماً دامياً الجمعة الفارط، مع انتشار الاحتجاجات في عدة مدن بعد الصلاة، حيث أطلقت الشرطة النار على المتظاهرين لتفريقهم بالقوة، وأدى ذلك لسقوط 73 قتيلا بينهم 61 في ''درعا''، و12 في ''اللاذقية''، حسب مصادر حقوقية.
