المشاورات السياسية تنطلق رسميا بعد غدا

تنطلق المشاورات السياسية يوم السبت المقبل والتي ستدخل حيز التطبيق على الصعيد التشريعي قبل نهاية السنة الجارية باستثناء مراجعة الدستور المقررة خلال الفترة ما بعد الانتخابات التشريعية سنة 2012.
جنرال وأكاديمي لدعم بن صالح
وتحسبا لهذه المشاورات تجري التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية من جميع الأطياف العديد من النشاطات، حيث نوهت جلها بهذا المسعى التوافقي كونه ينوي ولأول مرة إشراك كل القوى السياسية والاجتماعية التي تسعى إلى بناء جزائر عصرية وديمقراطية في إطار دولة القانون.
وسيقوم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي عين من قبل رئيس الجمهورية بمساعدة محمد تواتي ومحمد علي بوغازي المستشارين بالرئاسة للقيام بتنظيم هذه المشاورات الهادفة إلى استقاء »آراء ومقترحات« الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية على أساس الورشة الواسعة للإصلاحات التي فتحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويتعلق الأمر خاصة بمراجعة الدستور وإعادة صياغة النصوص المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية ومكانة المرأة في المجالس المنتخبة والحركة الجمعوية وقانون الولاية والقانون العضوي المتعلق بالإعلام.
وتسعى التعديلات الدستورية والتشريعية التي ستدخل على هذه الملفات المدرجة في هذه المشاورات في ظل احترام المجتمع الجزائري والعناصر المكونة للهوية الوطنية، بالإضافة إلى مساندة رئيس الدولة إلى تعزيز الصرح المؤسساتي القائم على قواعد الممارسة الديمقراطية والمشاركة وحرية اختيار المواطن.
التحالف أعد العدة للإصلاحات
تحسبا للعملية السياسية المرتقبة وضع حزب جبهة التحرير الوطني الذي نوه بمضمون وأهداف الإصلاحات خمس مجموعات عمل تتكون من إطارات الحزب وأساتذة ومختصين في الفقه الدستوري لطرح اقتراحاته حول هذا الموضوع. واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي الذي لم يبد أي تحفظ أنه ينبغي على هذه الإصلاحات أن تستجيب »لتطلعات أغلبية الطبقة السياسية«، ومن جهتها أكدت حركة مجتمع السلم أن مسار الإصلاحات يعد خطوة إلى الأمام.
المعارضة عين على بن صالح وأخرى على الشارع
في حين يرى حزب العمال أن عدم طرح مراجعة الدستور على البرلمان الحالي وإنما على البرلمان الذي سينبثق عن التشريعيات المقررة في 2012 أمر ايجابي، وجددت حركة الإصلاح استعدادها للمساهمة في تجسيد هذه الإصلاحات من أجل تشييد دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
من جهتها دعت ستة أحزاب سياسية هي حزب التجديد الجزائري وحركة الشبيبة والديمقراطية وحزب التجمع من أجل الجزائر وحركة الانفتاح والحركة من أجل الطبيعة والتنمية والحزب الوطني للتضامن والتنمية، إلى تجسيد الإصلاحات. ترى الجبهة الوطنية الجزائرية أن »الجزائريين لا يريدون تكرار التجارب السالفة في مجال الحوار التي تبين أنها غير فعالة كونها استبعدت سلطة الشعب«.
الأفافاس يقاطع والأرسيدي يصطاد في المياه العكرة
غير أن جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عبرا عن رفضهما القاطع للمشاركة في هذا المسار. وفي هذا الصدد قال الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية كريم طابو ننتظر أعمالا ملموسة نحو التغيير قصد استعادة الثقة في السلطة والدولة.
كما دعا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى مرحلة انتقالية توافقية تشرك كل القوى السياسية والاجتماعية حول برنامج الإصلاحات السياسية والمؤسساتية تسمح للبلد بالخروج من نظام تجاوزه الزمن وخطير بالنسبة للانسجام الوطني.
ومن المنتظر أن يتواصل هذا المسار إلى غاية سبتمبر المقبل وهو تاريخ افتتاح دورة الخريف للبرلمان الذي ستطرح عليه مشاريع القوانين المعدلة.