الناصري يتناسى "الأخوة" ويتحامل مجددا على الجزائر

هاجم وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خالد الناصري بشدة وبأسلوب غير دبلوماسي الوزير الأول أحمد أويحيى، واصفا تصريحاته بأنها كلام »لا قيمة له« و»ردود فعل عقيمة ولا تبعث على التفاؤل«، واتهم من جهة أخرى الجزائر برهن مستقبل الفضاء المغاربي، دون تقديم أي توضيحات حول وقوف المغرب وراء الترويج لأكذوبة »تورط الجزائر في إرسال مرتزقة لدعم النظام في ليبيا«.
انتقد خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الوزير الأول أحمد أويحيى بشدة، ولجأ المسؤول المغربي إلى قاموسه غير الدبلوماسي ليمطر أيحيى والجزائر بالاتهامات، حيث وصف تصريحات أحمد أويحيى ب »كلام لا قيمة له« لأن المغرب، حسب الناصري، يدافع عن مشروعه المجتمعي وعن مصالحه الحيوية، وأوضح في تصريح لصحيفة »الشرق الأوسط« اللندنية الصادرة أمس، إنه يتأسف »لردود الفعل العقيمة من هذا النوع«، مؤكدا »أن المغرب لن يحيد عن خطه الاستراتيجي القائم على الإيمان بمستقبل الوحدة المغاربية عاجلا أم آجلا«.
وواصل الناصري ردوده على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الوزير الأول أحمد أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها الأحد المنصرم قائلا: »أستغرب مرة أخرى كون الجزائر التي تقول إن ليس لها أي دور في عرقلة إيجاد حل لنزاع الصحراء، ترهن مستقبل الفضاء المغاربي بالتصدي لرغبة المغرب الأكيدة في فتح آفاق جديدة للتعاون«. وردا على سؤال حول تصريحات المسؤولين المغاربة والجزائريين بخصوص قرب فتح الحدود المغلقة بين البلدين، قال الناصري: »مع الأسف، تصريحات رئيس الوزراء الجزائري بهذا الشأن لا تبعث على التفاؤل«.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أكد في ندوة صحفية عن تسجيل تصريحات في الوكالة الرسمية المغربية وتحركات »للوبي الرسمي المغربي« في الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى توريط الجزائر في قضية إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا معتبرا أن مثل هذه الأشياء ليست عامل مساعد لفتح الحدود، وأضاف أحمد أويحيى في نفس السياق أنه ليس هناك أي شيء مبرمج في الوقت الحالي يتعلق بإعادة فتح الحدود، معتبرا بأن إعادة فتحها هي مسألة وقت فقط، وأوضح من جهة أخرى بأنه ليس هناك أي عداوة أو نزاع ثنائي بين المغرب والجزائر، وأن النزاع في الصحراء الغربية متكفل به على مستوى الأمم المتحدة ويعني المغرب والبوليساريو.
لقد لمح خالد الناصري إلى كون السلطات في الجزائر تراجعت عن مسألة فتح الحدود، مع أنه ما أعلن لغاية الآن لا يتجاوز النوايا الحسنة، وهو بطبيعة الحال موقف غير صحيح، فالجزائر، وخلافا للرباط تفضل العمل الثنائي الهادئ والرصين وعدم المجازفة بإعادة فتح الحدود قبل دراسة مجمل الملفات العالقة والتي أدت إلى إغلاق الحدود سنة 94، فتأمين الحدود ومواجهة بارونات التهريب هي أولوية بالنسبة للجزائر التي ترفض أن تصبح الحدود مع المغرب فضاء مفتوحا على كل أنواع الممنوعات من المخدرات إلى السلاح.
وبطبيعة الحال فإن التصريحات الكثيرة التي أدلى بها وزير الخارجية مراد مدلسي، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل ووزير الداخلية دحو ولد قابلية وحتى وزير الفلاحة رشيد بن عيسى الذي زار مؤخرا المملكة، تلتقي عند نقطة واحدة وهي أن الجزائر لا تعارض فتح الحدود وأن إعادة فتحها هي مسألة وقت، ويركز الخطاب الرسمي في الجزائر على مسألة تفعيل التعاون الثنائي وفي مختلف المجالات، واستعمال هذا التعاون كسبيل لإعادة فتح الحدود المغلقة، وهذا خلافا للمغرب الذي يفضل اللعب على وتر العواطف واللجوء في كل مرة إلى الضغط الخارجي لإجبار الجزائر على إعادة فتح الحدود دون قيد أو شرط.
عودة الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إلى الحديث عن عرقلة إيجاد حل سلمي في الصحراء الغربية و اتهام الجزائر بالوقوف في وجه البناء المغاربي، يعني بكل بساطة بأن المغرب لم يتعلم من أخطائه السابقة، ولا يريد الاقتناع أن نزاعه ليس مع الجزائر وإنما مع الشعب الصحراوي ومع جبهة البوليساريو التي يفاوض ممثليها بشكل مباشر، وأما قضية البناء المغاربي فإن الذي يتقدم لعضوية مجلس التعاون الخليجي ويسارع إلى الدخول تحت عباءة ملوك الخليج لا يحق له الحديث عن الفضاء المغاربي.
والملاحظ أن خالد الناصري لم يرد في تصريحاته للشرق الأوسط تناول التصريحات الأخيرة لأويحيى والمتعلقة بدعم لوبي مغربي رسمي لأكاذيب يتم الترويج لها في الولايات المتحدة الأمريكية حول ما سمي ب»نقل الجزائر مرتزقة للقتال إلى جانب كتائب معمر القذافي..«، وتجاهل هذه النقطة لا يعني إلا شيئا واحدا فقط وهو أن النظام المغربي ليس له ما يقوله، فهناك أكثر من دليل على وقوف الرباط وراء الترويج لهذه المزاعم.