اتحاد عمال التربية يجدد رفضه لتقسيم أموال الخدمات الاجتماعية

وجّه أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين انتقادات للتعليمة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية أول أمس، وتسلمها أول أمس مديرو التربية عبر الولايات، بخصوص تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وعبّر عن رفضه المطلق لما تراه الوزارة كحل لهذه الأموال، وقال عنه أنه يقضي على مبدأ التضامن الذي تقوم عليه هذه الأموال.
لم يستسغ الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصيغة التي انتهت إليها السلطات العمومية على العموم ووزارة التربية الوطنية على الخصوص، بشأن مسألة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، الخاصة بعمال التربية، وكردّ فعل أولي على ما جاءت به التعليمة الوزارية الموقعة من قبل أمين عام وزارة التربية الوطنية أبو بكر خالدي، الصادرة أول أمس، أكد أمس ل »صوت الأحرار« عمراوي مسعود، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال »أن هذه التعليمة مثلما قال تُحطم آمال عمال وموظفي التربية باعتبارها قضت على مبدأ التضامن الذي أُنشئت الخدمات الاجتماعية من أجله« . وقال:» إن المشاريع الكبرى في حال تطبيق ما تضمنته التعليمة ستذهب في مهب الرياح، فلا مشروع مستقبلي لبناء مستشفى، ولا بناء سكنات، ولا تقديم سلوفات للبناء، ولا منح لليتامى، أبناء مستخدمي التربية، ولا عقود مع المصحّات من أجل تداوي المرضى، ولا منحة التسبيق للمتعاقدين التي اقترحناها في المشروع الجديد، حيث اقترحنا استحداث منحة للمتقاعدين، تُساوي 30 بالمائة من الأجر الأدنى المضمون وطنيا«. كل هذه المشاريع وفق ما أضاف عمراوي ، في حال اعتماد هذه التعليمة« سيُقضى عليها، بعد طول انتظار ونضال« . وتساءل عمراوي في هذا السياق قائلا: »هل يُعقل إجراء عملية جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية وطنيا وولائيا، ومتابعة ديونها من طرف نقاب الاتحاد العام للعمال الجزائريين وحدها، دون إشراك النقابات المستقلة لضمان الشفافية والنزاهة، وهل يعقل أيضا توزيع هذه الممتلكات الوطنية والولائية حسب زعم الوزارة على الموظفين، أم أنه سيتمّ ذلك في المزاد العلني بالدينار الرمزي«.
وإزاء كل هذا قال عمراوي: » إن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لن يقبل بهذه اللعبة بعد نضال 20 سنة، من أجل استرداد الخدمات الاجتماعية لموظفي وعمال القطاع، واستفادتهم جميعا، وخاصة منهم الفئات المحرومة، والعمال البسطاء، باعتبار هذه الممتلكات هي لعمال التربية، ولا يُمكن التنازل عنها بأي شكل من الأشكال«.
ونذكر أن تعليمة وزارة التربية الوطنية جاءت عقب مشاورات وحوارات ونقاشات مع كافة الجهات المعنية، بما فيها النقابات المستقلة، التي تناولت هذه المسألة بالنقاش المعمق مع الوزارة ضمن لجنة خاصة، وتمخض عن ذلك توصيات، وفي مقدمة التعليمة قالت الوزارة: »إن ملف الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية كان محل نقاش متواصل، ودراسة متأنية على مدار السنتين الأخيرتين، وهو يحظى بمتابعة مشروعة من طرف جميع أفراد الأسرة التربوية، بوصفه ملفا يتعلق بالجوانب الاجتماعية لكافة مستخدمي القطاع. وبررت وزارة التربية الصيغة التي خلُصت إليها، وتضمنتها هذه التعليمة، أن النقابات التي هي الشريك الأساسي في النقاش والحوار الذي جرى على مسافة زمنية معتبرة لم يكن بمقدورها التوصل إلى إجماع حول طريقة موحدة ومقبولة من قبل الجميع، وهو ما حدا بالإدارة، ومن باب مسؤولياتها وصلاحياتها في إطار القوانين السارية المفعول الاحتفاظ بحقها في الفصل في الأمر«.