"كناباست" ترفض تقسيم أموال الخدمات الاجتماعية

عبّرت أمس نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )كناباست( عن رفضها المطلق لتقسيم أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال التربية على المؤسسات التربوية، وأكدت على لسان بوديبة مسعود، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، أن اعتماد التقسيم يقضي على مبدأ التضامن، ومُخالف لما تعهد به وزير التربية الوطنية، وما نصت عليه الرسالة التوجيهية للوزير الأول.
أوضح أمس ل»صوت الأحرار« بوديبة مسعود، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال عدم ارتياح نقابته للتوجه المُعبّر عنه بشأن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وقال أن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد كان التزم باتخاذ قرار جديد، يُحدد تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وهذا الكلام موجود في المحضر الموقع مع النقابات بتاريخ 21 أفريل الماضي، وجرّاء هذا الالتزام توقفت الاحتجاجات، ورغم تجاوز الحدّ المسطر الذي هو يوم 30 من نفس الشهر، إلا أننا تفهمنا الأمر وكنّا ننتظر مواقفة الوزير الأول على ذلك، وقد تمت الموافقة يوم 25 جويلية الماضي، أين أمر وزير التربية بإصدار قرار جديد، يُحدد كيفية تسيير هذه الأموال، بحيث يكون محتواهُ وفق مضامين المرسومين 82/303 ، و82/179 ، مع حماية مبدأ التضامن، وإبعاد هذه الأموال عن الاستغلال السياسي والسياسوي، والنقابي، إلا أن مفاجأتنا كانت كبيرة عندما سمعنا رؤية وزارة التربية الوطنية عن طريق الأمين العام للوزارة، القاضية بعدم إصدار هذا القرار، وتفتيت الأموال على المؤسسات التربوية، حسب عدد الموظفين بها.
وقال بوديبة: هذا يُعتبر تجاوزا لتعهد الوزير بإصدار قرار، وثانيا تجاوزا لمراسلة الوزير الأول، الذي يأمر بإصدار قرار، وحماية مبدأ التضامن، ولهذا نحن نرى بأنه من واجب وزارة التربية الابتعاد عن الرِؤية المعبر عنها، لأننا نرى فيها حق أُريد به باطل، ذلك لأن الأساس في أموال الخدمات الاجتماعية هو مبدأ التضامن، ونحن نسعى بأن تكون اللجان الوطنية والولائية المسيرة للخدمات منتخبة من قبل موظفي القطاع، وأن تتشكل تركيبتها من ممثلين عن كل الأسلاك، بعيدة عن الهيمنة النقابية والإدارية، فقط النقابات يكون لها حق المراقبة، وتحريك آليات الرقابة، عندما تكون هناك تجاوزات في التسيير، وقد لقي هذا المقترح استحسان وزارة التربية، والوزير الأول حسب ما تضمنته رسالته. ويواصل بوديبة: السؤال المطروح هنا، هو لماذا اللجوء إلى هذه الرؤية الجديدة التي نراها نحن كتغطية عن التسيير السابق، وعن الممتلكات، والأموال التي هي موجودة خارج الصندوق. ولمن ليس له فكرة عن هذه الأموال، نقول له أن هذه الأموال هي ما يساوي نسبة 3 بالمائة من الكتلة النقدية المالية لأجور عمال وموظفي قطاع التربية الوطنية، ونسبة 3 بالمائة هذه حسب تقديرات »كناباست« ونقابات أخرى تساوي ماليا 1370 مليار سنتيم، مع العلم أن هذه الأموال من حق عمال وموظفي التربية الانتفاع بها، وليس من حقهم ملكيتها. ولهذا فإن مبدأ التضامن أساسي في هذه الأموال، وقد قال فيه عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال: نرفض رفضا باتا رؤية التفتيت، ولن نسمح لأي كان العبث بهذه الأموال، لأنها بمثابة رئة تنفيس عن عمال القطاع. ونشير هنا أن هذه الأموال كانت منذ 1982 تُسيّرُ من قبل الدولة، وقد أصدرت لذلك المرسوم 82/303، الذي أعطى صلاحية تسييرها إلى ممثلي العمال، ومن 1982 إلى 1994 لا نعرف مصير الملايير التي جُمعت، وأين ذهبت. وبفضل احتجاج عمال التربية الوطنية، أصدر آنذاك وزير التربية الأسبق عمر صخري القرار 94/ 158، ولكنه أعطى تسييرها إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي أصبح الهيئة الوحيدة التي تُعيّن ممثلي اللجان الوطنية والولائية، ممّا أفقد هذه اللجان مصداقيتها، وأصبحنا لا نعرف كيف تُصرفُ هذه الأموال، وحتى طريقة صرفها كانت تجري بعدم رضا عمال التربية.