قوات 'الانتقالي' تخوض معارك لاستعادة معاقل القذافي

خاضت قوات المجلس الانتقالي التي تحاول السيطرة على بني وليد، أحد المعاقل المتبقية للزعيم الليبي معمر القذافي، معارك للسيطرة على البلدة أمس ورد الموالون للقذافي بإطلاق صواريخ.
ورغم القصف تقدمت أرتال من المركبات باتجاه الخطوط الأمامية وهز مقالتو الانتقالي في الشاحنات الخفيفة قبضاتهم في الهواء مرددين »الليبيون قادمون«. وقال عبد الله كنشيل المسؤول بالمجلس الوطني الانتقالي للصحفيين خارج البلدة التي تبعد 150 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس أن قوات المجلس ستدخل المدينة.
وأضاف أن المدنيين ستوفر لهم الحماية وأن قوات المجلس دخلت المدينة بالفعل وعثرت على قاذفات صواريخ في المنازل. وقال كنشيل أن نحو ألف من جنود القذافي يدافعون عن المدينة وهو ما يزيد كثيرا عن التقديرات السابقة والبالغة 150 شخصا.
وتابع إنها تطلق صواريخ جراد من منازل خاصة لذلك لا تستطيع الطائرات الحربية لحلف شمال الأطلسي أن تتعامل معها. واندلع قتال عنيف حول بني وليد ومدينة سرت الساحلية مسقط رأس القذافي قبيل يوم من المهلة النهائية للاستسلام عن طريق التفاوض حددها المجلس الوطني الانتقالي. وقال مسؤولو المجلس إن الهدنة انتهت فعليا الأمر الذي يمهد الطريق لما قد تكون المعارك الأخيرة في صراع أعقب الانتفاضة الشعبية في فبراير شباط ضد القذافي.
وفي بني وليد تحمّلت مقاتلو المجلس الانتقالي عبء المعركة. وقال جلال الجلال المتحدث باسم المجلس في طرابلس »أعرف أنهم لم يدخلوا البلدة أمس لكنهم واجهوا مقاومة شرسة جدا لذلك اضطررنا للانسحاب لأنهم كانوا يضربوننا بكل ما في جعبتهم«.
وقال طبيب بالمجلس الوطني الانتقالي إن اثنين من جنود القذافي ومقاتل من المجلس قتلوا في معارك يوم الجمعة في حين أصيب 11 من مقاتلي المجلس وأصيب آخر في هجوم بصاروخ يوم السبت. وقال كنشيل أن أربعة إلى خمسة مدنيين لقوا حتفهم في القتال مساء الجمعة. كما بدأت معارك خارج سرت يوم الجمعة ردا على وابل الصواريخ الذي أطلقته القوات الموالية للقذافي. وقال المجلس الانتقالي انه أرسل أيضا مئات القوات إلى سبها.
وتعتقد القوات المناهضة للقذافي خارج بني وليد ان بعض ابنائه وربما حتى الزعيم المخلوع نفسه مختبئون في البلدة. وفي رسالة تحد جرى بثها يوم الخميس قال القذافي انه لا يزال في ليبيا لقيادة القتال ضد من وصفهم ب»الجرذان« و»الكلاب الضالة« التي سيطرت على العاصمة.
وقالت الشرطة الدولية انها أصدرت أمرا باعتقال القذافي وابنه سيف الإسلام وعبد الله السنوسي رئيس مخابراته لأنهم جميعا مطلوبون لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب. من جهتها قالت النيجر أنها ستنفذ التزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية إذا دخل القذافي أو أبناؤه إلى النيجر.
وقال شاهد من رويترز أن قافلة تضم 21 مركبة ليبية ومركبتين عسكريتين من النيجر غادرتا مدينة أغاديز بشمال النيجر متجهة إلى نيامي بعد ظهر الجمعة. ويعتقد بأن القافلة التي وصلت إلى أغاديز يوم الخميس تتألف من 14 مسؤولا سابق في نظام القذافي بينهم اللواء علي خانا واللواء علي شريف الرفاعي.
وقال هشام بوهاجيار المنسق العسكري بالمجلس الانتقالي عن تعقب القذافي يوم الجمعة أن لديه دلائل على ان القذافي في براك أو قريبا من البلدة التي تبعد نحو 700 كيلومتر جنوبي طرابلس. وقال إن قوات حلف الأطلسي قد قصفت المنطقة في وقت متأخر من يوم الخميس. وأضاف أنه سينتقل إلى سبها قرب براك خلال يومين لملاحقة القذافي. ويقال إن القذافي يعتمد على القبائل الموالية له لحمايته في الجنوب حيث لا يتمتع المجلس الانتقالي بنفوذ يذكر.
وعزلت سبها الواقعة في قلب الصحراء عن بقية ليبيا بعد سقوط طرابلس. ولم ترد معلومات تذكر عن البلدة التي يسكنها 100 ألف شخص ويقيم بها كثير من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. وفي حين يسعى المجلس الانتقالي إلى بسط سيطرته على جميع أراضي ليبيا ظهرت بعض دلائل الخلاف السياسي في طرابلس حيث تتنافس الفصائل العسكرية المختلفة على النفوذ وكذلك في بنغازي في الشرق.
فقد قام مئات الأشخاص بمسيرة يوم الجمعة من مجمع محترق للقذافي في بنغازي منتقدين من وصفوهم ب»المتسلقين« و »الانتهازيين« في القيادة الجديدة وكثير منهم منشقون كانوا يخدمون في حكومة القذافي. وقال شكري وهو مراجع حسابات في منتصف العمر إن »بعضا من أعضاء اللجنة التنفيذية مصاصو دماء ولصوص ومازلنا نراهم في التلفزيون. كانوا لابد وان يكونوا في المحكمة« مشيرا إلى مجلس وزراء البلاد الذي حل رسميا ولكن عمليا مازال موجودا.
وتسلط المذكرة التي وقع عليها 56 تنظيما سياسيا معظمها من المناطق الشرقية من ليبيا الضوء على الانقسامات السياسية التي ظهرت بشأن مستقبل ليبيا بعد أسبوعين من الإطاحة بنظام القذافي.
وتقول المذكرة إن خطة المجلس الانتقالي الليبي تتضمن تناقضات ويجب ألا تستخدم كخارطة طريق للحكم في فترة ما بعد القذافي. وبموجب الخطة الحالية سيقدم المجلس الانتقالي استقالته ويترك البلاد لحكومتين مؤقتين أخريين متعاقبتين للفترة الانتقالية التي من المتوقع أن تستمر 18 شهرا من تحرير ليبيا رسميا من حكم القذافي. وبدلا من ذلك أيد الموقعون على المذكرة استمرار العملية السياسية مع حكومة مؤقتة تحكم إلى حين إجراء أول انتخابات.