النيجر يحذر من استثمار القاعدة بالساحل في الأزمة الليبية

حذر المتحدث باسم حكومة النيجر من أن الأزمة الليبية تساهم في تقوية تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مؤكدا في الوقت نفسه رفض بلاده إعادة الساعدي القذافي نجل العقيد المخلوع معمر القذافي.
وجاءت تصريحات المتحدث مارو أمادو في مؤتمر صحفي عقده أول أمس الجمعة في العاصمة نيامي قال فيه إنه يتعين النظر إلى المشاكل الحقيقية في الأزمة الليبية والتي »تقوي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي« كما »تقوي عمليات تهريب المخدرات في منطقة الساحل«.
وقال في المؤتمر »يجب أن يرى الناس المشاكل الحقيقية في هذه الأزمة الليبية التي تبلغ مساحتها ستة ملايين كلم مربع«، لافتا إلى أن »الاسوأ هم اللاجئون الليبيون المقربون من القذافي (الذين لجؤوا الى النيجر) ولكن الأسوأ أيضا هو التعقيد الخطير الذي تتركه هذه الحرب على الأمن والاستقرار الهش أصلا في منطقة الساحل«.
وأضاف مارو أمادو أن »هذه القوات تنظم نفسها وهي تفعل ما يحلو لها وهي تهديد لحكوماتنا وهي بشكل خاص تهديد للعواصم الاوروبية«. وشدد أمادو على القول إن »تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تلقى مساعدات كبيرة في ليبيا وهو يشكل خطرا على الجميع« موضحا بحسب تعبيره أن »مخازن الأسلحة التي خرجت عن سيطرة النظام السابق وسلطات المجلس الوطني الانتقالي أصبحت بدون سيطرة ومتاحة للجميع«.
وطالب أمادو أن تحصل النيجر ومالي بشكل خاص على دعم عسكري بالتجهيزات والاستخبارات لمواجهة أي تهديدات أمنية محتملة، وأكد حاجة بلاده لقاعدة عسكرية أجنبية ووسائل جوية لمراقبة الصحراء الواسعة.
وكانت وزارة الدفاع في النيجر أعلنت الجمعة الماضية مقتل أحد جنودها وجرح اثنين آخرين ومقتل من وصفتهم بثلاثة »إرهابيين« خلال اشتباك وقع الخميس الماضي شمالي النيجر مع عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وقال وزير الدفاع في النيجر كاريدجو محمد إن قوات الجيش اشتبكت مع أعضاء القاعدة الذين كانوا يحاولون إقامة معسكر في المنطقة وحررت 59 شابا بعمر 19 أو عشرين عاما كان تنظيم القاعدة قد جندهم لتدريبهم، فضلا عن ضبط عربتين وأسلحة بينها قاذف صواريخ وكمية كبيرة من الذخيرة.
وفي سياق متصل بالشأن الليبي، أعلن أمادو رفض بلاده الوقت الراهن تسليم الساعدي أحد أبناء القذافي، واللاجئ لديها وذلك تطبيقا لالتزاماتها الدولية التي تمنعها من إعادة أي شخص إلى بلد لا تتوفر فيه أي فرصة للحصول على محاكمة عادلة فضلا عن احتمال تعرضه لعقوبة الإعدام. بيد أن أمادو عاد وأوضح أن النيجر ستقوم بواجبها إذا وجدت »محكمة مستقلة لها صلاحيات عالمية لتحديد الجرائم التي قد يكون ارتكبها هذا الشخص أو غيره«.
وتابع موضحا أنه -وقبل أن تقرر اللجنة المكلفة منح أو عدم منح اللجوء- لا يتمتع أي شخص من المقربين من القذافي بوضع لاجئ رسميا في النيجر.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعلن الخميس الماضي -أثناء زيارته ليبيا مع رئيس الحكومة البريطانية ديفد كاميرون- عن ثقته أن قادة النيجر سيحترمون القانون الدولي فيما يخص قضية نجل القذافي. تجدر الإشارة إلى أن الساعدي القذافي (38 عاما) ضمن الأشخاص المدرجين على لائحة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي، مع العلم أن النيجر سبق وأعلنت استقبال 32 شخصا من أقارب أو من المقربين من القذافي »لأسباب إنسانية«.