كشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل، جواد بوركايب، أن حوالي 800 ألف متقاعد سيستفيدون بموجب الزيادات الأخيرة في الأجر الوطني الأدنى المضمون من ارتفاع الحد الأدنى للمعاشات إلى 13 ألف و250 دينار، مؤكدا الإبقاء على عملية إعادة التثمين السنوية، كما أعلن أن الدولة ستضخ غلافا ماليا بقيمة 112 مليار دينار لتغطية الآثار الناتجة عن هذه العملية. رفض المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل مضمون الانتقادات التي وُجّهت إلى نتائج الثلاثية في الجانب المتعلق بملف المتقاعدين، مشيرا إلى أنه لا يجب اعتبار تشكيل فوج عمل ثلاثي لدراسة الآليات المرتبطة بالآثار التي ستترتب عن زيادة معاشات المتقاعدين على أنه أمر سلبي، وأضاف أن قرارات استثنائية سيتم اتخاذها خلال الآجال القريبة لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين من دون احتساب الزيادات الآلية التي ترتّبت عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 18 ألف دينار. ولم يختلف كلام جواد بوركايب كثيرا، وهو يتحدّث على أمواج القناة الإذاعية الثالثة في حصة »ضيف التحرير«، عن تلك التصريحات التي جاءت على لسان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعليقا منه على نتائج الثلاثية، فهو مقتنع مثلما هو الحال بالنسبة إلى الطيب لوح بأن »الثلاثية خرجت بقرارات هامة لفائدة المتقاعدين«، وقال في المقابل إن الحكومة مطالبة بدراسة كافة الجوانب ذات الصلة بالتوازنات المالية لصندوق التقاعد لتفادي أية اختلالات في المستقبل. وحسب التوضيحات التي قدّمها بوركايب فإن الإشكال يكمن بالأساس في البحث عن موارد إضافية لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد الذي قال إنه يتواجد في وضعية مالية متزنة نسبيا منذ 2007 بعد أن عرف عجزا وصل إلى 11 مليار دينار نهاية تسعينيات القرن الماضي. وبدوره واصف قرار استحداث صندوق احتياطي التقاعد في 2006 ب »التاريخي« لأنه يرى فيه ضمانة حقيقية لتوازنات صندوق التقاعد على المدى الطويل. وفي الموضوع ذاته دافع مدير الضمان الاجتماع بوزارة العمل عن اعتراض الحكومة إلغاء الضريبة عن الدخل بالنسبة للمتقاعدين، وأكد أن هذه الفئة استفادت من »قرارين تاريخيين« في 2008 من خلال إلغاء احتساب »إي أر جي« للمعاشات التي تتراوح بين 15 ألف و20 ألف دج، وإضافة إلى تخفيض هذه الضريبة بين 10 إلى 80 بالمائة للمعاشات التي تفوق 20 ألف دج وتقل عن 40 ألف دج. وبلغت موارد صندوق احتياطي التقاعد إلى غاية شهر جوان الماضي 146 مليار دون بحسب بوركايب الذي أشار إلى أنه مع قرار الرئيس بوتفليقة برفع نسبة الاقتطاع من الجباية البترولية إلى 3 بالمائة ابتداء من العام المقبل، بعدما كانت 2 بالمائة، سيتم تحقيق أرقام معتبرة، كما كشف أن النفقات السنوية للصندوق الوطني للتقاعد تُقدّر ب 290 مليار دينار. وتفيد الأرقام التي أوردها المسؤول بوزارة العمل أن الحكومة ستضخ غلافا ماليا بقيمة 112 مليار دينار من أجل تغطية الآثار المالية على معاشات التقاعد الناتجة عن القرار الأخير الخاص بالزيادة في الأجر الوطني الأدنى، بما يعني ارتفاع الحد الأدنى من المعاشات من 11 ألف و250 دج إلى 13 ألف و500 دينار. وأشار المتحدث إلى هذا الغلاف محتسب في إطار مبدأ التضامن الوطني لفائدة المتقاعدين، وعليه فإن المعاشات المنخفضة سترتفع إلى السقف الأدنى سواء للأجراء وغير الأجراء، حيث ستشمل إجمالا ما يفوق 800 ألف متقاعد. ومن خلال احتساب التكاليف الأخرى والتي تخص المنح التكميلية سيصل هذا الغلاف إلى 121 مليار دينار سنويا من دون إدراج نسبة إعادة التثمين السنوية التي ستبقى متواصلة رغم كل هذه التدابير.
