أشاد السيد جواد بوركايب المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بإقرار الثلاثية إلغاء ترتيب التقاعد دون شرط السن، معتبرا بأن التغيرات الإقتصادية الحاصلة في الجزائر والجهود التي تبذلها الدولة من أجل ضمان توازن مالي للظرف الحالي والمستقبلي والعمل على مواصلة سياسة تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، تلغي كل مبررات الإبقاء على الأمر13/97. وأشار السيد بوركايب الذي استضيف في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة إلى أن إعادة تكييف الترتيب الخاص بالتقاعد، الذي اعتمد من خلال اللقاء الأخير للثلاثية هو تكييف يصب في صالح النظام الوطني للتقاعد، ومهم أكثر بالنسبة لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، حيث ستسمح بتجميع إمكانيات مالية أكبر في إطار إعادة تثمين النظام الوطني للمعاشات، مقدرا بالتالي بأن الأمر 13/97 المؤرخ في 31 ماي 1997، والذي كان يسمح بالذهاب للتقاعد قبل السن القانوني المحدد ب60، لم يبق له ما يبرره في الوقت الحالي باعتبار أنه تم إقراره في ظرف اقتصادي مغاير. وفي نفس النقطة أوضح المتحدث أنه بعد إجراء تقييم شامل لأكثر من عشرية من التطبيق للأمر 13/97 نصل إلى أرقام مثيرة للاهتمام، ومنها أن ثلث تعداد المتقاعدين هم في الحقيقة متقاعدون قبل الأوان، حيث يقارب عددهم 400 ألف متقاعد من أصل 990 ألف متقاعد مستفيد من الحقوق المباشرة لدى الصندوق الوطني للتقاعد، كما ذكر بالثقل المالي المترتب عن هذا الترتيب والذي يزيد عن 360 مليار دينار، ونحو 7 مليارات دينار من التكاليف السنوية للمستفيدين الجدد، علاوة على تضييع اشتراكات العمال الذين ينسحبون مسبقا من الحياة النشطة من عالم الشغل. وأدرج المدير العام للضمان الاجتماعي ضمن العوامل التي تدفع إلى إلغاء ترتيب التقاعد دون شرط السن، عمل السلطات العمومية على مواصلة تكييف النظام الوطني للتقاعد مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في البلاد، بغية ضمان توازن مالي للمرحلة الحالية والمستقبلية ومواصلة سياسة تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، علاوة على بعث الدولة برامج طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني، على غرار البرنامج التنموي الخماسي 2010 - 2014، الذي يشمل برامج عديدة لخلق مناصب شغل جديدة. كما أشار إلى مختلف الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة بهدف تأمين النظام الوطني للتقاعد والحفاظ عليه، على غرار إعادة توزيع الحصة الإجمالية للاشتراكات، وإنشاء صندوق وطني للاحتياطات الموجهة للتقاعد بقرار رئاسي، من أجل تأمين موارد النظام الوطني للتقاعد. وفي حين أبرز أهمية النظام القائم حسبه على أسس تضامنية وتوزيع جيد للاشتراكات، أوضح السيد بوركايب أن الأهداف المتوخاة من إنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد ليست مضبوطة على المرحلة الآنية وإنما للمستقبل، حيث تم استحداث هذا الصندوق للاستجابة لحالات انقطاع محتملة في تمويل النظام الوطني للتقاعد، مذكرا في نفس الصدد بأن عملية التمويل المستمر لهذا النظام تأتي من اشتراكات العمال، فيما يأتي إنشاء صندوق الاحتياطات ليؤمن النظام الوطني للتقاعد وليسد ثغرات مالية ويحل مشاكل في مستوى التمويل في المستقبل. وقدر نفس المسؤول قيمة الموارد المجمعة في الصندوق في الوقت الحالي بنحو 100 مليار دينار، مذكرا بأن هذه الموارد تم تجميعها طبقا للأمر الصادر في 2006 الذي ينص على تخصيص 2 بالمائة من الجباية البترولية لصندوق احتياطات التقاعد. ولدى تطرقه إلى الآثار المترتبة عن الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون على نظام المعاشات، أوضح السيد بوركايب أن القانون الخاص بالتقاعد يحدد مستوى أدنى ب75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، مهما كان عدد سنوات العمل المجمعة وبالتالي فإن الزيادة في الأجر الأدنى المضمون تنقل الحد الأدنى لمنحة التقاعد من 10 ألاف دينار إلى 11250 دينار، مشيرا إلى أن عدد المتقاعدين المعنيين بشكل مباشر بهذه الزيادة يقدر بأكثر من 880 متقاعد، مع تكفل الدولة بدفع الفارق بين الحقوق المستمدة من المسار المهني وهذا الحد الأدنى، والذي تقدر تكلفته الإضافية بما يعادل 30 مليار دينار.
التعاضدية الاجتماعية من جانب آخر وبخصوص الدور المستقبلي للتعاضديات الاجتماعية، أوضح المدير العام للضمان الاجتماعي أن قرارات الثلاثية ترمي بالأساس إلى تكييف نظام التعاضديات التي هي نظام تكميلي مع الإصلاحات الحاصلة والجارية في مجال المنظومة الاجتماعية، ومنها كل عمليات العصرنة التي تشمل استخدام نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن الإجتماعي والتعاضديات واعتماد نظام العلاج التعاقدي في المستشفيات، بالإضافة إلى دعم نظام التقاعد التكميلي الذي يستدعي أن تتدخل فيه التعاضديات الاجتماعية، التي تخضع لرقابة وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.
