أورد أمس جواد بوركايب المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن صندوق احتياطي التقاعد الممول ب2 بالمئة من الجباية البترولية يتوفر حاليا على أكثر من 60 مليار دج وسيصل إلى 90 مليار دج مع نهاية 2009، موضحا أن الصندوق الوطني للتقاعد لا يعاني من أي اختلالات وهو يعيش مرحلة توازن واستقرار، ولم يستبعد المتحدث اتخاذ إجراءات لصالح المتقاعدين مستقبلا دون أن يُعلن عن مضمونها ونوعيتها. المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي كان يتحدث في حصة "ضيف التحرير" على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أكد بأن صندوق التقاعد لا يعاني حاليا من أي اختلال مالي بل سجل توازنا واستقرارا بالنظر إلى المداخيل الآتية من المشتركين وخزينة الصندوق. وفي رده على سؤال حول مطلب الفدرالية المتضمن ضرورة رفع مستوى كل المنح على الأقل إلى حدود الأجر الأدنى المضمون، أي 12 ألف دج، ذهب المتحدث يقول أن نظام التقاعد الموجود في الجزائر لا يوجد في عديد من دول العالم وهو يعتمد على التضامن والتنظيم في ترتيب المتقاعدين كلُُ حسب سنوات عمله موضحا أن كل المنح تشهد إعادة تثمين سنويا وأن المتقاعدون استفادوا من زيادات في منحهم تصل إلى حوالي 50 بالمئة منذ سنة 2000 إلى يومنا، معتبرا هذه الزيادات جد مهمة ولها معنى. وبعد أن عرج على بعض أنواع التقاعد التي يستفيد منها العامل، من ذلك المتقاعدين الذين استكملوا سنوات العمل المُقررة في القانون ووصلوا إلى سن 60 سنة بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء والمتقاعدين الذين عملوا لمدة قصيرة تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة ويتلقون منح يتم حسابها وفق عدد سنوات العمل والانخراط في الصندوق الضمان الاجتماعي، أورد المدير العام للضمان الاجتماعي أن قلة سنوات العمل هي التي تجعل عددا من المتقاعدين يتلقون منح ضعيفة وهو، برأيه، نظام معمول به دوليا. وحسب المتحدث، فإن المتقاعدين استفادوا منذ 2006 من عدة إجراءات بما فيها قرارات الرئيس بوتفليقة وعملية إعادة تثمين المنح التي تتم سنويا والتي بلغت 5 بالمئة السنة الماضية، كما يرتقب أن يعاد تثمين هذه المنح شهر ماي المقبل وفق ما ينص عليه القانون، ناهيك عن الاستفادات غيرالمباشرة كالإعفاء من ضريبة ال"إي أر جي" التي مست ما يعادل 250 ألف متقاعد لا تتعدى منحهم ال20 ألف دج تنفيذا لما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2008، وقد استفاد كل متقاعد بين 600 و650 دج. وبخصوص نسبة الزيادة التي سيستفيد منها المتقاعدين ضمن إعادة التثمين لهذه السنة، أكد المتحدث أنه لا يستطيع الحديث حول هذا الملف بما أن مجلس الإدارة هو الذي يفصل فيها، أما عن إمكانية إعفاء كل المنح من الضريبة على الدخل العام "إي أر جي" وهو أحد مطالب الفدرالية، ذهب إلى القول بأن ذلك ليس من صلاحياته. وأورد المدير العام للضمان الاجتماعي أن صندوق احتياطي التقاعد الذي تم إنشائه سنة 2006 والذي يمول ب 2 بالمئة من مداخيل الجباية البترولية، يتوفر حاليا على 60 مليار دج ويرتقب أن يصل هذا المبلغ إلى 90 مليار دج نهاية 2009، وبالإمكان اللجوء إليه إذا استدعى الأمر ذلك في حال اختلال صندوق التقاعد خاصة بالنسبة للأجيال المقبلة. وعن سبب استلام المتقاعدين منحهم الآتية من الخارج بالدينار بدل العملة الأجنبية، علما أنها تعادل تعادل 1 مليار و500 مليون دولار حسب التصريحات الأخيرة لوزير المالية كريم جودي أكد أن دائرته ليس له أي دخل في ذلك باعتبار أن هذه الإجراءات خاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
