وزير العمل يؤكد: 1.9 مليون مُتقاعد يستفيدون من زيادة ب 7 بالمائة في المعاشات

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن زيادة ب 7 بالمائة في منح ومعاشات المُتقاعدين تشمل أكثر من 1 مليون و900 مستفيد، على أن يتم تطبيقها ابتداء من شهر جويلية الجاري وبأثر رجعي من الفاتح ماي 2010. وتدخل هذه الزيادات في إطار عملية إعادة التثمين السنوية، وقد ترتّب عنها تخصيص غلاف مالي بقيمة 10.64 مليار دينار يقع على عاتق الصندوق الوطني للتقاعد.
وقّع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، قرارا وزاريا يقضي برفع معاشات ومنح المتقاعدين ابتداء من هذا الشهر، وتُمثّل الزيادة الجديدة التي اتفق عليها مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد المُجتمع مؤخرا تحسنا بنقطتين مُقارنة بالقيمة التي استفاد منها المتقاعدون العام الماضي، وأشار الوزير إلى أن مصالح الصندوق اتخذت كافة التدابير لتغطية الغلاف المالي المُترتب عن هذه العملية.
وحسب التوضيحات التي قدّمها الطيب لوح على هامش جلسة الأسئلة الشفوية أمس الأول بالمجلس الشعبي الوطني، فإن الزيادات الإجمالية التي أقرّتها الحكومة لفائدة المُتقاعدين منذ بدء العمل بآلية »إعادة التثمين السنوية« بلغت إجمالا 50 بالمائة من المعاشات والمنح، مُشيرا إلى أن السلطات العمومية أوفت بالتزاماتها تجاه هذه الفئة باعتبارها أمرت بالشروع في تطبيق الزيادة الجديدة ابتداء من هذا الشهر على أن تكون بأثر رجعي من الفاتح ماي 2010.
إلى ذلك استبعد وزير العمل، خلال ردّه على أسئلة الصحفيين، أن تكون للزيادات الجديدة في معاشات المُتقاعدين آثار سلبية على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد خصوصا بعد قرار رئيس الجمهورية استحداث صندوق احتياطي التقاعد المُموّل ب 2 بالمائة من الجباية البترولية، مع العلم أن عملية إعادة التثمين ترتّب عنها غلاف مالي يُقدّر ب 10 مليار و640 مليون دينار.
وبموجب الوثيقة التي أرفقتها مصالح الوزارة لقرار إعادة تثمين المنح والمعاشات، فإنه منذ إقرار تخصيص تعويضات إضافية للمعاشات التي تقل عن 10 آلاف دينار استفاد منها أكثر من 153 ألف و365 متقاعد، كما استفاد 825 ألف متقاعد من تعويضات أخرى في المنح دون 7 آلاف دينار بناء على تعليمة من رئيس الجمهورية في 2006. كما تمّ الرفع من السقف الأدنى للمعاشات إلى 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون وزيادة بنسبة 2.5 بالمائة بالنسبة لمنح المجاهدين قياسا بالزيادات المتتالية التي شملت الأجر الأدنى والتي بلغت آخر نسبة لها 25 بالمائة.
وتضمنت الأرقام التي أوردتها الوثيقة إشارة إلى أن رفع سقف الإعفاء الضريبي عن المداخيل الإجمالية انتقل من 15 ألف إلى 20 ألف دينار، حيث شملت 256 ألف و518 مُستفيد، بالإضافة إلى إجراء آخر يتعلق بإدراج المتقاعدين ضمن فئة الدفع من أجل الغير في إطار الضمان الاجتماعي قصد الحصول على الأدوية مجانا من الصيدليات وكذا في إطار عملية الطبيب المُعالج التي شرعت الوزارة فيها قبل أشهر.
وفي موضوع آخر مُتصل باللجنة المكلفة بإعداد مقترحات المتعلقة بملف التقاعد المنبثقة عن اجتماع الثلاثية الأخير، كشف الطيب لوح بأنها أكملت عملها ورفعت تقريرها النهائي إلى الوزير الأول، ورغم تحفظه على تقديم تفاصيل حول هذا التقرير غير أن الوزير أكد أنه لن يكون هناك رفع في سنّ التقاعد إلى أكثر من 60 سنة ولا تراجع عن شرط 32 عاما فترة عمل للاستفادة من التقاعد، مشيرا إلى أن مشروع قانون العمل سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الحالية.
وكان الطيب لوح كشف أن مفتشية العمل أحالت 37 ألف و782 محضر مخالفة على العدالة من إجمالي سجلت 126 ألف و326 زيارة تفتيش قامت بها خلال 2009، مشيرا إلى أن عدد العمال الأجراء في كافة القطاعات على المستوى الوطني تجاوز 6 ملايين، ليُعلن أن عدد المؤسسات الاقتصادية في الجنوب تجاوز 19 ألف و894 مؤسسة تُشغل أكثر من 223 ألف و183 عامل وأن أكثر من 261 مؤسسة أجنبية تشغل أكثر من 44 ألف و764 عامل.