وزارة الداخلية وحدها تتحمل مسؤولية تأخر اعتماد أحزاب جديدة

استغرب مصدر نيابي ما يروج له بعض الطامحين في العودة إلى الساحة السياسية عبر عناوين حزبية من اتهامات في حق الائتلاف الحكومي من أنه وراء عرقلة مشروع قانون الأحزاب الجديد لمنع هذه العناوين الجديدة من دخول الاستحقاق التشريعي المنتظر العام المقبل. وقال إن الأمر يتعلق بأجندة مشاريع قوانين على مكتب الغرفة البرلمانية السفلى وستعرف طريقها للنقاش حسب الأولوية، وفي حال تعذر برمجة مشروع قانون الأحزاب خلال الدورة الجارية فإن وزارة الداخلية وهي وحدها المسؤولة عن اعتماد هذه الأحزاب قبل الاستحقاقات المقبلة وفقا للقانون الساري وفي نهاية الأمر لا يوجد فراغ قانوني.
لم تجد بعض الشخصيات السياسية من وسيلة لاستقطاب الاهتمام الإعلامي في الأيام الأخيرة سوى ترويج ادعاءات ونسج سيناريوهات موضوعها أن أحزاب التحالف الرئاسي تسعى لعرقلة مشروع قانون الأحزاب لمنع عودة هذه الشخصيات إلى الساحة السياسية عبر عناوين حزبية جديدة ومنعها من خوض غمار التشريعيات المقبلة، وذهبت هذه السيناريوهات إلى درجة الحديث عن تخوف من قبل الأحزاب التقليدية من المنافسة التي ستفرضها عليها العناوين الحزبية الجديدة.
وردا على هذه الاتهامات التي اجتهد أصحابها في تسويقها إعلاميها أكدت مصادر نيابية أن مشروع قانون الأحزاب ستتم برمجته بشكل عادي في الدورة البرلمانية الجارية، وأن أمام المجلس أجندة مكثفة من مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة وهي مشاريع قوانين تتعلق بالإصلاحات السياسية وتكتسي كلها طابعا استعجاليا. ويشير محدثنا إلى أن الحزمة الأولى من النصوص التي أحالتها الحكومة وهي الانتخابات وحالات التنافي والمحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أحيلت كلها على اللجنة المختصة وهي اللجنة القانونية وانتهت من دارستها وعرضت اثنين منها على الجلسة العلنية وستشرع اليوم في دراسة التعديلات التي اقترحها النواب على مشروع قانون الانتخابات والتي تقارب ال200 تعديل لتحديد المقبول منها من حيث المضمون ومناقشتها مع أصحابها وهو عمل ليس بالهين، يوضح محدثنا.
والعملية نفسها ستمس التعديلات الخاصة بمشروع قانون حالات التنافي، في انتظار عرض مشروع القانون الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة غدا الخميس على النواب في جلسة علنية وهو النص الذي لا يقل الجدل بشأنه عن مشروع قانون الانتخابات وينتظر أن يقترح النواب بشأنه عشرات التعديلات، وقد حدد مكتب المجلس بداية نوفمبر للتصويت على هذه النصوص.
ومن وجهة نظر المصدر الآنف الذكر، فإنه من الطبيعي إرجاء إحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون الأحزاب على اللجنة المختصة لأنها بصدد دراسة ثلاثة نصوص دفعة واحدة، فضلا عن أن مشروع قانون الأحزاب وكذا الجمعيات والإعلام أحالته الحكومة قبل أيام محدودة على المجلس الشعبي الوطني، وقد تمت إحالة مشروع قانون الإعلام على لجنة الثقافة والإعلام والسياحة التي شرعت في دراسته لأنه ليس لديها إلا هذا النص، فيما أحيل مشروع قانون الجمعيات على لجنة الشباب رغم أن هناك من طعن في هذه الإحالة لأن ملف الجمعيات من اختصاص اللجنة القانونية أكثر منه اختصاص لجنة الشباب، إلا أن الضغط الذي تواجهه لجنة الشؤون القانونية وكثرة النصوص الموجودة على طاولتها يكون وراء هذا الخيار.
وفي رأي محدثنا فإن الاتهامات عن تماطل مقصود من مكتب المجلس الشعبي الوطني بإيعاز من حزبي الأفلان والأرندي هو كلام غير مؤسس لأن في النهاية مشروع القانون سيبرمج قبل نهاية الدورة وحتى وإن حالت كثرة النصوص دون برمجته في الدورة الحالية فإن طلبات الاعتماد التي تقدم بها أصحابها لتأسيس أحزاب جديدة ستدرس وفقا للقانون الساري، فلا يوجد فراغ قانوني، مثلما يذهب إليه محدثنا، وأن الأمر كله بيد وزارة الداخلية والجماعات المحلية وهي وحدها المسؤولة عن اعتماد هذه الأحزاب قبل الاستحقاقات المقبلة ولا يمكن لهذه الأخيرة أن تتنصل من المسؤولية وتلقي بها على أحزاب الائتلاف الحكومي لأن في النهاية المجلس الشعبي الوطني يقوم بعمله وفق أجندة زمنية وأمامه عدة نصوص وكلها تكتسي طابعا استعجاليا.