اجتماعات مارطونية طيلة رمضان لتحضير قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات

بوتفليقة يأمر الحكومة باستكمال مشاريع قوانين الإصلاح السياسي نهاية أوت
أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تعليمات إلى الحكومة للانتهاء من إعداد ورشات الإصلاحات، وطرح مشاريع القوانين المهنية بالتعديل قبل نهاية شهر رمضان، وقد دخلت الحكومة منذ الأسبوع الماضي في اجتماعات ماراطونية لاستكمال المشاريع القانونية المعنية، بحيث باشرت الحكومة في عقد أولى اجتماعاتها الجمعة الماضية لدراسة مشروع قانون المالية 2012، وتواصلت الاجتماعات يوم الأربعاء، لدراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، على ثلاث جلسات تستمر إلى يوم السبت، على أن تتواصل اللقاءات الأسبوع المقبل لدراسة مشاريع قوانين الأحزاب السياسية، والجمعيات، والقوانين الأخرى، والتي ستعرض على البرلمان في دورته الخريفية.
كشف مصدر حكومي "للنصر"، بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمر الجهاز التنفيذي بالإسراع في وتيرة دراسة وتحضير مشاريع قوانين الإصلاح السياسي، لتكون جاهزة شهر سبتمبر المقبل، لتعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها، قبل إحالتها على البرلمان، وقال المصدر ذاته، بأن الحكومة برمجت عدة اجتماعات خلال الأيام القادمة لدراسة المشاريع المعنية بالتعديل، موضحا بأن الاجتماع الأول الذي عقد الأسبوع الماضي، خصص لمناقشة قانون المالية للعام القادم.
وقد دخلت الحكومة في اجتماعات ماراطونية لتحضير مشاريع القوانين التي التزم رئيس الجمهورية في خطابه للأمة شهر افريل الماضي بتعديلها، ويتعلق الأمر بقوانين الانتخابات، والأحزاب السياسية والجمعيات، والإعلام ومشاريع القوانين الأخرى التي سيشملها التعديل، لإدخال إصلاحات عليها، ومن المنتظر أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات والتوصيات التي قدمتها لجنة بن صالح والتي كانت قد أشرفت على إدارة المشاورات السياسية مع الأحزاب والشخصيات الوطنية حول هذه الإصلاحات.
و عقدت الحكومة أمس اجتماعا خصص لدراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات، ومن المنتظر أن يستمر النقاش حول هذا القانون يومي الخميس والسبت، لتحديد المواد التي سيتم تعديلها واقتراح الصيغة القانونية التي ستعرض على البرلمان في دورته المقبلة، وسيتم التركيز على النظام الإنتخابي الذي ستعتمده الجزائر بداية من تشريعيات 2012، كما يحدد بوضوح شروط الترشح للانتخابات، وكيفيات ضبط الأحزاب للقوائم التي تدخل بها مجال التنافس الإنتخابي، وكذا كيفيات ضبط قوائم ترشح الأحرار.
وكان وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، قد أوضح مؤخرا، أن التعديلات التي تخص قانون الانتخابات سترتكز على نقطتين جوهريتين تتعلق الأولى بنظام التمثيل إما نسبي يسمح لأكبر عدد من الأحزاب بالتمثيل في المجالس المنتخبة أو بالأغلبية التي تحوز على نصف المقاعد، وتتعلق الثانية بتوفر المترشح على الشروط المحددة وتجسد عن طريق إصدار قانون عضوي مكمل لقانون الانتخابات يحدد من يستطيع الحصول على تصريح للترشح ومن لا يحق له ذلك لأسباب مهنية وأخرى لا تتلائم مع عضوية المنتخب وأعطى مثال عن القضاة والذين يشغلون مناصب عليا والممارسين لنشاطات صناعية وتجارية الذين لديهم نفوذ مالي لأن الجزائر دولة ديمقراطية وشعبية، مؤكدا على ضرورة فصل السلطة عن المال.
كما ستتواصل اجتماعات الحكومة، الأسبوع القادم، وتخصص لدراسة مشاريع قوانين الأحزاب والجمعيات، بحيث تسعى الحكومة من خلال التعديلات المقترحة إلى إدخال ترتيبات جديدة في مجال اعتماد الأحزاب السياسية، وهو ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمام نواب البرلمان مؤخرا، أين أوضح أن وزارته تسعى من خلال مراجعة القانون على معالجة بعض النقائص والتعقيدات التي يحملها قانون، والتي كانت وراء إنشاء العديد من الأحزاب دون تأطير، مشيرا بأن أزيد من 30 حزبا من بين الأحزاب التي تم اعتمادها اختفت من الساحة.
وأكد الوزير، بأن اعتماد الأحزاب الجديدة مرتبط بصدور القانون المعدل المتعلق بالأحزاب السياسية، ، مشيرا إلى أن مشروع قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات يوجدان في مرحلة متقدمة من الإعداد، بهدف فسح المجال أمام اعتماد أحزاب وجمعيات جديدة تشكل قوة اقتراح. مضيفا بأن وزارة الداخلية ستسعى من خلال القانون الجديد على إرساء قواعد أكثر دقة في اعتماد الأحزاب، وأوضح ولد قابلية أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار السلبيات التي نتجت عن التجربة السياسية في الجزائر منذ عام 1989، التي أفضت إلى السماح بتأسيس أحزاب سياسية تتعارض توجهاتها مع مبادئ الجمهورية.
و أوضح الوزير أن المراجعة المرتقبة لقانون الأحزاب ستأخذ بعين الاعتبار تشديد الشروط في منح الاعتماد، بما يمكن من تكريس التمثيل الشعبي لكل راغب في تشكيل الكيان السياسي، مستبعدا فتح المجال لعودة ما يعرف ب "الأحزاب الإسلامية" إلى الساحة الوطنية بالقول:"أن المادة 42 من الدستور ترفض اعتماد أحزاب سياسية تقوم على سند ديني أو لغوي أو طائفي أو جنسي أو جهوي"، وبخصوص عودة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل، قال الوزير بأن الملف غير مطروح للنقاش.
كما ستنظر الحكومة في التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات، بحيث من المنتظر أن تضع الحكومة شروطا جديدة في مجال منح الاعتماد، لمنع الأخطاء السابقة والتي تحدث عنها وزير الداخلية، والذي اعترف بوجود تجاوزات من قبل مسؤولي هذه الجمعيات، وقال بأنه بالرغم من أن تحديد أهداف الجمعية يعتبر "شرطا أساسيا" إلا أن بعضها "يتبنى أهدافا عامة وغير واضحة المعالم ولا علاقة لها بموضوع الجمعية" ناهيك عن إدراجها "لأهداف نقابية أو تجارية تتنافى مع أحكام قانون". ومن بين العراقيل الأخرى أشار الوزير إلى أن عدة جمعيات "تخالف أهداف نظامها التأسيسي وأحكام القانون المعمول به" كما أن بعضها "ترسل ملفاتها عن طريق البريد مخالفة بذلك القانون" زيادة على أن هذه الملفات "تنقصها بعض الوثائق أوهي غير مطابقة للقانون".
وأشار الوزير إلى "إدراج بعض الأسماء في قوائم المؤسسين دون إرادتهم ودون أن يشاركوا في تأسيس هذه الجمعيات" إلى جانب تسجيل "صراعات داخلية بين بعض المؤسسين مباشرة بعد إيداع الملفات تعود أسبابها— كما قال— إلى مصالح ذاتية يصعب معها معالجة هذه الملفات". وتحصى وزارة الداخلية أزيد من 91 ألف جمعية. وقد تم خلال سنة 2010 "تسجيل 4588 جمعية ليصل العدد الإجمالي للجمعيات إلى غاية اليوم 91608 جمعية".