* المصادقة على قانون الانتخابات في الثالث نوفمبر ومكتب المجلس يماطل في برمجة قانون الأحزاب حدّد مكتب المجلس الشعبي الوطني تاريخ الثالث نوفمبر القادم، تاريخا للمصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في وقت ستسمع فيه لجنة الشؤون القانونية الثلاثاء القادم إلى عرض وزير الداخلية دحو ولد قابلية المتعلق بقانون الجمعيات، ما يعني أن مشروع قانون الأحزاب لن يكون جاهزا إلا في أواخر شهر ديسمبر القادم، واعتماد أحزاب سياسية جديدة أو الترخيص لعقد اجتماعات تأسيسية لن يكون سوى بداية السنة القادمة. وحسب مصادر برلمانية، فإن مكتب المجلس الشعبي الوطني، رفض تقديم تاريخ المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات إلى ما قبل تاريخ الثالث نوفمبر، واستند إلى قائمة من الأعذار والأسباب لتبرير التاريخ الذي حدده والذي أثار امتعاض وزير الداخلية الذي طالب بحسب مصادرنا بتسريع المصادقة على المشروع حتى يأخذ طريقه إلى ثاني محطة من مساره القانوني المتمثلة في مجلس الأمة، كما اعتبر بتر مشاريع الإصلاح السياسي عن بعضها البعض يحمل جوانب سلبية من حيث مشروع الإصلاح في سياقه العام، ومن بين الأعذار التي قدمها مكتب المجلس كثافة مشاريع القوانين المحالة من الحكومة على الغرفة السفلى، ومن بينها مشاريع قوانين الانتخابات، حالات التنافي مع البرلمان وقانون الجمعيات والأحزاب السياسية والإعلام ومشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2012 . حجة مكتب زياري، وإن كانت مبررة بمحتوى أجندة المجلس الشعبي الوطني ونقاطها، غير أن ترتيب هذه الأجندة وإقحام مشروع قانون المالية للنقاش والمصادقة في منتصف طريق مشاريع الإصلاح السياسي يفتح المجال واسعا للاستفهام عن سر قطع هذا المسار الذي كان سببا في استعجال رئيس الجمهورية حكومته واستنفرها للانتهاء من جاهزية مشاريع قوانين الإصلاح، قبل افتتاح الدورة الخريفية الجارية. مصادر "الشروق" من داخل البرلمان، أكدت أن حزب جبهة التحرير الوطني حرك آلته بالبرلمان بالتواطؤ مع نواب كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، وفضلا اللعب جنبا إلى جنب على عامل الزمن، بعد أن أيقنت قيادة الحزبين أنه لا مجال لوضع مشاريع قوانين إصلاح على مقاسهما على مستوى الحكومة، خاصة في ظل اعتماد الرئيس على بعض المقترحات التي رفعتها هيئة المشاورات التي أشرف على عملها عبد القادر بن صالح. وحسب مصادرنا دائما، فإن إحباط الإصلاحات السياسية لا يشكل هدفا أبدا بالنسبة للأفلان والأرندي بدليل تعاطي نواب التشكيلتين مع مشروع قانون الانتخابات التي اقتصرت تعديلات لجنة الشؤون القانونية عليه، في الإطاحة بالمادة المتعلقة بمنع التجوال السياسي بحجة عدم دستوريتها في الشكل، غير أن الإطاحة بها في المضمون له علاقة مباشرة بتعارضها مع مصلحة العتيد الذي يعد ملجأ العديد من النواب الذين يعبرون للبرلمان عبر تشكيلات سياسية الوصول إلى تصدر قوائم ترشحها سهل المراس. ترتيب أجندة المجلس لمشاريع قوانين الإصلاح، يستهدف حصريا مشروع قانون الأحزاب فقط، والذي سبق وأن شكل جوهر خلاف بين الوزير الأول ووزير الداخلية وكذا الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، على مستوى مجالس الحكومة بسبب الحسابات السياسية لأويحيي وبلخادم، ويعد وضع المتاريس أمام مشروع قانون الأحزاب بالمجلس امتداد لهذا الخلاف، ومحاولة للحيلولة دون اعتماد أحزاب سياسية جديدة في أجال مريحة لها، ذلك لأن الآفلان والأرندي يريان في الإفراج عن مشروع قانون الأحزاب تهديدا لمصالحهم وقطعا لطريقهم إلى الغنائم التي ألفوا انتزاعها في كل استحقاق انتخابي، مستثمرين شغور الساحة السياسية واختصارها في الأحزاب التقليدية التي سبق للمنتخب أن جرب أداءها وأحيانا حتى أصابها اليأس منها. مشروع قانون الأحزاب واعتماد تشكيلات جديدة يعد بمثابة طوق نجاة للسلطة وأحد الأساليب المطروحة أمامها لإقناع الناخب واسترجاع ثقته في التوجه إلى صناديق الاقتراع إذا أجادت استغلاله، غير أن التماطل المتعمد من قبل حزبي السلطة في تمرير مشروع قانون الأحزاب، حفاظا على مصالحها وإثارة غضب التشكيلات المترقبة لاعتمادها قد يفرز نتائج عكسية بحسب المراقبين للساحة السياسية
