اتهمت شخصيات سياسية أعلنت مؤخرا عن تأسيس أحزاب جديدة، نواب التحالف الرئاسي ومختلف التشكيلات السياسية في البرلمان، بالسعي لتأخير برمجة قانون الانتخابات الجديد للمناقشة في الغرفة السفلى، للحيلولة دون تمكنها من التحضير الجيد للاستحقاقات التشريعية المقبلة التي لا تفصلنا عنها سوى سبعة أشهر· وذهب بعض هؤلاء إلى الحديث عن إمكانية منحها الاعتماد وفق قانون الأحزاب الساري المفعول، بعد تصريح وزير الداخلية دحو ولد قابلية بإمكانية الإفراج عن التراخيص قبل نهاية السنة، في الوقت الذي أكد مكتب المجلس الشعبي الوطني أن قانون الأحزاب سيبرمج في وقته المحدد سلفا· وفي هذا السياق، أبدى مؤسس ”جبهة العدالة والتنمية” غير المعتمدة عبد الله جاب الله، أمس، مخاوفه من قيام بعض الأحزاب الموجودة في البرلمان بمحاولة عرقلة عرض قانون الأحزاب بالمجلس الشعبي الوطني، وقال إن خلفيات تلك الأحزاب تنطلق من هاجسها من المنافسة وخوفها من عدم تحقيق فوز تريده في الانتخابات المقبلة، باعتبار أن مصداقيتها تبقى على المحك، وقال جاب الله في تصريح ل”البلاد” ”إن محاولة أحزاب معروفة عرقلة برمجة قانون الأحزاب إن صح ذلك هو اعتراف منها على أنها فقدت مصداقيتها وهي خائفة على نفسها لتقوم بهذه الممارسات”· واعتبر المتحدث أن ”عرقلة برمجة قانون الأحزاب فيه معارضة وطعن لوعود الرئيس بوتفليقة في إجراء إصلاحات هامة”· وذهب جاب الله إلى حد اتهام هذه الأحزاب بالتحامل والتآمر على أمن واستقرار الجزائر· فيما عبر عن أمله في عدم رضوخ وزير الداخلية دحو ولد قابلية والرئيس بوتفليقة لمثل هذه الممارسات· وتحدث جاب الله عن إمكانية لجوء وزير الداخلية إلى اعتماد أحزاب جديدة وفق قانون الأحزاب الحالي مما سيسمح للأحزاب بعقد مؤتمراتها التأسيسية قريبا· من جهته أشار محمد السعيد، رئيس حزب ”العدالة والحرية” غير المعتمد إلى أن أي تأخير في اعتماد أحزاب جديدة سيؤثر سلبا على مشاركة هذه الأحزاب في الاستحقاقات المقبلة، وبقدر ما يتم الإسراع في إصدار القانون الجديد للانتخابات بقدر ما يمكن لهذه الأحزاب حسبه المشاركة بقوة في الاستحقاق المقبل، واعتبر محمد السعيد أن المسألة مرتبطة بإرادة السلطة السياسية في فتح المجال لأحزاب سياسية جديدة والمشاركة في الاستحقاقات المقبلة أم لا· واتهم المرشح السابق للرئاسيات، كل التشكيلات السياسية الممثلة في مكتب المجلس الشعبي الوطني بالوقوف وراء التأخير ”المبرمج” لعرض مشروع قانون الانتخابات للمناقشة، وقال ”هذا دليل أن تلك الأطراف ليست لديها الثقة في امتلاك قاعدة نضالية وأن لديها شعبية مفبركة صنعتها الإدارة”· أما بالنسبة لجمال بن عبد السلام، الأمين العام الأسبق لحركة الإصلاح الوطني، الذي أعلن مؤخرا عن تأسيس حزب ”الجزائر الجديدة”، فالأمور واضحة بالنسبة إليه، حيث اتهم الأفلان بغلق المنافذ أمام الأحزاب الجديدة ولهذا يعمل على تأخير مناقشة قانون الأحزاب، مضيفا أن حزب الأغلبية متخوف من الخارطة السياسية القادمة· لكنه أوضح بالمقابل، أنه ورغم تأخير القانون فحزبه الغير معتمد جاهز للاستحقاقات المقبلة وأنه سيعقد مؤتمره التأسيسي مباشرة بعد منح اعتماد حزبه ولم يستبعد جمال بن عبد السلام اعتماد الداخلية للأحزاب الجديدة قبل نهاية السنة· الطاهر بن بعيبش، الأمين العام السابق للأرندي، ومؤسس حزب ”الفجر الجديد” أكد أن هناك نية مبيتة فعلا من قبل أحزاب في الغرفة السفلى تعمل على تأخير مناقشة القانون، معتبرا أنه أكثر استعجالا من القوانين الأخرى، لأن هناك أحزاب جديدة تنتظر الاعتماد لعقد مؤتمراتها التأسيسية· وكما هو معروف، فإن عملية اعتماد الأحزاب تمر بعدة مراحل هناك تحريات وزارة الداخلية ودراسة من قبل المجلس الدستوري· واعتبر بن بنعيبش أنه لا يمكن إجراء إصلاحات من دون مشاركة الأحزاب الجديدة · وتأتي ردود أفعال التشكيلات الحزبية الوليدة التي تنتظر ضوءا أخضر من مصالح ولد قابلية، بعد أن انتقد نواب المعارضة في الغرفة السفلى عدم إيداع مشروع قانون الأحزاب للمناقشة قبل قانون الانتخابات· وتسربت معلومات غير رسمية عن تعمد أحزاب بمكتب المجلس الشعبي الوطني وتحديدا حزبي الغالبية في التحالف والبرلمان، عدم برمجة مشروع القانون قبل القوانين الأخرى لأغراض انتخابية بحتة، في ظل الحديث عن نية الداخلية اعتماد أحزاب جديدة قبل نهاية السنة وعدم انتظار صدور قانون الأحزاب الجديد في حال تأخير مناقشته تحت قبة البرلمان·
