فرنسا تتسلم رسميا طلب الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961

أكد مهدي لعلاوي رئيس جمعية »باسم الذاكرة« أمس، أنه قد تم إخطار السلطات العليا الفرنسية من أجل الاعتراف الرسمي بمقتل مئات الجزائريين خلال مظاهرات17 أكتوبر 1961 السلمية بباريس، مشيرا إلى أنه قد تم تقديم طلب لدى الحكومة الفرنسية يقضي بتحديد مواعيد لتسليم التوقيعات الأولى للنداء من أجل الاعتراف الرسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961.
بعد مرور عدة أسابيع على إحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 التي جددت فيها أحزاب سياسية على رأسها حزب جبهة التحرير الوطني، ومنظمات من المجتمع المدني الجزائري وحتى الفرنسي مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها الشنيعة ضد الجزائريين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية بباريس، تم تسجيل خطوة جديدة من أجل تحقيق هذا المسعى، من خلال إخطار السلطات الفرنسية رسميا بهذا المطلب، حيث أكد رئيس جمعية »باسم الذاكرة« في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه قد تم أول أمس الثلاثاء إيداع طلبات تنظيم مواعيد من أجل تسليم التوقيعات ال 10.000 الأولى للنداء من أجل الاعتراف الرسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961 بباريس لدى كل من مجلس الشيوخ الفرنسي والجمعية الوطنية الفرنسية والاليزيه»الرئاسة« و»الحكومة«، وفي السياق ذاته أشار مهدي لعلاوي إلى أنه سيتم تسليم أولى 10000 توقيع رسمي على النداء إلى السلطات الفرنسية المعنية، وتتضمن هذه التوقيعات أسماء مثقفين ووزراء سابقين وأحزاب سياسية. وعلى رأسهم الفيلسوف والدبلوماسي السابق ستيفان هيسل وعالم الاجتماع ايدغار موران والمؤرخين بنجامان ستورا وجون لوك اينوجي وجيل مونسيرونو الكاتب والناشر السابق فرانسوا ماسبيرو وعالم الرياضيات ميشيل برووي وكذا مؤسس صحيفة»لونوفيل اوبسيرفاتور« جون دانييل، كما تلقى النداء الذي وقعه ايضا جزائريون اغلبيتهم من المجتمع المدني دعم كل القوى السياسية لليسار الفرنسي، كما تتضمن قائمة الموقعين قادة الحزب الاشتراكي وأوروبا ايكولوجيا- الخضر وحزب اليسار والحزب الشيوعي والحزب الجديد المعادي للرأسمالية.
وقد أورد المبادران بإطلاق هذا النداء الذي تم الإعلان عنه في 12 أكتوبر الفارط وهما كل من جمعية»باسم الذاكرة« واليومية الالكترونية »ميديابارت« في الرسائل الموجهة للسلطات العليا الفرنسية أن:»قمع الشرطة الإجرامي وغير المبرر للمظاهرة السلمية ل 17 أكتوبر 1961 يعد جزء من التاريخ وأن النداء من أجل الاعتراف بهذه المجازر يندرج في إطار إجراء حقيقي وروح مصالحة بعيدة عن الثأر أو الندم«، وأضافا أنه » في مطلع سنة إحياء الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر يهدف هذا النداء إلى تمهيد الطريق لبدأ عهد جديد من الصداقة الفرنسية الجزائرية التي تسمح ببناء بين شعبين يربطهما تاريخ مشترك مستقبل سلم وتضامن ورفاهية«. ويرى أصحاب هذه المبادرة أن الوقت قد حان من أجل اعتراف رسمي بهذه المأساة التي تبقى ذاكرتها فرنسية وجزائرية على حد سواء، مؤكدين أن الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961 يفتح صفحات تاريخ هادئ بين الضفتين المتوسطيتين.
وجدير بالذكر أن عملية المطاردة الدموية التي شنت ضد الجزائريين في17 أكتوبر1961 بباريس رافقتها 12000 إلى 15000 عملية توقيف منها 3000 تم اعتقالهم في حين تم ترحيل 1500 إلى دواويرهم الأصلية، حسب ما أكده رئيس جمعية المجاهدين لفيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني »1954-1962« أكلي بن يونس الذي أشار إلى أنه قد تم تسجيل 300 إلى 400 قتيل بالرصاص وبضربات أعقاب المسدسات أوبالغرق في نهر السين في حين تم تعداد 2400 جريح و400 مفقود.