الدكتور صايج: التنمية الاقتصادية خيار إستراتيجي لمواجهة التهديدات الأمنية بالساح

اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور مصطفى صايج، أن التنمية الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد تبقى بمثابة »خيار إستراتيجي« من أجل مواجهة التهديدات الأمنية المتنامية على دول منطقة الساحل، مشيرا إلى أن إهمال هذا الجانب سيزيد من قوة ما يسمى ب»القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي«، وقال أيضا إنه لا يُمكن لأحد تصوّر حجم خطورة السلاح المهرّب من ليبيا.
أكد الدكتور مصطفى صايج في حديث له مع قناة »العربية« أن ما أسماه ب »الجماعات الإسلامية المسلحة« وجدت »ملاذا آمنا وبيئة حاضنة« في الساحل الصحراوي، وعزا ذلك إلى نجاعة القدرة الأمنية للجزائر التي تمكنت من طرد فلول تنظيم »القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي« من المناطق الشمالية. وذكر أن هذه المجموعات لا تريد تفويت فرصة الأزمات الراهنة التي تمرّ بها بعض دول المنطقة، خصوصا الأزمة الليبية، وعوامل أخرى بهدف »تصعيد تحالفها مع مجموعات الجريمة المنظمة سواء تجار المخدرات أو السلاح..«.
وبرأي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر فإن العناصر التابعة لتنظيم »القاعدة« تجد ملاذا آمنا في البيئة غير المستقرة، مستدلا بالحالة الليبية وكذا مناطق واقعة في شمال مالي والنيجر وموريتانيا، إضافة إلى استغلالها، حسبه، »هشاشة الوضع لدى أنظمة هذه الدول لعدم قدرتها في التحكم حتى في الرقعة الجغرافية«. كما تحدّث عن كون »الجماعات الإرهابية تجد ضالتها أيضا في الجماعات الانفصالية« مثل ما هو حاصل مع »بعض قبائل التوارق التي عادت من ليبيا إلى مالي وهي الآن تطالب بالانفصال«.
وفي سؤال مرتبط بتدفق الأسلحة وتخوّف الجزائر بسبب الفراغ السياسي الحاصل في بعض دول المنطقة، أوضح المتحدث أن هذا الانشغال أبداه مجلس الأمن الأممي منتصف شهر أكتوبر المنقضي من خلال التصويت، بالإجماع، على مشروع قرار روسي لمراقبة السلاح تضمّن دعوة للسلطات الليبية ودول الجوار من أجل العمل على مواجهة هذا التحدّي، مضيفا أن التقديرات الليبية تقول 500 صاروخ »أرض-جو«.
وأكثر من ذلك تأكيد الدكتور صايج أنه لا يمكن تقدير حجم الأضرار والأخطار التي قد تتسبّب فيها هذه المسألة، وقال »هذا النوع من الأسلحة ممكن أن يشكل خطرا على الطيران المدني وحتى على مجموعة من الدول واستقرارها«. وحرص بالمناسبة على إبراز دور الجزائر في تكثيف عمليات المراقبة في إطار التنسيق مع ما يسمى ب »دول الميدان« على أساس وضع قائمة لتجار الأسلحة والتأكيد على ضرورة مراقبتها.
وعلى حدّ تعبير صايج فإن »السلاح النوعي المهرب من ليبيا سيشكل خطرا على المنطقة«، مشيرا إلى أنه من غير المستبعد توظيف »القاعدة« لأموال الفدية للحصول على الأسلحة الثقيلة القادمة من ليبيا، وتابع بأن تجار السلاح سيجدون بدورهم في هذا الوضع فرصة في إطار »بيئة أزمة.. وهذا السلاح النوعي المهرّب خطرا باعتراف دول مجلس الأمن والمراقبين خاصة وأن هناك صواريخ قادرة على تحطيم القدرة الدفاعية لدول هشة في المنطقة«.